الإمارات تضع عدة إستراتيجيات لمواجهة تحديات المناخ

وضعت الإمارات خطط متكاملة من أجل تقليل انبعاثات الكربون ومواجهة تحديات المناخ من خلال تعزيز قدرات الطاقة المتجددة، حيث تسعى إلى زيادة إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى 8 آلاف ميغاواط بحلول 2030.

وأكد وزير التغيّر المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أن بلاده تمكّنت في الفترة بين 2009 وحتى 2020 من رفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية من 10 ميغاواط إلى 2400 ميغاواط.

وأوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة الإماراتية أسهمت في خفض تكلفة الطاقة المتجددة عالميًا، حيث سجّل طرحُ مناقصة المرحلة الخامسة من مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي الكلفة الأقلّ عالميًا لوحدة الإنتاج في 2019، والتي لم تتجاوز 1.7 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة.

وأشار إلى أنه خلال 2020 سجّل مشروع الطاقة الشمسية في منطقة الظفرة تكلفة إنتاج أكثر انخفاضًا، حيث لم تتجاوز 1.35 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضح أن الإضافة الكبيرة التي يقدّمها مشروع "براكة " للاستخدام السلمي للطاقة النووية إلى جهود زيادة حصة الطاقة النظيفة، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية للطاقة عند تشغيل مفاعلاته الـ 4 نحو 5600 ميغاواط، أي ما يعادل 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء.

قانون التغيّر المناخي

كشف النعيمي عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون التغيّر المناخي في الإمارات، والذي سيكون القانون الوطني الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ، متوقعًا أن يعزز القانون مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

شبكة الإمارات لأبحاث المناخ

أكد النعيمي أن بلاده تسعى لتعزيز القدرات البحثية والمعرفية لدول منطقة الشرق الأوسط في ملف مواجهة تغيّر المناخ.

وأضاف أن مشروع "شبكة الإمارات لأبحاث المناخ" يوفر منظومة بحثية متكاملة تضمن تحديد التأثيرات والتداعيات التي تتعرض لها المنطقة، وما يمكن ان تتعرض له مستقبلًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد أن منظومة مواجهة التغيير المناخي تشمل القوانين والتشريعات والمشروعات العملاقة على مستوى الطاقة، كمشروع براكة ومشروعات الطاقة الشمسية ومبادرات دعم البحث العلمي والابتكار في مجال العمل من أجل المناخ.

وأوضح أن الإمارات تسير بخطى ثابتة من خلال وضع نموذج متكامل شمل اعتماد إستراتيجيات وسياسات داعمة للعمل المناخي، ومنها الخطة الوطنية لتغيّر المناخ 2017 – 2050، والتي تمثّل إطارًا عامًّا يعزز ويوحّد الجهود المحلية للعمل من أجل المناخ، وترتكز على توجّهين رئيسين:

• خفض مسببات التغيّر المناخي.
• تعزيز تدابير وإجراءات التكيذف مع تداعيات التغيذر.

تحويل النفايات إلى طاقة

تطرّق وزير المناخ إلى جهود الإمارات في تطوير منظومة الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة، من إنشاء العديد من المحطات المتخصصة، ومنها مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، والذي تنفّذه شركة "دبي القابضة"، والذي ستصل قدرته إلى معالجة 5.666 طنًا من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يوميًا، وسيُحوَّل نحو مليون و900 ألف طن من النّفايات سنويًا إلى طاقة متجددة ستغذّي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة.

وقال، هناك مشروع مشترك بين شركتي "مصدر" المتخصصة في الطاقة المتجددة، و"بيئة" ذات الخبرة في إدارة النفايات، لمعالجة ما يزيد على 37.5 طن من النفايات في الساعة لتوليد 30 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

كما تعمل وزارة التغيّر المناخي والبيئة على تشغيل محطة نموذجية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل منها بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويًا.

وأكد أن جهود الإمارات في التصدي لتحديات التغيير المناخي تشمل خفض انبعاثات الكربون عبر إطلاق العديد من المبادرات لزراعة ملايين الأشجار، بالإضافة إلى إطلاق مشروع "الريادة" لتخزين الكربون بوصفه حلًّا تجاريًا للحدّ من الانبعاثات الصناعية لغاز ثاني أكسيد الكربون.

اقرأ أيضًا..

• ملتقى الفجيرة للوقود.. المزروعي يستعرض إستراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة
• الإمارات تجدد التزامها في مجال ترشيد استهلاك الطاقة