قدم 5 أعضاء من الحزب الجمهوري إلى مجلس شيوخ ولاية تكساس الأميركية-عاصمة الطاقة بالولايات المتحدة- يوم الخميس، مشروع قانون سيمنع -حال إقراره- صناديق الاستثمار العملاقة والشركات من ضخ استثمارات في أي شركات تقاطع الوقود الأحفوري.

وكانت الضغوط قد تزايدت المدة الأخيرة على الشركات والصناديق في "وول ستريت" لخفض الدعم المالي لشركات النفط والغاز، حسبما ذكر موقع "يور بازين".

كما تكررت مطالبات نشطاء الحفاظ على البيئة للشركات والجامعات التي لديها رؤوس أموال تسمح باستثمارها، لتنفيذ الإجراء ذاته، واستجاب عدد منها.

بلاك روك تحافظ على البيئة

على سبيل المثال، كتب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، التي تعد من كبريات شركات الاستثمار في العالم، لاري فينك، ملحوظة للمساهمين العام الماضي، يعلن فيها أن الحفاظ على المناخ سيكون عنصرًا رئيسًا في إستراتيجية الشركة.

كما اتخذ خطوة أكثر تشددًا في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أشار إلى أن شركته ستتخارج من المشروعات التي تمثل خطرًا على الاستدامة.

وقدم مشروع القانون السيناتور برايان بريدويل مع 4 أعضاء من الحزب الجمهوري.

وبموجب القانون -حال موافقة مجلس شيوخ الولاية عليه- سيطلب مقدمو المشروع من كل الكيانات الاستثمارية، بما فيها الشركات وصناديق التقاعد ومدرسة تكساس "كيه-12" العملاقة، تجنُّب الاستثمار في الشركات التي ترفض أنشطة الوقود الأحفوري، أو ما يرتبط بها من أعمال.

ويعني ذلك أن الشركات الرافضة للوقود الأحفوري وأنشطته قد تخسر استثمارات تقترب قيمتها من 300 مليار دولار.

استثمارات متنوعة

تشمل صندوق تكساس للتعليم الأساسي برأسمال قيمته 46 مليار دولار أميركي، وصندوق تقاعد معلمي تكساس الذي يدير نحو 165 مليار دولار أميركي من الاستثمارات، إضافة إلى صندوقي تقاعد موظفي وعمال بلدية تكساس بقيمة 31 مليار دولار لكل منهما.

وإضافة إلى ذلك، يمنع مشروع القانون الذي يحمل رقم 13 -تتسم فرص القوانين صاحبة العدد المنخفض من الأرقام بأولوية لدى المشرعين- المستفيدين من الشركات والمتقاعدين من الصناديق التي لن تمارس سياسة استثمارية تدعم البيئة من مقاضاة الولاية.

وقال المسؤول البارز في حكومة الولاية، دان باتريك، في فبراير/شباط الماضي قبل العاصفة الثلجية في تكساس، إن التشريعات التي كانت تحرّم على الولاية التعامل مع الكيانات التي تقاطع أنشطة الوقود الأحفوري "تمر بسهولة"، وفقا لـ "أوستن أميركان-ستاتسمان".

وضربت عاصفة ثلجية تكساس في الشهر الماضي، وكان لها آثار كارثية؛ حيث قتلت العشرات، وعطلت معظم أنشطة مشروعات توليد الكهرباء سواء من مصادر الطاقة الجديدة، أو التقليدية، في الولاية التي تضم نحو 40% من مشروعات النفط والغاز في أميركا؛ لذلك أُطلق عليها اسم "عاصمة الطاقة".

يذكر أن النسخة الأولى من مشروع القانون -قبل تعديلها للشكل النهائي- كانت ستعمل على رصد الشركات والصناديق التي تقاطع مشروعات الوقود الأحفوري في قائمة، بحيث يقوم المدعي العام في الولاية بإجبار الولاية على التخارج باستثماراتها من شركات القائمة -إن وُجدت- وبشرط ألا تتضرر تلك الاستثمارات.

اقرأ أيضا:

• أميركا تبحث توظيف عمال النفط والفحم في مشروعات الطاقة النظيفة

• غالبية سكان تكساس يفضلون الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الفحم