أخبار النفطأخبار منوعةرئيسيةعاجلمنوعاتنفط

بيان عاجل من وزارة الطاقة السودانية بشأن أسعار الوقود

أكد مدير عامّ الإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة السودانية، أسامة الغبشاوي، استمرار العمل على جدولة رسو البواخر على مدار الساعة، حتى 23 مارس/آذار المقبل.

وأشار إلى استمرار تفريغ المواد البترولية على مدار الساعة في ميناء بورتسودان، طوال هذه الفترة، معلنًا اتفاق لجنة التسعير مع وزارة المالية على إبقاء أسعار الوقود مبدئيًا كما هي دون زيادة، "وذلك لتقديم تنازلات من بعض الجهات المرتبطة بعمليات توريد ونقل الوقود في أثناء فترة توقّف مصفاة الخرطوم، التي من المتوقع أن تعود للعمل في نهاية فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، وفد ولاية الجزيرة المكوّن من إدارة النقل والبترول ولجنة إزالة التمكين، مشيرًا إلى صدور قرار من القيادة العليا بالوزارة بتجهيز المستودعات الإستراتيجية في الولايات لاستقبال كميات الوقود الواردة خلال هذه الفترة.

وزارة الطاقة السودانية
جانب من لقاء الغباشي في وزارة الطاقة السودانية

مخزون الوقود في السودان

كشف الغباشي -في بيان حصلت "الطاقة" على نسخة منه- عن الوفرة والاحتفاظ بالمخزون للحالات الطارئة، قائًلا: "لدينا خطط وبرامج بدأنا العمل فيها في إدارة الإمداد وتجارة النفط بالوزارة، فيما يتعلق بتوفير الوقود واستقرار الأسعار".

وطالب بعدم الالتفات إلى الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة، مشيرًا إلى أن خطوط أنابيب نقل المشتقات البترولية خُصِّصَت لولاية الخرطوم، فيما يجري استلام نصيب الولايات الأخرى من مستودعات بورتسودان الإستراتيجية.

وأوضح أن زيارة وكيل قطاع النفط لبورتسودان قبل توقّف المصفاة، رتّبت كل ما يتعلق بعمليات انسياب الوقود إلى الولايات خلال فترة التوقف الجزئي للصيانة، مشيدًا باهتمام ولاية الجزيرة بوفرة واستقرار الوقود وسعي لجانها إلى وضع ترتيبات وحلول إستراتيجية لاستقرار الوقود، من خلال شراكات ذكية مع الشركات وأبناء الولاية من القطاع الخاص.

وشدّد على زيادة نصيب الولاية من الوقود بعد عودة مصفاة الخرطوم للعمل، تماشيًا مع الكثافة والاستهلاك المتزايد للولاية.

توزيع حصص الوقود

من جانبه، قال رئيس الوفد، مقرر لجنة المؤسسات الإيرادية ولجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة، طه عواض: "جئنا نتلمّس الحلول لاستقرار الوقود فلي الولاية، ونحمل رؤية لمساعدة المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بترتيب عمليات الوقود حسب التخصيص، مثل وقود الخدمات والزراعة وفروع المؤسسات القومية الموجودة في الولاية، حتى يتسنى لنا عمل إحصائيات دقيقة للحصص الكاملة التي تدخل ولاية الجزيرة.

وأشاد بالمؤسسة السودانية للنفط، "التي تدفع حصة إضافية لولاية الجزيرة (1200 غالون بنزين) بجانب الحصة الأساسية.

وقال: إننا "نسعى إلى حلّ إستراتيجي يضمن استقرار المواد البترولية في الولاية، من خلال خلق شراكات ذكية وإدخال نظام الحوسبة الرقمية".

اقرأ أيضًا..

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى