ارتفاع أسعار النفط.. هل ينقذ العراق من عجز موازنة 2021؟

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة الاستفادة من الارتفاع الأخير في أسعار النفط، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويفترض مشروع الموازنة العامة للعراق 2021 -الذي سيصوت عليه البرلمان خلال الفترة المقبلة- أن يبلغ سعر برميل النفط 42 دولارًا، وصادرات النفط الخام 3.25 مليون برميل يوميًا.

بينما صعدت أسعار النفط لأعلى مستوى في عام تقريبًا، عند نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وسط التفاؤل بشأن تحسّن الطلب على الطاقة، وإشارات إيجابية حول نمو الاقتصاد الأميركي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر أبريل/نيسان- بأكثر من 0.8%، أو 50 سنتًا، ليصل إلى 59.34 دولارًا للبرميل.

ومن شأن هذه الزيادة الكبيرة إنقاذ الموازنة العراقية قدر الإمكان، حيث يصل عجزها المُخطط إلى نحو 58 تريليون دينار (39.73 مليار دولار أميركي).

مشروعات عراقية مؤجلة

من شأن مواصلة ارتفاع أسعار النفط، أو على الأقلّ استقرارها أعلى 50 دولارًا للبرميل، المساهمة في المُضي قُدمًا نحو إنجاز العديد من المشروعات العراقية التي تأجّل إتمامها منذ 2020، نظرًا لتداعيات تفشّي فيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط.

فحسب تصريحات عراقية من عدّة مسؤولين، آخرهم المتحدّث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، فإن هناك أكثر من 6 آلاف مشروعًا مؤجلًا بسبب انهيار أسعار النفط العام الماضي.

الهنداوي قال نصًا، في 16 من يناير/كانون الثاني الماضي، لوكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "استثمار الزيادة السعرية في مبيعات النفط بموازنة العام الجاري، ستُسهم في إنجاز المشروعات الاستثمارية ضمن المواقيت المحدّدة".

ولم يغفل المتحدث الرسمي للوزارة الحديث عن عدد المشروعات أو أهميته، حيث واصل حديثه قائلًا: "هناك أكثر من 6 آلاف مشروع قيد التنفيذ ومهدّدة بالتوقّف، بسبب قلّة التخصيصات.. زيادة أسعار النفط تعطي إمكان استثمارها في تعزيز الجانب الاستثماري لضمان إنجاز المشروعات".

الأزمة الاقتصادية للعراق

تحدّث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن الأزمة الاقتصادية في بلاده، وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المالية، لمناقشة الموازنة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، فإن "الكاظمي عقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرى خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2021، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف الإسراع في إقرارها".

وأكد رئيس الحكومة، أن "الموازنة المالية التي أرسلت الحكومة مسودتها (إلى البرلمان) في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءًا كبيرًا من مشكلات الاقتصاد العراقي التي يعاني منها، منذ عقود".

وأشار الى "أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن، في نسخة الموازنة التي تُرفع للتصويت في البرلمان".

وأكد "ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافّة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات (المناوشات) السياسية في ملفّ قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدّمة إليه".

وأشار إلى الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليًا، "وبروح الفريق الواحد، سعيًا إلى النهوض بالمسؤولية التاريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية".

موازنة العراق 2021

في 29 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أظهرت بيانات رسمية -اطّلعت عليها الطاقة- أن الإيرادات النفطية المتوقّعة في الموازنة العراقية لعام 2021، تبلغ 49.9 مليار دولار، على أساس متوسّط سعر البرميل 42 دولارًا، ومعدّل تصدير 3.250 مليون برميل يوميًا.

وبموجب مشروع الموازنة، وافقت بغداد على دفع تكاليف نقل 250 ألف برميل نفط خام عبر خطّ أنابيب التصدير التابع لـ حكومة إقليم كردستان، إلى ميناء جيهان التركي، بالإضافة إلى 100 ألف برميل يوميًا من خام كركوك الذي تصدّره الحكومة الاتحادية حاليًا عبر خطّ الأنابيب.

اقرأ أيضًا..

• الموازنة العراقية| 50 مليار دولار إيرادات نفطية.. وقروض بالجملة لـ"الكهرباء"
• تحديث - النفط يرتفع ويسجل مكاسب أسبوعية قوية