سلايدر الرئيسية التقارير تقارير النفط عاجل نفط

من بينها أرامكو.. قائمة أكبر شركات النفط الحكومية عالميًا

سالي إسماعيل

2021-01-29

2 5٬233

تفضّل العديد من الحكومات حول العالم تأميم إمداداتها من النفط، بالنظر للدور المهمّ الذي يلعبه الخام في القطاعات كافّة، حيث أن امتلاك الحكومة لشركات النفط، يعني أنها تتمتّع بدرجة أكبر من السيطرة على احتياطياتها من الخام، بالإضافة لإمكان الوصول للإيرادات الإضافية المحقّقة.

وفي الواقع، تعدّ شركات النفط المملوكة للدولة بمثابة قوّة رئيسة في قطاع الطاقة العالمي، إذ تتحكّم في ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياطيات الخام الكامنة تحت الأرض.

ماذا عن الكبار؟

يرصد تقرير نشره موقع فجيوال كابيتاليست، أكبر شركات النفط المملوكة للدولة في أنحاء العالم كافّة، من حيث الإيرادات المحقّقة، عام 2019، أي قبل رصد تأثير وباء كورونا في أداء هذه المؤسّسات.

وتُعدّ الصين موطنًا لأكبر شركتين في قائمة شركات النفط الحكومية، وهما: سينوبك ومؤسّسة النفط الوطنية الصينية.

وتشارك كلتا الشركتين في عمليات المنبع والمصبّ للنفط، حيث يشير المنبع لعمليات التنقيب والاستخراج، فيما يرمز المصبّ إلى عمليات تكرير الخام وتوزيعه.

وفي عام 2019، حقّقت شركة سينوبك إيرادات بقيمة 443 مليار دولار، فيما بلغت العوائد التي حقّقتها مؤسّسة النفط الوطنية الصينية نحو 379 مليار دولار.

وتحلّ شركة النفط السعودية، أرامكو، في المرتبة الثالثة من هذه القائمة، مع حقيقة أن إجمالي إيراداتها المسجّلة خلال عام 2019، بلغ 330 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات شركات النفط الحكومية الكبرى تعبر عن إجمالي الإيرادات المحققة في عام 2019 بأكمله، بالنظر إلى أن بيانات إجمالي عام 2020 لم تصدر بعد بشكل رسمي.

في حين أن إيرادات شركة النفط المملوكة للدولة في إيران تعبر عن قيمة الصادرات فقط، وفي فنزويلا عن عام 2018؛ نظرًا لأن كلا البلدين يواجه صعوبات في إصدار البيانات الموثوقة مع العقوبات الأميركية واضطرابات جيوسياسية.

صراعات جيوسياسية

بالنظر إلى أن شركات النفط المملوكة للدولة تكون مرتبطة بشكل وثيق بحكوماتها، فمن المرجّح أن تكون في مرمى نيران الصراعات الجيوسياسية بين الدول.

وعلى سبيل المثال، تسبّب رئاسة نيكولاس مادورو لفنزويلا، في قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضدّ حكومة فنزويلا والبنك المركزي للبلاد، وشركة النفط الحكومية، بتروليوس دي فنزويلا.

وفي حقيقة الأمر، تبيّن أن ضغوط هذه العقوبات ضارّ بشكل خاصّ، حيث تسبّبت في انخفاض إنتاج شركة النفط الفنزويلية بشكل يومي، منذ عام 2016، وحتّى الآن.

وعلى وجه التحديد، كانت النتائج أكثر حدّة في فنزويلا، نظرًا لأن النفط يُشكّل نحو 95% من إجمالي صادرات البلاد.

ومن بين شركات النفط الوطنية الأخرى التي تتعرّض للعقوبات الأميركية، روسنفت الروسية، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

مشكلات المناخ

تتعرّض شركات النفط المملوكة إلى الدولة لتأثيرات تغيّر المناخ، شأنها في ذلك شأن بقية صناعة الوقود الأحفوري.

ومع مرور الوقت، يشير ذلك إلى أن العديد من حكومات العالم ستكون بحاجة لإيجاد التوازن بين النموّ الاقتصادي وحماية البيئة.

وفي حقيقة الأمر، تعرّض الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، إلى انتقادات بسبب موقفه من تغيّر المناخ، حيث هدّدت مجموعة من شركات الاستثمار الأوروبية بسحب استثماراتها من البرازيل ما لم تكثّف الجهود لحماية غابات الأمازون.

وفي ديسمبر/كانون الأوّل عام 2020، تعهّدت شركة النفط الوطنية في البرازيل "بتروبراس"، بخفض انبعاثات الكربون بنحو 25%، بحلول عام 2030.

ووفق هذه الخطى، أعلنت شركة بتروناس الماليزية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتزامها تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، بحلول عام 2050.