وكالة الطاقة الدولية تدعو لإجراء عاجل ضدّ انبعاثات الميثان

"هناك حاجة ملحّة لخفض انبعاثات غاز الميثان الناتج عن قطاع النفط والغاز"، هذه هي خلاصة تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وتراجعت الانبعاثات العالمية من غاز الميثان في قطاع النفط والغاز بنحو 10%، خلال عام 2020، وهو ما يرجع في الأساس لانخفاض الإنتاج، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية، المنشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وتعدّ انبعاثات الميثان ثاني أكبر سبب للاحترار العالمي، كما إن عملية تقليل هذه الانبعاثات بمثابة خطوة مهمّة للغاية من أجل تفادي التأثيرات الأسوأ لتغيّر المناخ.

وتشير بعض التقديرات إلى أن غاز الميثان أقوى 84 مرّة من ثاني أكسيد الكربون، على مدى 20 عامًا.

الإنتاج والانبعاثات

قالت الوكالة -التي تساعد الحكومات على وضع سياسات الطاقة-، إن عمليات النفط والغاز، في العام الماضي، خلّفت أكثر من 70 مليون طن من غاز الميثان، أو نحو 10% أقلّ مقارنةً مع عام 2019.

وتعدّ هذه الأخبار جيّدة، كما يؤكّد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، لكن هذا الانخفاض كان بسبب الوباء الذي تسبّب في خفض الإنتاج، وليس الجهود المبذولة لوقف التسريبات، على حدّ قوله.

وأفادت الوكالة في تقريرها، بأن جزءًا كبيرًا من الانخفاض في انبعاثات غاز الميثان، خلال عام 2020، لم يحدث بسبب حرص الشركات على تجنّب تسرب الميثان من عملياتها، ولكن ببساطة لأنها كانت تنتج كمّيات أقلّ من النفط والغاز، طوال العام، وخاصّةً في ليبيا وفنزويلا.

كما إن انخفاض نشاط الحفر الصخري في الولايات المتحدة لعب دورًا في خفض هذه الانبعاثات من غاز الميثان، وكذلك تراجع إنتاج روسيا من النفط على خلفية امتثالها لاتّفاق خفض الإمدادات، في العام الماضي.

إجراء عاجل

تدعو الوكالة الدولية الشركات والحكومات والجهات التنظيمية، لاتّخاذ إجراء عاجل من أجل خفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز.

كما حذّرت من أن الانبعاثات يمكن أن تتزايد عن مستويات 2020، ما لم تجرِ معالجة المزيد من تسريبات غاز الميثان.

وفي الواقع، يُعدّ قطاع الطاقة –بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة الحيوية- أحد أكبر مصادر انبعاثات الميثان، لكن الجهود التي تُبذل من أجل تقليل هذه الانبعاثات في الغالب تتعثّر بسبب نقص البيانات الجديرة بالثقة.

ويُعدّ إنتاج النفط مسؤولًا عن نحو 40% من انبعاثات الميثان، في الوقت الحالي، فيما يكون الغاز الطبيعي مسؤولًا عن تسريبات الغاز المتبقيّة البالغة 60%.

وتشير وكالة الطاقة إلى أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز تتسبّب في أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات غاز الميثان.

سيناريو التنمية المستدامة

بحسب سيناريو وكالة الطاقة للتنمية المستدامة، فإن العالم يتطلّب انخفاضًا سريعًا، وبشكل مطّرد في الانبعاثات، في غضون الـ10 سنوات القادمة.

ومن المتوقّع أن تكون انبعاثات غاز الميثان أقلّ بنحو 70%، مقارنةً مع عام 2020، طبقًا للوكالة الدولية، حيث يرجّح أن يتراجع أدنى 50 مليون طن، بحلول عام 2025، وأن يكون أقلّ من 25 مليون طن، في 2030.

ومن شأن هذا الانخفاض أن يكافئ القضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من كافّة السيارات والشاحنات عبر أنحاء آسيا، كما يشير التقرير.

الانبعاثات وتعافي الاقتصاد

من جانبه، طالب فاتح بيرول مسؤولي صناعة النفط والغاز بضرورة التأكّد من عدم عودة انبعاثات غاز الميثان مع تعافي الاقتصاد العالمي، هذا العام، حيث إن هناك مخاوف من عكس هذا الاتّجاه الهبوطي.

وقال بيرول: "لا يوجد سبب وجيه للسماح باستمرار هذه التسريبات الضارّة، وهناك حاجة ملحّة لمعالجة هذا الوضع، ويجب العمل المبكّر بشأن انبعاثات الميثان، حيث لم يكن الأمر بشأن هذه القضية ملحًا أكثر ممّا هو عليه اليوم".

اقرأ أيضًا..

• 4 تساؤلات عن النفط الصخري الأميركي في عهد بايدن
• الغازات الخضراء.. كلمة السرّ في تحوّل الطاقة بأوروبا