يواصل وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، عقد اجتماعات على المستويات كافّة، لمناقشة القانون الجديد للمحروقات في البلاد، واستطلاع مختلف الآراء حول بنوده، وسط مخاوف في الشارع الجزائري من احتمال أن يكون القانون "بوابة لإهدار الثروات النفطية والغازيّة".

وقبل ساعات، عقد وزير الطاقة اجتماعًا في مدينة وهران، حيث ترأّس أعمال لجنة تحضير النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد (13_19).

وتتشكل هذه اللجنة من 7 جهات عمل: (التسويق - الجانب المؤسسي - الضرائب - نقل المحروقات - الجانب التقني - العقود - الصحة والسلامة والبيئة).

وحسب بيان صحفي أصدرته الوزارة، فقد انتهت اللجنة، منذ أغسطس/آب الماضي وحتى الآن، من 32 نصًا تطبيقيًا، 30 منها أحيلت إلى الأمانة العامّة للحكومة، التي تعمل جاهدة على دراستها والمصادقة عليها بوتيرة متقدمة.

وتعمل اللجنة على تحضير مشروعات عقود خلال هذا الاجتماع المغلق، الذي يستمر حتى 31 من يناير/كانون الثاني الجاري، لتسليم ما تبقّى من النصوص في أسرع وقت ممكن، "ما سيتيح الفرصة للجزائر لإطلاق مناقصات دولية وإنعاش إنتاجها النفطي، وتجديد احتياطاتها من المحروقات".

قانون منخفض الضرائب

من جانبه، قال عبدالمجيد عطار: "لقد درسنا 5 نصوص وملفات مهمة جدًا لتطبيق قانون المحروقات، أبرزها العقود ونوعيتها، والتصريح لسوناطراك بالشراكة مع شركات أجنبية لتنفيذ مشروعات في البلاد".

وتابع في تصريحات للتلفاز الجزائري، اليوم الأربعاء: "قانون جديد، فيه نوعية عقود جديدة وجباية (ضرائب) منخفضة، وأقلّ بيروقراطية.. الهدف هو إعادة الاحتياطي الموجود".

مظاهرات جزائرية رفضًا لقانون المحروقات

كانت الجزائر قد شهدت مظاهرات عارمة، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، للتنديد بمحاولة صياغة قانون جديد للمحروقات، يُسهّل -حسب وصفهم- إهدار الثروات النفطية والغازيّة للبلاد، لصالح الشركات الأجنبية، وعدم استفادة أبنائهم من تلك الثروات".

من جانبها، لم تردّ الوزارة على طلبات أرسلتها "الطاقة" للتعليق على مخاوف الشارع الجزائري من بنود قانون المحروقات الجديد، أو الإفصاح عن مسودة القانون.

أبرز نصوص قانون المحروقات

كان وزير الطاقة عبدالمجيد عطار، قد ترأّس، في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اجتماع اللجنة التوجيهية لوضع واستكمال النصوص التنفيذية لقانون المحروقات، "وقدّم التوجيهات اللازمة، لا سيما تلك المتعلقة بالانتهاء من النصوص المتبقية في الآجال المحددة" -حسب بيان الوزارة حينها.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من 75% من النصوص التنفيذية، وإرسالها إلى الحكومة، حيث يجري فحصها.

وتتعلق أبرز النصوص التطبيقية -التي تمّ إعدادها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020- بنشاط المنبع الذي يتضمن البحث والاستكشاف والإنتاج، سواء للغاز أو النفط، باعتبار أن هذا النشاط -أي المنبع- هو العمود الفقري لقطاع المحروقات.

التحرر من التبعية للنفط

يأتي القانون الجديد للمحروقات في الجزائر تزامنًا مع سعي البلاد للتحرّر من الاعتماد على النفط، والاتّجاه إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتخطط الدولة إلى إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، خلال 2021، ما يوفّر 1.5 مليار متر مكعّب من الغاز، ضمن ضمن مساعي إنتاج 15 ألف ميغاواط، بحلول 2035.

اقرأ أيضًا..

• تنصيب بايدن.. وزير الطاقة الجزائري: أسواق النفط تترقّب قرارات الإدارة الأميركية

• وزير الطاقة الجزائري: أسعار النفط لن تصل إلى 80 دولارًا قبل هذا الموعد