النرويج تحقّق في التنقيب عن النفط بالقطب الشمالي
أعلنت النرويج فتح تحقيقات حول قرار التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي، الذي أثار الجدل مؤخّرًا، لأنه يتعارض مع قرارات الطاقة النظيفة التي تتبنّاها الحكومة.
فرغم كلّ المواقف البيئية للنرويج، إلّا أن الحكومة قرّرت المُضي قدمًا في التنقيب عن النفط بالدائرة القطبية، رغم معارضة أنصار البيئة، وادّعاء حركة “غرين بيس” (السلام الأخضر) و “نيتشور أند يوث” (الطبيعة والشباب) أن القرار يتعارض مع الدستور النرويجي الذي يضمن حقّ العيش في بيئة صحّية.
إلّا أن المحكمة العليا أيّدت الحكومة، وقراري محكمتين سابقتين، وفشلت جهود البيئيين في وقف عمليات الحفر بالمنطقة.
وتحقّق اللجنة الدائمة للتدقيق والشؤون الدستورية النرويجية، فيما إذا كانت قد أُخفِيَت المعلومات الأساسية عن البرلمان خلال مناقشة موضوع فتح الجزء الجنوبي الشرقي من بحر بارنتس أمام نشاط التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
ونقلت إذاعة إن.آر.كيه الرسمية في النرويج، عن عضو اللجنة الدائمة فريدي أندريه أوفستجارد، قوله، إنه سيجري استجواب وزيري النفط السابقين "أولا بورتن موي"، و"أسلوج هاجا"، أمام اللجنة.
ووفق وكالة بلومبرغ، فإن موي كان وزيرًا للنفط في أثناء فتح المنطقة للتنقيب، كما سيجري استدعاء مديري الإدارة النرويجية للنفط ووزارة النفط، للإدلاء بأقوالهم أمام اللجنة.
ومن المقرّر بدء جلسات الاستماع حول الموضوع يوم 15 فبراير/شباط المقبل.
يُذكر أن البرلمان يعتزم فتح التحقيق في قرار، عام 2013، لفتح المنطقة القطبية الجديدة أمام التنقيب عن النفط.
وتعتزم الحكومة النرويجية فتح 9 مناطق بكر للتنقيب، مقسّمة إلى 136 مربّعًا في الدائرة القطبية، وهو أمر لم يثر حفيظة حماة البيئة فقط، بل أثار أيضًا حفيظة المحلّلين والمراقبين الذين يرون تناقضًا صارخً افي الموقف النرويجي.
