التغيّر المناخي في المصارف المركزية
فرضت قضية التغيّر المناخي نفسها على جميع الدول والحكومات، ونتج عن ذلك اتّفاق باريس للمناخ، في 2015.
وبعد نحو 5 سنوات من الاتّفاق العالمي، الذي يستهدف الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، برزت القضية في المصارف المركزية حول العالم.
ونتيجة لذلك تزايدت أهمّية قضية التغيّر المناخي بالنسبة للمصارف المركزية في أنحاء العالم، وذلك وفقًا لتقريرين نشرتهما "شبكة تخضير النظام المالي".
يُذكر أن هذه الشبكة هي اتحاد عالمي يضمّ أكثر من 80 مصرفًا مركزيًا وهيئة رقابية.
والتغيّر المناخي بالنسبة للمصارف المركزية يكمن في استثمارات نظيفة أو خضراء، منخفضة الانبعاثات ومستدامة.
تقول زابينه ماودرر، عضو إدارة البنك المركزي الألماني، إن قضية التغيّر المناخي "تتحرّك على خطط المصارف المركزية إلى أعلى، بنحو ملحوظ، وثمّة زيادة في المصارف المركزية التي تستثمر بشكل مستدام".
وأظهر استطلاع أجرته الشبكة، شارك فيه 40 مصرفًا مركزيًا، أن 88% من هذه المصارف قالت، إنها تراعي أو تدرس مراعاة الاستدامة في استثماراتها.
وأظهر تقرير آخر للشبكة أن الغالبية العظمى من المصارف المركزية ترى أن هناك مجالًا لأخذ المخاطر المتعلّقة بالمناخ في اعتبارها في إطار سياستها النقدية، وقد شارك في الاستطلاع الأخير 26 مصرفًا مركزيًا.
وأضافت ماودرر، التي تترأّس مجموعة العمل المسؤولة عن إصدار تقارير الشبكة، أن هناك "مصارف مركزية تنظر إلى التغيّر المناخي بوصفه تحدّيًا كبيرًا، نظرًا لتداعياته المحتملة على الاقتصاد وإطار العمل المتعلّق بالسياسة النقدية".
وأشارت ماودرر إلى أن المصارف المركزية لديها تفويضات مختلفة، ومن ثمّ فليس لديها المجال نفسه لاتّخاذ إجراءات خاصّة بالمناخ.
