وزير النفط العراقي: هذه الخطوة تدعم دورنا في أوبك+
قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، إن المفاوضات التي أجرتها الوزارة مع شركات النفط الأجنبية، لتخفيض تكلفة الإنتاج، دعمت قدرة الوزارة على الالتزام بقرارات أوبك+.
واتّفقت دول أوبك+ على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف، بدءًا من يناير/كانون الثاني، بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.
وأثنى الوزير على الاتّفاقية، قائلًا: "هي لمصلحة جميع الدول الأعضاء"، مشيرًا إلى أهمّية تعويضات فائض الإنتاج التي "ستطغى على حصّتنا باتّفاق أوبك+، بعد تعديله".
يأتي ذلك رغم التعديلات التي فرضتها جائحة كورونا على إستراتيجيات النفط والغاز في العالم.
الدفع المسبق
أشار عبدالجبار، في مقابلة مع قناة العربية، إلى آليّة الدفع المسبق للنفط لتجاوز الأزمة المالية.
وقال في غضون ذلك: إن "آلية الدفع المسبق هي الأولى.. وإن شاء الله ستكون الأخيرة".
وأوضح أن الشركات العالمية مهتمّة "بالدفع المسبق، والعروض التي وردت ممتازة".
وتوصّل العراق مؤخّرًا إلى صفقة مع الصين بمليارات الدولارات، تتمثّل في النفط مقابل الديون.
ويستعدّ حاليًا لتوقيع عقد مع شركة تشنخوا أويل الصينية، بموجب صفقة لتلقّي أموال مقدّمًا مقابل إمدادات نفطية طويلة الأجل.
4 مصافٍ جديدة
أوضح "عبدالجبار" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الوزارة ماضية بخططها لطرح 4 مصاف جديدة لتكرير النفط الخام والاستثمار أمام الشركات الأجنبية.
وأضاف: ستكون "في مدينة الفاو بطاقة 300 ألف برميل يوميًا، ومصفاة ميسان والناصرية وكركوك بطاقة 150 ألف برميل يوميًا لكلّ مصفاة، فضلا عن البدء في مشروعات عملاقة لتجزئة الغاز المصاحب بطاقة 400 مليون قدم مكعّبة في منطقة أرطاوي في محافظة البصرة، لسدّ الاستهلاك الداخلي، وتصدير الفائض للأسواق العالمية".
حقول الغاز
قال عبدالجبار، إن وزارته دخلت في مفاوضات مع شركات أجنبية، أبرزها توتال، لاستثمار الغاز في عدد من الحقول، أهمّها: حقلا عكاس والمنصورية ومجمع أرطاوي، لسدّ متطلّبات احتياجات العراق من الغاز.
وأضاف أن الوزارة تعمل على "التخلّص من ظاهرة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط والغاز الحرّ من خلال الدخول في مفاوضات لاستثمار الغاز مع شركات عالمية، والقضاء على هذه الظاهرة، وتحقيق مستويات إنتاج تصل إلى ملياري قدم مكعّبة من الغاز، بنهاية عام 2022".
وتابع: "الوزارة تُجري حاليًا مراجعة معمّقة في تفاصيل بنود عقود استثمار الغاز الحرّ لتجاوز الأخطاء التي وقعت في عقود جولات التراخيص النفطية السابقة، ومراجعة كلّ الإخفاقات المؤشّرة بنقاط الضعف".
وأضاف: "ندرس حاليًا عروض شركات الخدمة التي دخلت في تنافس لتطوير حقول المنصورية وعكاز والحقول المجاورة لاستثمار الغاز الحرّ في محافظتي الأنبار وديالي".
الغاز الإيراني
كان نائب في البرلمان العراقي قد كشف، الجمعة الماضية، أن واردات العراق من الغاز الإيراني لتشغيل محطّات إنتاج الطاقة الكهربائية، تكلّف بغداد ملياري دولار سنويًا.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أمجد العقابي، لوكالة الأنباء العراقية: إن "ثمّة سوء إدارة تكمن في مسألة استثمار الغاز في العراق، رغم امتلاك العراق للغاز طبيعي تصل نقاوته إلى 97% في حقلي عكاز والمنصورية، وهذا الغاز غير مستثمَر".
كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت أن عمليات إحراق الغاز المصاحب وتنفيذ مشروعات استثمار الغاز الطبيعي بالاستعانة بشركات أجنبية في محافظات البصرة وميسان والناصرية، ستنتهي عام 2025، ليتمكّن البلد من سدّ متطلبات محطذات إنتاج الطاقة الكهربائية دون الحاجة إلى الاستيراد.
ومع ذلك، يقول وزير النفط العراقي: "قد نواجه مشكلة بإنتاج الكهرباء، في فصل الصيف، مع تراجع إنتاج الغاز المصاحب".
ونتيجة لذلك، أوضح: "سنزيد من استخدام الوقود الثقيل بديلًا عن الغاز لتوفير الكهرباء، في فصل الصيف".
مستهدفات النفط
أشار إحسان عبدالجبار إلى تغيير مستهدفات بلاده للقدرة الإنتاجية من 7 ملايين برميل يوميًا، في 2025، إلى 8 ملايين برميل يوميًا، في 2027.
وأرجع الوزير السبب إلى ظروف السوق التمويلية وتداعيات كورونا.
