أخباررئيسيةعاجلنفط

الجزائر تطالب بإستراتيجيات تخدم مصالح الدول العربية المصدّرة للنفط

طالبت الجزائر باستمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية المصدّرة للنفط، إلى جانب إستراتيجيات تخدم مصالحها.

جاء ذلك في كلمة وزير الطاقة عبدالمجيد عطار، في افتتاح الدورة 105 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدّرة للنفط “أوابك”، عبر تقنية الفيديو.

معاناة سوق النفط

أشار الوزير الجزائري، اليوم الأحد، إلى الوضع “الصعب للغاية” للاقتصاد العالمي وأسواق النفط على وجه الخصوص، نظرًا لتفشّي وباء كورونا.

وأكّد -حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية- أن هذا الوضع صاحبته تطوّرات جذرية في أسواق النفط، متمثّلة في الانهيار غير المسبوق للطلب العالمي.

وقال: إن “تلك الجائحة التي تسبّبت في آثار جسيمة على صحّة الإنسان، أحدثت كذلك اضطرابات اقتصادية واجتماعية كبيرة على معظم دول العالم وكذا بلدان المنطقة العربية”.

وتوقّع انكماش النموّ العالمي حسب تقرير صندوق النقد الدولي، لشهر أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، إلى -4.4%، هذا العام.

اتّفاق أوبك+

لم يتجاهل “عطار”، الإشادة بـ”الجهود المبذولة من طرف الدول العربية المصدّرة للنفط في إطار اتّفاق أوبك+.

الجزائر - أوابك
اجتماع مجلس وزراء أوابك – مصدر الصورة وزارة البترول المصرية

وأشار إلى الاحترام الكامل للالتزام بخفض الإنتاج، لإعادة التوازن إلى سوق النفط، والتخفيض بقدر المستطاع من فوائض العرض”.

وأضاف أن “حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، والضبابية المرتبطة بمستقبل الطلب على النفط على المدى القصير والمتوسّط، تفرض على الدول المصدّرة للنفط -خاصّةً العربية- العمل معًا من أجل تنسيق أكثر لسياساتها بشأن الطاقة وتبادل الخبرات و المعلومات بهدف التأقلم مع تغيّرات السوق النفطية”.

جهود أوابك

أشاد “عطار” بما قامت به أوابك من “عمل جبّار من خلال إعداد مجموعة من الدراسات”، وعقد عدّة اجتماعات تنسيقية وسنوية.

كما أشاد بالخطّة المقترحة من جانب أوابك، لتفعيل وتطوير نشاطها، لتساعد على تطوير عمل المنظّمة وزيادة فاعليتها.

وقال، إن التنسيق بين الدول العربية المصدّرة للنفط، سيسمح بتعزيز أكثر لفرص التعاون في مختلف أوجه نشاط الصناعة النفطية والغازية، لتحقيق النتائج والأهداف المرجوّة.

اقرأ أيضًا..

الوسوم
أوابك أوبك دول أوابك سوق النفط وزير الطاقة الجزائري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى