قانون النفط النيجيري.. تخفيضات ضريبة كبيرة لجذب الشركات

يمنح مشروع قانون النفط النيجيري، تخفيضات ضريبية كبيرة خاصّة للمشروعات الساحلية، والعاملة في المياه الضحلة، لدعم استقرار استثمارات القطاع.

يقول وزير النفط تيميبري سيلفا، إن القانون الجديد يتضمّن بنودًا تخفض الضرائب على الشركات في قطاع النفط والغاز ببلاده.

وأضاف أن صناعة النفط المتنامية في البلاد لم تتأثّر كثيرًا بوباء كورونا، كما سارت عمليات تنفيذ المشروعات الجديدة بصورة جيّدة، خاصّةً المشروعات ذات الأولوية في 2020، حسب موقع "نايراماتريكس"، أمس الثلاثاء.

جاءت تصريحات سيلفا خلال مشاركته في المنتدى الوزاري السابع للغاز، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ونظّمته حكومة ماليزيا، بالتعاون مع المنتدى الدولي للطاقة، والاتحاد الدولي للغاز.

مخاوف الشركات من قانون النفط النيجيري

أوضح سيلفا أن حكومة بلاده تعي مخاوف أصحاب الشركات المتزايدة من الضرائب المرتفعة، خاصّةً للمشروعات الساحلية وتلك التي في المياه الضحلة، مشيرًا إلى تعامل القانون الجديد مع تلك المسألة.

وتابع: "ندرك أن ضرائب المشروعات الساحلية ومشروعات المياه الضحلة مُبالغ فيها، لذلك يخفض القانون الجديد الرسوم الضريبية على المشروعات القائمة والجديدة بنسبة كبيرة".

معوقات رئيسة

حدّدت الحكومة معوقات رئيسة وقفت في سبيل وصول أصحاب بعض المشروعات إلى الإغلاق المالي، أو كانت وراء تأجيل بعض تلك المشروعات، لأخذها في الاعتبار عند وضع الإطار التشريعي الجديد، حسب سيلفا.

وأضاف أنه يجب خلق تشريع قادر على دعم نموّ صناعة النفط، وجذب استثمارات لاستكشافات جديدة، حتّى في الظروف الاقتصادية الصعبة، لذلك ستُراعى كلّ الإجراءات اللازمة.

كان سيلفا قد أكّد في تصريحات، خلال أكتوبر/تشرين الأوّل من العام الماضي، أن نيجيريا لها مبالغ طائلة لدى الشركات الأجنبية المستثمرة -ومنها إيني وتوتال- تبلغ 62 مليار دولار، لن تستطيع استردادها.

وقال للصحفيين عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء في أبوجا حينها: "لا أحد يستطيع تدبير مثل تلك الأموال.. أعني أننا لن نستطيع الحصول على 62 مليار دولار".

وتابع: "ربّما نحصل على شيء منها، لكن ليس 62 مليار دولار.. هذه فرصة فقدناها" -حسب سي إن بي سي-.

مشروع القانون يستغرق 20 عامًا

يُذكر أن الرئيس النيجيري محمد بخاري، كان قد أرسل مشروع القانون المنتظر منذ مدّة طويلة، إلى مجلس الشيوخ، في سبتمبر/أيلول الماضي.

واستمرّ العمل على المشروع نحو 20 عامًا، حيث تسعى الدولة إلى تعديل القوانين التي تحكم التنقيب عن النفط والغاز.

ولم تُحدّث تلك القوانين بشكل كامل منذ الستّينات، بسبب الطبيعة المعقّدة لأيّ تغيير في الضرائب، والبنود الخاصّة بالنفط وتقاسم عائداته.

كان إجمالي الناتج المحلّي النيجيري قد سجّل انكماشًا نسبته 3.6%، في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن تراجع 6%، في الفصل الذي سبقه.

صدمة النفط

وقال الخبير الاقتصادي في الشركة الفرنسية للتأمين للتجارة الخارجية (كوفاس) دومينيك فروشتر، في تصريحات لوكالة فرانس برس: "قبل الوباء، لم تكن الحكومة قادرة أساسًا على الحفاظ على القوّة الشرائية للنيجيريين".

وبالكاد تتعافى البلاد من صدمة النفط التي ضربتها بشدّة، في 2016، وقد سجّل النموّ انتعاشًا في العام التالي، لكنه بقي أضعف من أن يلبّي احتياجات السكّان الذين يتزايد عددهم باستمرار، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 40%.

صناعة الغاز

تعدّ تنمية إنتاج الغاز وتطوير عمليات نقله من أولويات حكومة نيجيريا، حسب وزير النفط، الذي قال: "نحن نعتقد أن الغاز سيكون مصدر توليد الطاقة الرئيس، ليس في نيجيريا فحسب، لكن في كلّ دول القارّة الأفريقية".

وأضاف: "بدأنا مبادرات عديدة بالفعل لتعزيز الإنتاج والاستثمار في قطاع الغاز بكلّ مراحل إنتاجه.. سيكون هذا القطاع قادرًا على خلق عدد ضخم من الوظائف، ويدفع نموّ اقتصاد نيجيريا، ويحسّن من مزيج طاقتنا، ويجذب استثمارات".

اقرأ أيضًا..

• ركود اقتصادي في نيجيريا بسبب أسعار النفط
• لائحة تنظيمية جديدة لجذب مستثمري الغاز المسال في نيجيريا
• نيجيريا تغازل المستثمرين بالخطّة الوطنية للغاز