اتفاق أوبك+.. العراق لم يعد قادرًا على حبس صرخاته

"لقد وصلنا إلى الحد الأقصى لقدرتنا واستعدادنا لقبول سياسة مقاس (معيار) واحد يناسب الجميع".. بهذه الكلمات التي تحمل في طياتها حجم التأثر والألم الاقتصادي، ألمح وزير المالية ونائب رئيس الوزراء العراقي، علي علاوي، إلى أن بلاده بدأت تضيق ذرعا باتفاق أوبك+ ولم تعد قادرة على حبس صرخاتها وأنينها.

وفي مؤتمر معهد (تشاتام هاوس) حول العراق، قبل أيام، خرج عن التصريحات الدبلوماسية المنمقة، ليقول الوزير -صراحة -: "يجب أن تكون سياساتنا أكثر دقة وتحديداَ، بحيث تكون مرتبطة بدخل الفرد، ووجود صناديق الثروة السيادية، التي لا نملك أي منها.

ويتخذ العراق -الذي يعتمد على إيرادات النفط في أكثر من 90% من ميزانيته والذي يمر بضائعة مالية غير مسبوقة- تدابير مالية مؤقتة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المدمرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

• هل تصمد ميزانية العراق بعد انهيار أسعار النفط؟

• أزمات متفاقمة.. تحديات اقتصاد النفط والطاقة في العراق

ولطالما اضطر العراق إلى التوفيق بين اعتماده الكبير على عائدات النفط وبين اتفاق أوبك+ للامتثال لحصص خفض إنتاج النفط لإعادة التوازن لأسواق الطاقة.

اجتماع أوبك+

تراجع طاقة العراق على الصمود، يدفع بالتوترات إلى السطح مرة أخرى قبل اجتماع مقرر لأوبك+ يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، و1 ديسمبر/كانون الأول، لبحث الجهود المبذولة لضبط أسواق النفط.

وبموجب اتفاق أوبك+ الحالي، كان مطلوبًا من العراق خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً في مايو/آيار ويوليو/تموز، و849 ألف برميل يومياً في أغسطس/آب، وديسمبر/كانون الأول من خط الأساس في أكتوبر 2018 البالغ 4.65 مليون برميل يومياً.

لكن العراق أنتج ما متوسطه 102 ألف برميل يومياً فوق حصصه المقرر بموجب الاتفاق في مايو/آيار وأكتوبر/تشرين الأول، ولتعويض هذا الفارق، ينبغي عليه تخفيض الإنتاج بنحو 305 آلاف برميل يومياً عن سقف نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

• بعد زيادة الصادرات في أكتوبر.. العراق يواصل مخالفة اتّفاق أوبك +

• نُعَام ريدان تكتب لـ”الطاقة”: الطلب الآسيوي ينعش صادرات النفط العراقي

ولتبرير هذه الانتهاكات، دأب العراق على إلقاء اللوم على إقليمه الكردي شبه المستقل في عدم الالتزام بحصص أوبك+، لكن لا يمكن لبغداد أن تختبئ وراء نزاعها مع حكومة إقليم كردستان لفترة طويلة.

وأنتج العراق 3.85 مليون برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول، أعلى بقليل من الحصة المقررة وزيادة 140 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، بحسب تقديرات وكالة "أرغوس ميديا" المعنية بالطاقة.

الحقول الفيدرالية

بيد أن الزيادة الشهرية جاءت -في الغالب- من الحقول الفيدرالية، مع استقرار إنتاج حكومة إقليم كردستان عند 450 ألف برميل يومياً.

ونزلت حصص أوبك+ وانهيار أسعار النفط كالصاعقة على الحكومة الفيدرالية التي تعاني ضائقة مالية. وانخفضت عائدات النفط التي تعتمد عليها بشكل كليّ إلى النصف -تقريبًا- على مدار العام، لتبلغ ما متوسطه 3.4 مليار دولار شهريًا عام 2020، وهو مبلغ غير كاف تماماً لتغطية الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وفي هذا السياق، يقول علاوي: "في عام 2005 تم إنفاق 20٪ من عائدات النفط على الرواتب.. وهذا العام تمثل تكلفة الرواتب 120٪ من عائدات النفط".

ولمواجهة هذه الكارثة، اتخذ العراق بعض الخطوات -أو المسكنات إن جاز التعبير- لتعزيز التدفق النقدي. فقد أقر البرلمان قانون إنفاق طارئ في وقت سابق من هذا الشهر لاقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق المحلية والدولية للفترة المتبقية من عام 2020، وإن كان ذلك أقل بكثير من طلب مجلس الوزراء البالغ 35 مليار دولار.

وتسعى شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) إلى الحصول على دفعة مسبقة لمدة عام كجزء من صفقة رئيسية طرحتها لتصدير خام النفط لمدة 5 سنوات.

الإصلاح أو الانهيار

لكن هناك حاجة ماسة إلى تغييرات هيكلية مطلوبة لوضع البلاد على أساس مالي أكثر ثباتًا على نحو مستدام.

ولعل هذا ما دفع نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قباد طالباني، إلى التصريح في مؤتمر تشاتام هاوس بأن "الخيار الذي يواجه العراق ككل.. هو: إما الإصلاح أو الانهيار".

• رئيس الوزراء العراقي: نحتاج لاقتصاد لا يعتمد كلّيًا على النفط

• وزير النفط العراقي يعقد 3 لقاءات لدعم قطاع الطاقة

وكشف العراق الشهر الماضي عن خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى معالجة الأزمة المالية والتنويع بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط، لكن هذا سيستغرق وقتاً.

وبموجب اتفاق أوبك+، يواجه العراق احتمالية تقليص الإنتاج حتى أوائل عام 2022. ويتوقع بعض مسؤولي النفط العراقيين أن يتم تمديد آلية التعويض في الاتفاق، التي تُلزم منتهكي الحصص بالتعويض عبر تخفيضات إضافية إلى ما بعد هذا العام.

والحقيقة أن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية وخطة التعويضات سيكون بمثابة ضربة مؤلمة للغاية لميزانية العراق. لكن من غير المرجح أن يدعم العراق احتجاجه داخل أوبك بأي عمل متهور أو عنيف.

وبينما تكرر وزارة المالية الإعراب عن قلقها إزاء الضغوط المالية التي تتعرض لها البلاد، يقول علاوي إن وزارة النفط هي التي "تحدد المعايير".

وأمضى العراق السنوات القليلة الماضية في محاولة التخلص من الصورة الذهنية التي تلاحقه بأنه "مثير للمشكلات"، منذ عودته إلى نظام حصص الإنتاج في منظمة أوبك بعد عقود من العمل خارج مظلتها.

ومن هذا المنطلق، يواصل وزير النفط، إحسان إسماعيل، التأكيد على التزام العراق باتفاق أوبك+، بالرغم من سجل الامتثال الهش، ولا توجد مؤشرات تُذكر على تغيير في النهج.

صادرات النفط العراقي

ارتفعت صادرات النفط العراقي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، مقارنةً بسبتمبر/أيلول، مخالفةً بذلك تعهّدات بغداد في اتّفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وقالت وزارة النفط في بيان -مطلع الشهر الجاري- إن كمّية الصادرات من النفط الخام بلغت 2.875 مليون برميل يوميًا، (89) مليونًا و(153) ألفًا، و(932) برميلًا شهريًا، بإيرادات بلغت 3.456 مليار دولار.

بينما بلغت كمّية صادرات النفط الخام في سبتمبر/أيلول، 2.61 مليون برميل يوميًا، 78 مليونًا و388 ألفًا و619 برميل نفط، مقارنةً بـ 80 مليونًا و494 ألفًا و536 برميلًا شهريًا، في أغسطس/آب.