الانتخابات الأميركية.. رياح 4 ولايات متأرجحة بما تشتهي شركات النفط

"الولايات المتأرجحة حاسمة في منافسة الرئاسة، لكنّها ليست كذلك بالضرورة لقطاع النفط".. هكذا أفادت النتائج الأوّلية لانتخابات الرئاسة الأميركية، إذ ظلّت النسبة متقاربة بين المرشّح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في ولايات أبرزها: تكساس، أريزونا، أوهايو، وفلوريدا، بما يعني عدم حسم أصوات هذه الولايات في المجمّع الانتخابي بعد، وانتظار الفصل عبر أصوات صناديق البريد، مقابل نتائج مريحة لشركات النفط في انتخابات المفوّضيات المعنيّة بشؤون الطاقة في الولايات ذاتها.

ولكلّ ولاية أميركية مفوّضية متخصّصة تنظّم صناعة النفط والغاز، وتهتمّ بشؤون الطاقة عمومًا، أشهرها مفوّضية سكّة حديد تكساس، التي احتفظ الجمهوريّون فيها بأغلبية كاسحة، تمكّنهم من تمرير سياساتهم بالولايات التي أنتجت، العام الماضي، أكثر من 5 ملايين برميل نفط خام يوميًا -وفقًا لوكالة أرغوس ميديا المعنيّة بشؤون الطاقة-.

ومن بين الفائزين بعضويّة مفوّضية سكّة حديد تكساس، الجمهوري جيم رايت، بفارق 10 نقاط عن منافسته الديموقراطية كريستا كاستانيدا، التي مارست ضغوطًا باتّجاه فرض قيود أكثر صرامة على انبعاثات الكربون وتسرّب غاز الميثان، لذا ذهبت أغلب تبرّعات المسؤولين التقليديّين عن صناعة النفط والغاز بالولاية إلى "رايت".

يمثّل فوز "رايت" مؤشّرًا مهمًّا على قدرة قطاع النفط الأميركي في فرض نفوذه، بصرف النظر عن نتيجة انتخابات الرئاسة، إذ أسهمت تبرّعات مسؤوليه في إلحاق الهزيمة بالمرشّحة التي أنفق الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ على حملتها بسخاء.

أنفق رجل الأعمال البارز نحو 2.6 مليون دولار لدعم "كاستانيدا"، في إطار انحيازاته الديمقراطية لصالح موارد الطاقة النظيفة والمتجدّدة، وفرض قيود أكثر صرامة على شركات النفط والغاز.

فلوريدا وأوهايو وأريزونا

بالإضافة إلى تكساس، أنفق "بلومبرغ" أكثر من 100 مليون دولار على الإعلانات التلفازية والرقمية لدعم بايدن في ولايتي فلوريدا وأوهايو، ما يمثّل تحدّيًا لشركات النفط التقليدية -التي يؤيّد أغلبها ترمب- انطلاقًا من وعود أطلقها المرشّح الديمقراطي بشأن الانحياز لمزيد من القيود على صناعة النفط والغاز.

لكن إنفاق الملياردير الأميركي لم يسفر عن الفعالية المطلوبة، إذ خسر معركة مفوضية سكّة حديد تكساس، فضلًا عن تقدّم ترمب ذات الولاية، إضافة إلى فلوريدا وأوهايو، وهي ولايات تضمّ كلّ منها عددًا كبيرًا من أصوات المجمّع الانتخابي.

وحتّى في أريزونا، تُظهر النتائج الأوّلية أن إنفاق "بلومبرغ" 6.3 مليون دولار لدعم 3 مرشّحين ديمقراطيّين بانتخابات مفوّضية الولاية، لم يسفر عن فوز أيّ منهم.

• متحدّيًا بايدن.. ترمب يدعم التكسير المائي بإجراء جديد (فيديو)

وتمثّل انتخابات مفوّضية أريزونا عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان بالإمكان تغيير قواعد الطاقة النظيفة التي جرى تمريرها حديثًا، لتصبح دائمة أم لا.

وتنظّم إدارة المفوّضية -المكوّنة من 5 أعضاء- مرافق الكهرباء والمياه والغاز المملوكة للمستثمرين في أريزونا، وأجريت الانتخابات الأخيرة على 3 مقاعد منها.

والأسبوع الماضي، صوّت أعضاء المفوّضية بأغلبية 3 مقابل 2 لصالح تحديث تأخّر طويلًا لقواعد الطاقة، التي تتطلّب أن تكون المرافقة المنظّمة لمصادر الطاقة في أريزونا خالية تمامًا من الكربون، بحلول عام 2050، على أن يتمّ ذلك تدريجيًا عبر خفض لمصادر الطاقة الكربونية بنسبة 50%، بحلول عام 2030، ثمّ بنسبة 75% بحلول عام 2040.

وبينما يأمل مدير شركة الطاقة الشمسية (سولار يونايتد نيبورز) في أريزونا "بيرت فانشو"، أن يحترم المفوّضون الجدد قرارات المفوّضين السابقين، استنادًا إلى تقليد تاريخي للحزبين (الجمهوري والديمقراطي) للطاقة النظيفة في الولاية، إلّا أن تلك القواعد لا تزال تتطلّب تصويتًا نهائيًا، وتحتاج فترة إضافية من النقاش العامّ قبل إقرارها رسميًا مع حاكم أريزونا، وهو ما يمكن أن يعرقله التشكّل الجديد للمفوّضية، وفقًا لما أورده موقع شبكة "إيه بي سي 15".

• مقال- أنس الحجي يكتب لـ”الطاقة”: أهمّ الدروس المستفادة من تاريخ صناعة النفط العالمية

جاء المسار في نيفادا بمثابة استثناء عن السياق، إذ صوّت الناخبون لصالح تعديل على دستور الولاية، يفرض تحوّل مزوّدي الكهرباء إلى مصادر إنتاج متجدّدة، بنسبة لا تقلّ عن 50%، بحلول عام 2030، وفقًا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وبذلك تجاوزت الولاية استخدام حاكمها الجمهوري السابق برايان ساندوفال، حقّ النقض ضدّ إقرار هيئة الولاية التشريعية لمشروع قانون من شأنه أن يفرض نسبة 40% من الطاقة المتجدّدة، بحلول عام 2030.

وفي عام 2019، أقرّت الهيئة ذاتها مشروع القانون، بعد رفع نسبة مصادر الطاقة المتجدّدة إلى 50%، لكن حاكم الولاية المنتخب حديثًا، آنذاك، ستيف سيسولاك (ديمقراطي)، صدّق على المشروع.

وكان لزامًا طرح التعديل على التصويت مجدّدًا بانتخابات 2020، إذ ينصّ دستور الولاية على أن إقرار أيّ تعديلات به يقتضي التصويت عليه بالموافقة مرّتين، وفقًا لما أورده موقع فوكس (Vox) الإخباري الأميركي.

النتائج المفضّلة

بذلك يبدو منتجو النفط والغاز التقليديّون في الولايات المتّحدة يسيرون طريقهم للحصول على النتائج المفضّلة لهم، أيًا ما كان الفائز بانتخابات الرئاسة، صحيح أن كثيرًا منهم يفضّل فوز ترمب، لكن تغييرًا واسعًا يفرض قيودًا صارمة على الشركات، كذلك الذي طرحه بايدن في حملاته الانتخابية، لن يكون سهلًا، حتّى في حال تحوّل تقدُّمه إلى إعلان فوز رسمي.

وحتّى إذا فاز بايدن، فلا يزال الجمهوريّون يحتفظون بأغلبية في اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة الأميركية، حتّى عام 2021 على الأقلّ، إذ سيتمتّع بايدن، حال فوزه، بسلطة تسمية أحد الديمقراطيّين رئيسًا للجنة، لكنّه لا يستطيع إجبار الأعضاء الجمهوريّين على الاستقالة.

من هنا تكمن أهمّية تشكيل اللجنة الفيدرالية لمسؤولي شركات النفط والغاز، وفقًا لما نقلت وكالة أرغوس عن المحامية بشركة المحاماة برايسويل، المتخصّصة في شؤون الطاقة كريستين وايمان، "لأنّه دون سيطرة (الديمقراطيين) على مجلس الشيوخ، من المرجّح أن يتّجه بايدن إلى اللجنة، لتحقيق العديد من أهدافه المتعلّقة بالمناخ والطاقة، مثل إزالة المصادر الكربونية من قطاع الطاقة" حسب قولها.

 

• بايدن وترمب.. هل تتغيّر بوصلة صناعة السيّارات الكهربائية بعد الانتخابات الأميركية؟

• السيّارات الكهربائية تفضّل بايدن في البيت الأبيض