المقالاترئيسيةمقالاتنفط

مقال- أنس الحجي يكتب لـ”الطاقة”: أهمّ الدروس المستفادة من تاريخ صناعة النفط العالمية

أوبك أوقفت نهب ثروات البلاد النفطية.. والنفط والسياسة وجهان لعملة واحدة

خاص - الطاقة

اقرأ في هذا المقال

  • السوق بحاجة إلى أوبك لكن دورها محدود مقارنة بدور روكفلر أو الأخوات السبع أو مفوضية حديد تكساس
  • أهم دور لعبته أوبك كان في الماضي، عندما حققت عائدًا أكبر لبلادها، لكن لم تستطع إدارة السوق
  • تنويع مصادر الدخل يأتي من خلال التركيز على صناعة النفط والطاقة
  • الدعم الحكومي للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية أوجد صناعات معادية للنفط

الدكتور أنس بن فيصل الحجي*

تاريخ عريق لأكثر من 15 عقدًا، تخلّلها حروب عدّة.. بزوغ دول وسقوط أخرى.. قصص نجاح هائل.. قصص فشل مريعة لدول وسياسيّين، اجتمع فيها المال والسياسة والتكنولوجيا، عشرات الدروس، اخترت أدناه أهمّها:

الحاجة لإدارة السوق

إذا كان الهدف هو تخفيض ذبذبة أسعار النفط واستقرارها، وتقليص تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة في مراحل الصناعة كافّةً، وتخفيض أو إنهاء الهدر، فإنّه لابدّ من إدارة السوق، سواء من القطاع العامّ أو الخاص.

أدرك جون روكفلر ذلك، فأصبح أحد أباطرة المال في العالم، من خلال سيطرته على السوق لتحقيق الأهداف أعلاه..  حاربته الحكومة الأميركية باستخدام قوانين محاربة الاحتكار، ففكّكوا إمبراطوريّته الضخمة إلى إمبراطوريّات! فانهارت الأسعار، وزاد تذبذبها، وارتفع الهدر، وانخفضت الكفاءة، وارتفعت التكاليف.

أدركت الحكومة ذلك، فجرى تأسيس مفوّضيات حكومية لإدارة قطاع النفط الخاصّ، وإيكال قطاع النفط في تكساس إلى مفوّضية سكّة حديد تكساس، قامت المفوّضية بتقنين الإنتاج، وساعد على ذلك سيطرة الأخوات السبع على أغلب قطاع النفط العالمي، من بداية التنقيب وحتّى بيع المنتجات النفطية للمستهلك.

مع بداية السبعينات، تضاءل دور الأخوات السبع ومفوّضية حديد تكساس، وبدأت أوبك في الظهور، وفقًا لوسائل الإعلام الغربية، إلّا أن الحقيقة أن انتهاء دور سكّة حديد تكساس والأخوات السبع، صاحبه ظهور دور كبير للحكومة الأميركية التي قامت -تمامًا كما كان يفعل الشيوعيّون في الاتّحاد السوفيتي- بتحديد أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز.

ولمّا ألغت حكومة الرئيس رونالد ريغان، نظام التسعير في بداية الثمانينات، ألقت الكرة في ملعب أوبك، والمنظّمة ليس لديها أيّ جاهزية وقتها لإدارة السوق، أو حتّى نظام للحصص الإنتاجية، وأيضًا عندما تبنّت نظام الحصص الإنتاجية عام 1982، كانت أسعار النفط في انهيار مستمرّ، الأمر الذي حدا بالسعودية تبنّي سياسة المنتج المتأرجح تحت مظلّة أوبك، ساعدها أحيانًا بعض الدول الأعضاء.

والواقع أن قيام الدول المستهلكة بالخزن الإستراتيجي والسحب منه وقت الحاجة، هو نوع من إدارة السوق، وقيام حكومات الدول المستهلكة بفرض ضرائب عالية على المنتجات النفطية، هو نوع من إدارة السوق، ووجود وكالة الطاقة الدولية، هو نوع من إدارة السوق.

الدرس هنا، أن السوق بحاجة إلى “أوبك+”، وإذا لم توجد، فإن السوق ستخلق بديلًا لها، وإذا فشلت الأسواق في ذلك، فإن الحكومات -بما في ذلك حكومات الدول المستهلكة- ستتدخّل.

الدرس الأهمّ هنا أن أسواق النفط العالمية ليست أسواقًا حرّة، بسبب كلّ أنواع التدخّل الحكومي فيها، وهذا مهمّ من عدّة نواحٍ اقتصادية وسياسية وقانونية.

محدودية دور أوبك في إدارة السوق

السوق بحاجة إلى أوبك، لكن دورها محدود مقارنةً بدور روكفلر أو الأخوات السبع أو مفوضية هيئة سكة حديد تكساس،  وما الانتقال من أوبك إلى “أوبك+” في السنوات الأخيرة -والذي يتضمّن 10 دول من خارج أوبك- إلّا إدراكًا من قيادات المنظّمة لمحدودية دور أوبك، في وقت أصبحت فيه الولايات المتّحدة أكبر منتج في العالم، وروسيا ثاني أكبر منتج، بينما تزايد دور البرازيل، ودخلت السوق دول جديدة، مثل غايانا وسورينام.

وسبب ضعف دور أوبك مقارنةً بغيرها ممّن أدار السوق في السابق، أن روكفلر سيطر على أغلب الصناعة، والأخوات السبع سيطرن على كلّ أجزاء الصناعة، بينما لا تسيطر أوبك إلّا على الإنتاج فقط، وهو جزء من أجزاء الصناعة، وعند المقارنة بمفوّضية حديد تكساس، فالمفوّضية يدعمها القانون، ومن يخالفها يخالف القانون، كما جرى دعمها باستخدام الحرس الوطني الذي احتلّ حوض شرق تكساس، وأجبر المنتجين على وقف الإنتاج بقوّة السلاح. أوبك ليس لديها قوّة قانونية، وليس لديها قوّة عسكرية، لإجبار الأعضاء على الالتزام بالإنتاج.

لعلّ أهمّ دور لعبته أوبك كان في الماضي، عندما حقّقت عائدًا أكبر لبلادها، عن طريق تنفيق الريع، ثمّ السيطرة على الصناعة المحلّية، من خلال التأميم أو المشاركة، لكنّها لم تستطع إدارة السوق.. الذي حصل هو أن بعض أعضاء أوبك -بقيادة السعودية- منعوا الأسعار المتطرّفة من الحدوث، سواء المرتفعة جدًّا، أو المنخفضة جدًّا.

باختصار، أوبك أوقفت نهب شركات النفط العالمية لثروات البلاد النفطية، إلّا أنّها لم تستطع السيطرة على السوق وإدارته، كما فعل روكفلر أو شركات النفط العالمية أو مصلحة سكّة الحديد في تكساس، ولكنّها منعت الذبذبة الكبيرة في الأسعار.

الدرس هنا أن أسواق النفط بحاجة إلى أوبك أو “أوبك+” للتخلّص من التذبذب الكبير في الأسعار، إلّا أن دورها محدود، ومن ثمّ فلا يمكن للدول النفطية أن تخطّط لاقتصاداتها بناءً على فكرة أنّها تتحكّم في الأسواق كما تريد.

ستبقى الحقيقة أنّه مهما حاولت الدول النفطية التحرّر من تبعيّتها للنفط، إّلا أن اعتمادها عليه سيظلّ كبيرًا، لذا فإن تنويع مصادر الدخل يأتي من خلال التركيز على صناعة النفط والطاقة

يلوم بعضهم حكومات الدول النفطية، بأنّها فشلت في تنويع مصادر الدخل، لكن الحقيقة أن قدرة تلك الدول -خاصّةً الكبيرة منها- على تنويع مصادر الدخل، محدودة، ولا يمكن الاحتجاج بالبلاد النفطية الأخرى، مثل النرويج، لأنّها كانت متطوّرة قبل اعتمادها على النفط.

نظرًا للميزة النسبية في وفرة ورخص أسعار النفط والغاز، فإنّه من المنطقي أن تقوم الدول النفطية ببناء صناعات كثيفة الطاقة، مثل البتروكيماويات، وحينما يتمّ بناء أوّل سلسلة من المصانع، فإن الجدوى الاقتصادية لبناء مصنع إضافي في السلسلة عالية، خاصّةً أن المنافسة في منتجات هذا المصنع الأخير منخفضة، لأن الدول الأخرى التي تريد أن تنافس عليها بناء سلسلة المصانع كلّها، وليس المصنع الأخير فقط.. هنا نجد زيادة مستمرّة في الاعتماد على النفط!.

ومن الواضح أنّه مهما جرى التخفيف من دور النفط في الاقتصاد، فإن دور النفط سيظلّ كبيرًا، مثلًا، حتّى لو جرى تخفيض اعتماد الحكومات على النفط من 90% من إجمالي الإيرادات إلى 75%، ثمّ إلى 40%، فإن هذه النسبة تظلّ كبيرة.

ومن الواضح أن بعضهم يراهن على صناعات جديدة منفصلة عن النفط، إلّا أنّهم تناسوا درسًا مهمًّا، وهو: إذا كانت الدول الخليجية مازالت تستورد تكنولوجيا النفط والخبراء، حتّى بعد مرور 70 سنة على وجود الصناعة فيها، فما الذي يضمن أن صناعة جديدة ليس لها أيّ أساس في هذه البلاد ستنجح؟

الدرس هنا، أن تنويع مصادر الدخل يأتي من خلال التركيز على صناعة النفط والطاقة، وليس الهروب منهما، وبدلًا من استيراد التكنولوجيا والخبراء الخاصّين بها، يجب التركيز على تصدير هذه التكنولوجيا والخبراء، وإذا جرى تاريخيًا التركيز على الصناعات الكثيفة الطاقة، فإنّه يجب أيضًا التركيز على الخدمات كثيفة الطاقة، بما في ذلك مراكز تخزين البيانات.

ارتباط النفط بالسياسة

النفط والسياسة توأمان، وهناك تداخل كبير بينهما على عدّة مستويات، فالعوامل السياسية تؤثّر في أسواق النفط، كما إن النفط يؤثّر في القرارات السياسية، وقامت حكومات الدول العظمى بدعم مصالح شركات بلادها النفطية سياسيًا وعسكريًا في الماضي، كما وضعت قواعد عسكرية في أماكن محدّدة لحماية منابع النفط والممرّات المائية التي تمرّ منها ناقلات النفط.

والأحداث عبر العقود كثيرة، أبرزها الحرب العالمية الثانية، والمقاطعة النفطية عام 1973، والثورة الإيرانية في 1979، والحرب العراقية الإيرانية التي بدأت عام 1980، وغزو العراق للكويت في 1990، والحرب التي تلتها، ثمّ الاحتلال الأميركي للعراق، والربيع العربي عام 2011، كما تتضمّن المقاطعات الاقتصادية التي فرضتها أميركا أو الأمم المتّحدة على عدد من الدول النفطية، والهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية.

إن السياسات المعادية للنفط في عدد من البلاد هي جزء من العلاقة بين السياسة والنفط، فربط هذه الدول بين النفط والتغيّر المناخي، ثمّ تبنّي سياسات بناءً على ذلك، هو في النهاية قرار سياسي بغضّ النظر عن الحقيقة، وعمّا إذا كانت هذه السياسات ستنجح أم لا.

المشكلة أن الدعم الحكومي للطاقة المتجدّدة والسيارات الكهربائية، أوجد صناعات معادية للنفط، ومصلحتها تقتضي استمرار العداء للنفط، وهذا يتطلّب إنشاء لوبيات لإقناع السياسيّين بالاستمرار في العداء للنفط.

باختصار، حتّى لو حاولت الدول المنتجة فصل السياسية عن النفط، فإن حكومات الدول المستهلكة ستربط بينهما على كلّ الحالات.

الدرس هنا، أنّه مهما حاول المنتجون فصل النفط عن السياسة، فإن سياسات الدول المستهلكة تؤكّد ارتباطه بالسياسة، ومن ثمّ، فإنّه يمكن الاستفادة من النفط اقتصاديًا وسياسيًا.

سنرى استخدامات جديدة للنفط في المستقبل، بفضل التكنولوجيا، التي ستزيد كفاءة الاستخدام وتُلغي سيناريوهات نضوب النفط أو انخفاضه

ارتباط النفط بالتكنولوجيا مثله مثل ارتباطه بالسياسة، إلّا أنّه أقلّ تعقيدًا.. بدأت صناعة النفط مع اكتشاف طريقة للتقطير، مكّنت من استخراج الكيروسين من النفط، ثمّ بدأت رحلة أشبه بالخيال من التطوّر التكنولوجي التي مكّنت من استخراج النفط في أبرد المناطق في العالم وأحرّها، كما ينتج في المرتفعات والهضاب وفي قاع المحيطات، وأيضًا من أبار سطحية وأخرى سحيقة العمق، وفي بلاد ذات أنظمة سياسية واقتصادية مختلفة. وقد لا يكون أدلّ على ارتباط التكنولوجيا بالنفط من النظر إلى إحدى منصّات الحفر والإنتاج في قلب المحيط، والتي تُنتج النفط من أعماق سحيقة.

تزايد إنتاج النفط مع ارتفاع احتياطياته، وفشل نظريات النضوب وذروة الإنتاج، وبقاء أسعار النفط منخفضة نسبيًا، يعود إلى التطوّر التكنولوجي الذي تشهده صناعة النفط بشكل شبه يومي، وما ثورة النفط الصخري إلّا نتيجة تطوّرات تكنولوجية، مكّنت من استخراج النفط بكمّيات كبيرة، حتّى أصبحت الولايات المتّحدة أكبر منتج في العالم.

الدرس هنا، أن التكنولوجيا ستستمرّ في زيادة المعروض من النفط من جهة، وستزيد من كفاءة الاستخدام من جهة أخرى، ما يعني وفرة النفط، إلّا إن التكنولوجيا ستخلق أيضًا استخدامات جديدة للنفط، ومن ثمّ، فإنّها تلغي السيناريوهات المتطرّفة، مثل نضوب النفط، أو الانخفاض الدائم للطلب عليه.

مفهوم “أمن الطاقة” مصطلح سياسي غير “مفهوم”

يستخدم السياسيّون مفهوم “أمن الطاقة” حسب ما يشاؤون، دون وجود مفهوم واضح له، وأحيانًا دون أن يفهموه هم، ثمّ يسنّون القوانين والتشريعات التي تناسبهم وفقًا لذلك المفهوم، فيؤثّرون في صناعة النفط وتجارته، سلبًا أو إيجابًا.. ينتج عن ذلك أحيانًا قوانين تؤذي الدول المنتجة للنفط، وشركات النفط العالمية، والقطاعات الماليّة التي تدعمها، ونظرًا لعدم وجود مفهوم واضح، فإن هناك تبعات كثيرة لهذه القوانين، تضرّ بمستهلكي البلاد التي سنّتها، لا يدركها السياسيّون الذين أقرّوا هذه التشريعات.

الواقع أن النفط سيبقى العدو ما دام موجودًا في دول معيّنة، وغير موجود في دول معيّنة أخرى، لذا، فإن الدول المستهلكة ستُدخل النفط في السياسة، وتخلق الإطار الخاصّ بأمن الطاقة والأمن القومي، وستبني سياساتها وفقًا لذلك.

الدرس هنا، أن “أمن الطاقة” مفهوم سياسي مطّاط، وُجِد ليبقى، ويتغيّر باستمرار، رغم أنّه مكلف جدًا في كثير من الأحيان، وبما أنّه لا يخضع للمنطق، فإن أيّ مباحثات في هذا المجال بين الدول المنتجة والمستهلكة عديمة الفائدة، ومن ثمّ، فإن على الدول المنتجة التعامل معه بواقعية، رغم عدم واقعيته، ومحاولة استغلال الثغرات الكثيرة فيه لزيادة الحصّة السوقية.

“المرونة” مصدر قوّة.. والطاقة الإنتاجية الفائضة تعزّزها

روكفلر سيطر على صناعة النفط، ومن عارضه أخرجه من السوق أو اشتراه.. مفوّضية سكّة جديد تكساس دعمها القانون والحرس الوطني.. الأخوات السبع دعمتها جيوش بلادها، ونسّقت بينها بشكل لم يشهده التاريخ.. الحكومة الأميركية فرضت الأسعار فرضًا على الجميع في السبعينات، ومن يخالف يحاكم ويسجن.. أوبك أو “أوبك+” تسيطر فقط على جزء من السوق، وليس لديها أيّ من القوى الداعمة التي حصلت عليها الشركات والهيئات الأخرى.

من هنا تبرز أهمّية مرونة السعودية في الإنتاج، كما تبرز أهمّية الطاقة الإنتاجية الفائضة، فالمرونة، مدعومةً بالطاقة الإنتاجية الفائضة هي البديل عمّا فعله روكفلر، وهي البديل على القانون والحرس الوطني الذي استخدمته سكّة حديد تكساس، وهي التي تجبر دول أوبك أو أوبك + على التنسيق، وإن لم يكن بقوّة تنسيق الأخوات السبع.

وتشير الأدلّة التاريخية إلى أن هذه المرونة، مدعومةً بالطاقة الإنتاجية الفائضة، جنّبت السعودية وأسواق النفط والاقتصاد العالمي كوارث اقتصادية لا يمكن تصوّر مداها، خاصّةً أن استمرار الطلب على النفط لفترات أطول، يتطلّب عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، فزيادة السعودية إنتاجها خلال الثورة الإيرانية، وعند اندلاع الحرب (العراقية-الإيرانية)، وعند غزو العراق للكويت، وفي فترة الاستعداد لحرب الخليج، وفي فترة الغزو الأميركي للعراق، وفي أثناء الربيع العربي، وخلال إعصار كاترينا، جنّبت العالم ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط، كانت له أثار اقتصادية وخيمة على الجميع.

من جانب آخر، المرونة في تخفيض الإنتاج أفادت المملكة ودول أوبك بشكل كبير، خاصّةً في فترات انهيار الأسعار، مثلما حصل في عام 1998، وفي بداية الألفية، وخلال الأزمة الماليّة في عامي 2008 و 2009، ومنذ عام 2016 حتّى الآن، ومن ضمن فوائد تخفيض الإنتاج ارتفاع الأسعار من جهة، والاحتفاظ بالمورد لبيعه بسعر أعلى في المستقبل من جهة أخرى.

هذه المرونة أعطت المملكة قوّة اقتصادية وسياسية في الوقت نفسه، والأدلّة على ذلك كثيرة، كان آخرها شكر الرئيس الأميركي ترمب للسعودية على تخفيض الإنتاج، وهناك من يرى أن الالتزام غير المسبوق لدول “أوبك+” يعود إلى “مرونة” المملكة في سياسة إنتاجها.

*خبير طاقة دولي – مستشار تحرير منصة الطاقة

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى