فشلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، في تحصيل 2.2 مليار دينار (797.5 مليون دولار أميركي) من عملائها، في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري (يناير/كانون الثاني – سبتمبر/أيلول)، مقابل 1.6 مليار دينار، في نهاية 2019.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء –وفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية-، أن تلك المديونيات تمثّل 39% من إجمالي معاملات الشركة، البالغ 5.65 مليار دينار.

تتوزّع الديون على العملاء المنزليّين والصناعيّين، والديون الحكومية (الإدارات والمنشآت العمومية والبلديات).

• عمار: تونس تبيع الكهرباء والغاز بالخسارة..واستعادة التوازن المالي خلال 5 سنوات

• تونس تدعو لتقديم عطاءات لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 70 ميغاواط

وبلغت ديون العملاء المنزليّين 1.1 مليار دينار، مقابل 822 مليون دينار، في 2019، حيث أرجعت الشركة تلك الزيادة الكبيرة إلى فترة الحجر الصحّي الشامل التي أقرّتها الحكومة السابقة برئاسة الفخفاخ، في الفترة من مارس/آذار حتّى مايو/أيّار 2020، والتي لم يجرِ فيها تحصيل الفواتير.

بينما لم تتجاوز ديون الصناعيّين 3% من مجموع الديون الإجمالية غير المُحصّلة، و"أغلب الصناعيّين يقومون بدفع فواتير الكهرباء والغاز، ولو بتأخير طفيف" –وفق بيان الشركة-.

واستحوذت المستحقّات الحكومية على 50% من إجمالي الديون، حيث بلغت 1.08 مليار دينار، مقابل 840 مليون دينار، في أوّل 9 أشهر من 2019.

كان رئيس الشركة محمد عمار، قد أكّد، في يونيو/حزيران الماضي، أن معدّل أسعار الكهرباء سنويًا، أقلّ من كلفته الحقيقية بنسبة 25%، وفي الغاز الطبيعي أقلّ 50%، ما يعني أن "الشركة تبيع الكهرباء والغاز بالخسارة" حسب تعبيره.

وأوضح أن ذلك الاختلال بالتوازنات الماليّة للشركة، يجب أن تقوم الدولة بتغطيته، وتوفير دعم مالي، باحتساب تعرفة الكهرباء والغاز مدعّمة.