10.5 مليار دولار تراجعًا متوقّعًا في صادرات النفط والغاز الجزائري

توقّع وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، تراجعًا ضخمًا في عائدات تصدير النفط والغاز، نهاية العام الجاري، بنحو 10.5 مليار دولار، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تراجع الطلب على الوقود.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الإثنين: "من المتوقّع أن تبلغ صادرات المحروقات نحو 23.5 مليار دولار، اذا استقرّ سعر برميل النفط في حدود 40 دولارًا، مقارنةً بـ 34 مليار دولار، صادرات عام 2019".

وأضاف أن أمن الطاقة سيكون مضمونًا حتّى عام 2040، على الأقلّ، بفضل الاحتياطات المؤكّدة والمقدّرة بـ 2500 مليار متر مكعّب من الغاز، و1.7 مليار طنّ من النفط.

وردًّا على إشكالية كون نحو 9% من عائدات الصادرات مصدرها النفط، يرى "عطار" أنّه من الضروري التوصّل إلى نموذج جديد للاستهلاك، من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة، قائلًا: "الأمر يتعلّق بتجديد المخزون الخاصّ بالمحروقات، وتغيير طريقة استغلال الحقول مع تطوير اقتصاد الطاقة المتجدّدة".

• وزير الطاقة الجزائري: التحدّيات الراهنة تتطلّب التحرّر من التبعية للنفط
• مسؤول جزائري يتوقّع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 25%

كان "عطار" قد تحدّث عن الإشكالية نفسها في مائدة مستديرة وزارية، في إطار "منتدى أفريقيا للطاقة"، الأسبوع الماضي، مؤكّدًا أن الاضطرابات الهيكلية السريعة والمهمّة، اليوم، على ساحة الطاقة الدولية، قد وضعت بلاده أمام "رهانات وتحدّيات مهمّة”.

وقال: إن الأمر "يتعلّق بتنويع موارد الطاقة من أجل التحرّر تدريجيًا من التبعية للمحروقات، وكذا ضمان أمن الطاقة للأجيال الصاعدة".