باتّفاق تاريخي.. بولندا تغلق مناجم الفحم بحلول 2049

اقتربت بولندا من إنهاء اعتمادها الكبير على الفحم، بعدما اتّفقت الحكومة ونقابات عمال المناجم، أمس الجمعة، على خطّة تاريخية للتخلّص التدريجي من المناجم، بحلول عام 2049.

جاء ذلك حسبما نقل موقع "يورو أكتيف"، الذي يتابع أنشطة مؤسّسات الاتّحاد الأوروبّي، والذي رأى أن الاتّفاق المذكور يضع بولندا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف الاتّحاد الأوروبّي المتعلّقة بالمناخ.

وفى وقت سابق، رفضت وارسو المستهدف المناخي الحالي للاتّحاد الأوروبي، والذي يتمثّل في الوصول إلى الحياد الكربوني، بحلول عام 2050، بحجّة أنّها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع هذه النقلة.

ويعني الحياد المناخي أن يكون صافي الانبعاثات صفرًا، أو أن أيّ انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات، مثل زراعة الأشجار التي تمتصّ ثاني أكسيد الكربون.

والأسبوع الماضي، أعربت وارسو عن قلقها بشأن اقتراح قدمته رئيسة المفوّضية الأوروبّية، أورسولا فون دير لاين، برفع هدف الاتّحاد لعام 2030، فيما يتعلّق بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من 40 إلى 55%.

وتصنّف بولندا التي تعتمد على الفحم بنسبة 80% للحصول على احتياجاتها من الطاقة، من بين أعضاء الاتّحاد الأوروبّي الأكثر اعتمادًا على الوقود الأحفوري، ولا يزال هناك 80 ألف عامل منجم يخشون على سبل كسب عيشهم.

تصفية وإعانة

لكن، وفي خطوة تاريخية، وافقت نقابات عمال المناجم على خطّة حكومية من شأنها أن تجعل قطاع الفحم يعيش على الإعانات (الدعم)، حتّى عام 2049، عندما يُغلَق آخر منجم.

وقال دومينيك كولورز، رئيس نقابة "تضامن" عمال مناجم الفحم، خلال مؤتمر صحفي في كاتوفيتشي مركز الفحم بجنوب بولندا: لقد وقعنا على تصفية واحدة من أهمّ الصناعات في تاريخ الجمهورية البولندية.

ووصف أرتو سوبون، نائب وزير الأصول الحكومية في حكومة حزب القانون والعدالة اليميني، خطّة التخلّص التدريجي من الفحم بأنّها مسار عادل ونزيه، للتحوّل في صناعة التعدين والطاقة البولندية.

• أوروبّا تخطّط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050
• أستراليا ترفض الالتزام بالوصول للحياد الكربوني في 2050 (فيديو)

ووفق موقع يورو أكتيف، فإن نقابات عمّال المناجم كانت في الأصل تريد تأجيل هدف التخلّص التدريجي من الفحم، من عام 2050 إلى عام 2060، وحذّرت من أن التسريع في إغلاق المناجم سيكون له عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة.

قضيّة حسّاسة وخسائر

يعدّ التوظيف في قطاع الفحم مسألة حسّاسة سياسيًا في بولندا، البلد الذي يبلغ عدد سكّانه 38 مليون نسمة، حيث لا يزال عمال المناجم وعائلاتهم يمثّلون كتلة تصويتية قويّة.

وقال كولورز، لن يفقد أيّ شخص يعمل في مناجم الفحم وظائفه، موضّحًا أن الصفقة تتضمّن توظيف عمّال المناجم، حتّى التقاعد، أو الحصول على حزم إنهاء الخدمة حالة التسريح المبكّر للعمّال.

ومع ذلك فقد عانى القطاع من انخفاض الأسعار وتفاقمت مشكلاته بسبب ضعف الطلب الناجم عن أزمة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19).

وأبلغت شركة PGG التي تديرها الدولة في بولندا، وهي أكبر شركات الفحم الأوروبّية، أن حجم خسائرها أكثر من 400 مليار زلوتي (107 مليون يورو)، العام الماضي، وتشير تقارير أنّها خسرت ما لا يقلّ عن 2.7 زلوتي، في عوائد العام الجاري.

وهذا الأسبوع، انضمّ مئات من عمّال المناجم إلى إضراب من خلال البقاء تحت الأرض، بعد أن انتهت فترة دوام عملهم، احتجاجًا على سياسيات الحكومة.

• محكمة العدل الأوروبّية تقرّ دعمًا حكوميًا بريطانيًّا لمحطّة نووية مثيرة للجدل
• دعوة لفرض قيود على انبعاثات الكربون بين الأثرياء