ترمب يرفض إعفاءات الوقود الحيوي الأميركية المعلّقة بأثر رجعي

بينما يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى حشد تأييد كبير قبل انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإنّه مهدّد بفقدان طرف من أهمّ مناصريه في تلك المعركة، سواء المزارعون أو منتجو النفط.

ويدرس ترمب، إصدار قرار برفض العشرات من طلبات مصافي النفط، للحصول على إعفاءات بأثر رجعي من قوانين الوقود الحيوي الأميركية، وفقًا لما نقلته رويترز عن 3 مصادر مطّلعة، اليوم الأربعاء.

• بايدن يدعم الإيثانول.. وينتقد تعامل ترمب مع قوانين الوقود الحيوي

• السكّر والإيثانول.. معركة رسوم جديدة بين أميركا والبرازيل

تمثّل خطوة الرئيس -التي تأتي بشكل توجيه إلى وكالة حماية البيئة- نهاية جهود صناعة التكرير، من خلال الامتثال لقرار المحكمة، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أكّد إن إدارة ترمب ما كان ينبغي أن تقدّم بعض التنازلات، في السنوات السابقة.

يأتي ذلك، بعد أن أعلن المرشّح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، دعمه لقانون الولايات المتّحدة، الذي يُلزم مصافي النفط بمزج الوقود الحيوي في خزّانات الوقود، منتقدًا في الوقت ذاته تعامل إدارة ترمب مع قوانين الوقود الحيوي.

وبموجب معايير الوقود المتجدّد في الولايات المتّحدة (RFS)، فإنّه يجب على مصافي النفط مزج مليارات الغالونات من الوقود الحيوي في منتجاتها، أو شراء النقاط (القروض) من تلك التي تفعل ذلك.

لكن المصافي قد تسعى -أيضًا- إلى الإعفاء من تلك الالتزامات، إذا أثبتت أن المتطلّبات ستسبّب لهم ضررًا ماليًا.

وسنّت الولايات المتّحدة قان، عام 2007، لزيادة نسبة الإيثانول في مزيج وقود النقل، ليصل إلى نحو 2.35 مليون برميل يوميًا (36 مليار غالون في السنة) بحدّ أدنى، من أنواع الوقود البديلة والمتجدّدة، بحلول عام 2022.

ويقول المدافعون عن الوقود الحيوي: إن الإعفاءات أضرّت بالطلب على الإيثانول من الذرة، بينما تقول صناعة النفط، إن الالتزامات باهظة الثمن.

ارتفعت اعتمادات الوقود المتجدّد في الولايات المتّحدة، لعام 2020، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها، منذ مارس 2018، وجرى تداول الائتمانات عند 55 سنتًا لكلّ منها، بزيادة 18% عن الجلسة السابقة.

وضاعفت إدارة ترمب عدد الإعفاءات التي منحتها لشركات التكرير 4 مرّات، ما تسبّب بغضب داخل الولايات الزراعية، مثل "أيوا".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة الاستئناف بأن التنازلات الممنوحة للمصافي الصغيرة، بعد عام 2010، لا يمكن الموافقة عليها إلّا تمديدًا للإعفاءات الموجودة مسبقًا، حيث إن معظم المستفيدين من التنازلات، في السنوات الأخيرة، لم يتلقّوها باستمرار، وأرسلت المصافي طلبات التنازل للامتثال لحكم المحكمة.

وفي ولاية أيوا، أدّى توسيع الإدارة الفيدرالية لبرنامج الإعفاء، إلى تعقيد محاولة إعادة انتخاب السيناتور الجمهوري، جوني إرنست.

وفي الأسابيع الأخيرة، جادل مسؤولو ولاية آيوا، بأنّه دون اتّخاذ إجراء، قد يواجه إرنست - وربّما ترمب - مشكلة، بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

كان إرنست مدافعًا قويًا عن ترمب، لكنّه كان يعمل من وراء الكواليس، للقول، بإن إدارته يجب أن ترفض الإعفاءات المعلّقة بأثر رجعي، وفقًا لأحد الأشخاص المطّلعين على توجيه ترمب إلى وكالة حماية البيئة.

صناعة الوقود الحيوي ترحّب

رحّبت صناعة الوقود الحيوي بما يُتداوَل من أخبار، أكثر من أيّ وقت مضى.

وقال ائتلاف يضمّ جمعية الوقود المتجدّد، و الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة: "يعتمد المزارعون ومنتجو الإيثانول في الولايات المتّحدة، على استقرار السوق".

تمديد الحظر على الحفر النفطي

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس ترمب: إنّه سيوقّع أمرًا تنفيذيًا لتمديد حظر الحفر النفطي في الساحل الشرقي لخليج المكسيك، قبالة فلوريدا.

ومن المقرّر أن ينقضي حظر الحفر النفطي، في 2022، وقال ترمب: إنّه سيوسّعه ليشمل ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي، وسواحل ولايتي جورجيا وساوث كارولاينا.

وتعمل إدارة ترمب لتوسيع أعمال الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتّحدة، لكن الحفر قبالة فلوريدا أثار معارضة عنيفة من قطاعي السياحة والعقارات وجماعات حماية البيئة.