تعاون مرتقب بين الدنمارك ومصر في مجال الطاقة المتجدّدة

قال سفيند أولينج، سفير الدنمارك بالقاهرة، إن عددًا من الشركات الدنماركية تسعى للتوسّع في الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجدّدة المصري، وذلك بعد توافر العديد من الفرص الاستثمارية والمناخ التشريعي والاستقرار السياسي، "وقد تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الحكومة المصرية وشركات دنماركية للاستثمار".

وأوضح في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"، أن هناك حوارًا مع وزارة الكهرباء المصرية، للاستفادة من الخبرات الدنماركية في مجال الطاقة المتجدّدة وبناء القدرات، ومن المقرّر تنظيم فعاليات تتضمّن مشاركة خبراء دنماركيّين للتعاون، في هذا الملفّ، بين البلدين.

وأكّد أن الدنمارك وضعت إستراتيجية للاستفادة من الطاقة المتجدّدة، تتضمّن التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتّحدة، بحلول عام 2030، وأن تكون صديقة للبيئة، من خلال تقليل الغاز المستخدم في السيّارات، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجدّدة.

وقال: إن الدنمارك تعتمد على الطاقة المتجدّدة بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% من إجمالي القدرات الكهربائية المستخدمة، وتسعى لرفع هذه النسبة سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحدّ من الانبعاثات الكربونية.

انكماش الاقتصاد الدنماركي

انكمش الاقتصاد الدنماركي بوتيرة أقلّ من باقي دول غرب أوروبّا، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بفضل سياسة الاحتواء الناجحة نسبيًا لفيروس كورونا، وإجراءات الدعم الحكومية للاقتصاد.

وكشفت التقديرات الأوّلية لمكتب الإحصاء الدنماركي، أن الناتج المحلّي الاجمالي انخفض في الربع الثاني بنسبة 7.4%، مقارنةً بالربع الأوّل من العام..

وأفادت وكالة بلومبرغ، بأن الدنمارك كانت من أوائل الدول التي أغلقت اقتصادها في شمال أوروبّا، بعد تفشّي فيروس كورونا (كوفيد -19)، وكذلك كانت من أوائل الدول التي أعادت فتح الاقتصاد، مرّة أخرى.