بعد سنوات من التأخير.. بولندا تعتزم إقرار إستراتيجية الطاقة النووية

تعتزم حكومة بولندا إقرار إستراتيجية الطاقة النووية، التي جري تحديثها في الربع الثاني من العام الجاري، إذ ترى "وارسو" أن هناك حاجة ملحّة لتسريع خططها لبناء أوّل محطّة طاقة نووية، بالتزامن مع مساعي الدولة الرامية لخفض انبعاثات الكربون.

وتنتج بولندا احتياجاتها من الكهرباء من حرق الفحم، وتعدّ الطاقة النووية وسيلة لمساعدتها على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتلبية طلبات الاتّحاد الأوروبّي في هذا الصدد.

وتشهد العلاقات بين وارسو وباريس حالة من التوتّر حول قضية المناخ، إذ يتّهم رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون -منذ انتخابه- بولندا بعرقلة إصدار برنامج يهدف إلى تحقيق مستوى الحياد من انبعاثات الكربون، بحلول عام 2050، على صعيد أوروبّا.

وقالت الحكومة البولندية: إن الافتراضات الأساسية لإنتاج من 6 إلى 9 غيغاواط، من خلال الطاقة النووية، لن تتغيّر، لكن قد يجري تحديث عناصر أخرى، بما ذلك الجدول الزمني، والتمويل، والبُنية التحتيّة.

وقبل عامين، أكّدت وزارة الطاقة البولندية، أن أوّل محطّة للطاقة النووية في البلاد، سيبدأ تشغيلها عام 2033، موضّحةً أن القدرة الأولى للمحطّة ستكون 1.0-1.5 غيغاواط، على أن يكون لديها -في المجمل- ما بين 6 إلى 9 غيغاواط من الطاقة النووية، بحلول 2043.

وتوقّعت الوزارة تراجع حصّة الفحم في إنتاج الكهرباء إلى 60%، في 2030، من قرابة 80% حاليًا، وأن حصّة المصادر المتجدّدة في إجمالي استهلاك الكهرباء، سترتفع إلى 27%.

وعلى الرغم من تلك الخطط لإقامة أوّل محطّة نووية في البلاد، إلّا أن "وارسو" لم تضع خطّة تمويلية بعد لتنفيذ المشروع.

وقالت أكبر مجموعة للطاقة في بولندا -وهي شركة PGE التي تديرها الدولة- في وقت سابق هذا العام، إنّها لن تتحمّل تكلفة بناء المحطّة النووية المزمعة إقامتها.

وتأمل وارسو أن تساعدها الولايات المتّحدة في تمويل مشروع بناء المحطّة، وتوفير التكنولوجيا اللازمة لتشغيلها، لكن لم تُبرَم أيّ تعهّدات ملزِمة بين الطرفين بعد.

وستكون موافقة الحكومة على إستراتيجية للطاقة النووية، علامة على وجود إجماع بمجلس الوزراء البولندي بشأن القضيّة، وأن وارسو تخطّط للمضيّ قُدمًا في تلك الإستراتيجية، بعد سنوات من التأخير.