تفاصيل تمويل أكبر محطّة رياح ينفّذها القطاع الخاصّ المصري
قرض بـ 50 مليون دولار لتدشين مشروع بقدرة 500 ميغاواط
محمد فرج
- تقع المحطة المزمع تمويلها في خليج السويس
- مفاوضات مع مؤسسات عالمية للمشاركة في التمويل
- المشروع يدعم البلاد في زيادة طاقتها من الطاقة المتجددة
- بيع الكهرباء المنتجة من المشروع بتعريفة مُخفضة
وافق البنك الأوروبّي لإعادة الإعمار والتنمية، على المشاركة في تمويل محطّة طاقة رياح في مصر، بقدرة 500 ميغاواط، عبر قرض طويل الأجل، بقيمة 50 مليون دولار.
وتقع محطّة توليد طاقة الرياح المزمع تمويلها في خليج السويس، على بُعد زهاء 40 كيلومترًا شمال غرب مدينة رأس غارب، وتعدّ أكبر محطّة ينفّذها القطاع الخاصّ بتلك القدرات، خاصّةً أن مشروعات طاقة الرياح المنفّذة تتبع هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة.
وقال البنك الأوروبّي: إن المشروع سيكون واحدًا من أكبر محطّات توليد طاقة الرياح المطوّرة من القطاع الخاصّ في مصر، وسوف يدعم البلاد في زيادة طاقتها من الطاقة المتجدّدة، كما يدعم انتقال مصر إلى استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة، واستغلال موارد الرياح الاستثنائية المتاحة في منطقة خليج السويس.
ومن المتوقّع أن يزيد المشروع من تحسين الخصائص البيئيّة لقطاع الطاقة في مصر، من خلال الحدّ من التلوّث وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتخضع ملكية المحطّة إلى (تحالف إنجي) بنسبة 35%، تحالف (تويوتا تسوشو) 40%، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وتصل تكلفة محطّة طاقة الرياح المزمع تنفيذها نحو 500 مليون دولار.
المشروع الثاني
قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة المصري محمد الخياط: إن تحالف "تويوتا-أوراسكوم-إنجي" انتهى من تنفيذ محطّة طاقة رياح في خليج السويس بقدرة 250 ميغاواط، "وحصل التحالف على أرض إضافية بنظام حقّ الانتفاع لتنفيذ محطّة طاقة رياح بقدرة 500 ميغاواط، بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على المشروع".
وأوضح في تصريحات خاصّة لـ "الطاقة"، أن الهيئة سلّمت الأرض إلى التحالف، لتنفيذ الدراسات البيئيّة وهجرة الطيور، وسرعات الرياح، ومن المتوقّع أن تبدأ الأعمال التنفيذية بالمحطّة فى النصف الأوّل من العام المقبل.
وأضاف، إن الاتّفاق مع تحالف "تويوتا- أوراسكوم-إنجي" يتضمّن الحصول على أرض من الهيئة بنظام حقّ الانتفاع، مقابل 2% من قيمة الطاقة المنتجة سنويًا.
تعرفة منخفضة
تواصلت "الطاقة" مع رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، التي أكّدت توقيع اتّفاقية مع التحالف لتنفيذ محطّة طاقة رياح بقدرة 500 ميغاواط، وبيع الكهرباء المنتجة من المشروع بتعرفة منخفضة لشراء الكيلوواط/ساعة بقيمة أقلّ من 3.8 سنتًا، وهو الرقم الذى تعاقدت عليه مع نفس التحالف بشأن شراء 250 ميغاواط من المحطّة التي تم إنشاؤها في خليج السويس.
وأوضحت أن التحالف يسعى في الفترة الحاليّة لإتمام الإغلاق المالي لتوقيع العقود النهائية والبدء في التنفيذ، متوقّعةً الانتهاء من هذا الإجراء خلال العام المقبل، قائلةً: إن "تلك المشروعات ضمن إستراتيجية قطاع الطاقة المصري لتنويع مصادر الإنتاج وزيادة مساهمة الطاقة المتجدّدة بالشبكة الكهربائية".
مفاوضات التمويل
كشف مسؤول بارز بتحالف "تويوتا -أوراسكوم-إنجي" في تصريحات لـ"الطاقة" أن مفاوضات تجرى مع عدد من المؤسّسات المصرفية العالمية، للمشاركة فى تمويل المشروع، من ضمنها مؤسّسة التمويل الدولية، وبنكا "إتش إس بي سي"، و"كريدي أجريكول"، إلى جانب البنك الياباني، ومن المتوقّع إتمام الإغلاق المالي لمحطّة طاقة الرياح، البالغ قدرتها 500 ميغاواط، خلال العام المقبل.
وأوضح أن التحالف وقّع عقد الاتّفاق على تنفيذ المشروع مع الحكومة المصرية، ويستكمل إجراءات الإغلاق المالي والدراسات، وهناك تأخير فى تدبير تمويلات المشروع والجدول الزمني، نظرًا لتداعيات تفشّي فيروس كورونا، الذي تسبّب في توقّف العديد من المشروعات والخطط الاستثمارية حول العالم.
محطّات قائمة
يصل إجمالي قدرات محطّات طاقة الرياح القائمة، نحو 1375 ميغاواط، وتضمّ مزرعة رياح الزعفرانة بقدرة 545 ميغاواط، ومزرعة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط، ومحطّة رياح تتبع القطاع الخاصّ "تحالف أوراسكوم- تويوتا- إنج" بقدرة 250 ميغاواط".
وطبقًا لما هو محدّد في إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتّى عام 2035، وضعت الحكومة أهدافًا للطاقة المتجدّدة، تبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42% مطلع عام 2035.