3.8% زيادة بطاقة تكرير النفط في نيجيريا

ارتفعت طاقة تكرير النفط في نيجيريا من 445 ألف برميل يوميًا إلى 462 ألفًا، بزيادة نسبتها 3.8%، بالتزامن مع استكمال المستثمرين في القطاع الخاصّ بناء 3 مصافٍ جديدة.

وظلّت طاقة التكرير في نيجيريا راكدة لعدة سنوات عند 445 ألف برميل، وهو ما لم يكن كافيًا لتلبية الطلب المحلّي، وذلك عبر المصافي الأربع في البلاد، الواقعة في بورت هاركورت بولاية ريفرز، ولاية دلتا، كادونا، وولاية واري.

وبحسب أحدث تقرير للموارد البترولية النيجيريّة، تمّ العمل في شركة والتر سميث المحدودة للتكرير والبتروكيماويات، ومصافي أوباك المحدودة، وشركة دلتا النيجر للموارد النفطية، التي يبلغ إنتاجها 5 آلاف برميل يوميًا و7 آلاف برميل يوميًا و5 آلاف برميل يوميًا، على التوالي، ما يزيد من طاقة التكرير فى نيجيريا بمقدار 17 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي طاقة التكرير إلى 462 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك، لم يكشف التقرير عن موعد تشغيل المصانع الجديدة الموجودة في إياب يغوي، وايمو، وأوموسيتي، ودلتا، وأوغبيلي بولاية ريفرز، على التوالي، بحسب ما نشره موقع فانغارد الأميركي.

وفي ردّه بالبريد الإلكتروني على فانغارد، أكّد الأمين التنفيذي لمراقبة تطوير الأعمال في نيجيريا "سيمبي وابوتي"، أن مصفاة والتر سميث عبارة عن منشأة تبلغ طاقتها 5 آلاف برميل فى اليوم، ويبلغ إجمالي حجم إنتاجها السنوي 271 مليون لتر، ويصل إنتاجها اليومي إلى قرابة 300 ألف لتر من الديزل، وأكثر من 50 ألف لتر من الكيروسين، و 400 ألف لتر من زيت الوقود الثقيل.

وتنتج نيجيريا بين 2.2 مليون و 2.5 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، ولا يمكنها معالجة أكثر من نحو 100 ألف برميل فقط.

تعاني نيجيريا من اضطرابات اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط الخام، حيث تمثّل الطاقة نحو 35% من الناتج المحلّي في نيجيريا و 75% من الإيرادات الحكومية و90% من عائدات التصدير.

وكانت صناعة النفط النيجيريّة قد تعرّضت لضغوط كبيرة في أثناء السباق الانتخابي الذي شهدته البلاد العام الماضي، حين وقفت على مفترق طرق بين رؤيتين متناقضتين للرئيس محمد بخاري، الذي يؤمن بمواصلة احتفاظ الدولة بصناعة نفط مؤمّمة ومملوكة لها.

وعلى الجانب الآخر، وقف منافسه المعارض أتيكو أبو بكر، الذي رأى ضرورة طرح معامل التكرير المتهالكة للخصخصة، عن طريق بيعها لمشترين في القطاع الخاصّ، والعمل على تحرير الاقتصاد. وفي نهاية المطاف فاز محمد بخاري بدورة رئاسية جديدة، لتنتصر فكرة استمرار ملكية الدولة للقطاع الأهمّ في البلاد.