في تسريع لبرنامج الخصخصة.. أدنوك تدرس بيع أصول بقيمة 5 مليارات دولار

في أحدث خطوة لجمع الأموال وتوفير السيولة النقدية وجذب المستثمرين الأجانب، تدرس شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، بيع حصّة جديدة في محفظة أصولها.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى اتّباع سياسة خصخصة بعض الأصول، لتنويع مصادر التمويل، واجتذاب رأس المال الأجنبي إلى شركات الطاقة.

كما يأتي بعد يومين من موافقة أدنوك، الإثنين، على نقل حقوق ملكيّة نسبة من حصّتين لـ"مؤسّسة البترول الوطنية الصينية، سي إن بي سي" في امتيازي "زاكوم السفلي" و"أم الشيف ونصر" البحريّين في أبوظبي، إلى "سينوك" التابعة لشركة "الصين الوطنية للنفط البحري"، وذلك بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي لقرار النقل. وتمثّل هذه الخطوة المرّة الأولى التي تنضمّ فيها شركة صينية متخصّصة في إنتاج النفط والغاز من الحقول البحريّة إلى امتيازات النفط والغاز في أبوظبي، التي تديرها أدنوك.

وتشير التقديرات الأوّلية إلى أن قيمة الأصول تبلغ نحو 5 مليارات دولار، حسبما أفادت مصادر مطّلعة، تحدّثت لوكالة بلومبرغ، شريطة التكتّم على هويّتها، لأن المحادثات سرّية.

وقالت المصادر، إن الخطّة قيد الدراسة، ولا تزال في مرحلتها الأولى، وقد تتغيّر، فيما امتنعت أدنوك عن التعليق.

وتشمل محفظة أدنوك ناطحة سحاب مكوّنة من 65 طابقًا في العاصمة أبو ظبي، التي تضمّ المقرّ الرئيس للشركة، بالإضافة إلى عقارات أخرى في جميع أنحائها، ومنازل للموظّفين في مواقع الحفر.

سيساعد بيع الأصول في توفير السيولة النقدية لأبوظبي، في الوقت الذي تكافح فيه المدينة، في ظلّ انخفاض أسعار النفط هذا العام بنسبة 32٪، والتداعيات الاقتصادية لعمليات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

إعادة هيكلة ماليّة

جمعت الإمارة مليارات الدولارات على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث شرعت شركة النفط العملاقة في إعادة هيكلة ماليّة، شهدت بيع حصص في البُنية التحتيّة لخطوط الأنابيب وأنشطة التكرير وتوزيع الوقود. كما أضافت شركاء دوليّين جددًا، وباعت ممتلكات في أصولها من الطاقة لمستثمرين، لاسيّما Blackrock Inc. و KKR & Co.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر في تصريحاتها لبلومبرغ، أن الصفقة المحتملة قد يجري إبرامها على غرار الصفقة التي وقّعتها أدنوك، الشهر الماضي، مع كونسورتيوم من مستثمري البُنية التحتيّة، الذين سيقومون بالاستثمار في أصول محدّدة لخطوط أنابيب غاز تابعة لأدنوك، بقيمة 20.7 مليار دولار.

وأعلنت أدنوك في 23 يونيو/حزيران، أن الاتّفاق الذي أُبرم مع غلوبال إنفراستراكشر بارتنرز وبروكفيلد لإدارة الأصول، وصندوق الثروة السيادي السنغافوري جي.آي.سي، وصندوق معاشات التقاعد لمعلّمي أونتاريو، وإن.إتش للاستثمار والأوراق الماليّة، وسنام الإيطاليّة، سيدرّ استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 10.1 مليار دولار.

وأضافت الشركة، إن المستثمرين سيستحوذون على حصّة 49% في أصول أدنوك لأنابيب الغاز، وهي شركة تابعة لأدنوك، تأسّست حديثًا مع حقوق تأجير 38 خطّ أنابيب، بطول إجمالي 982.3 كيلومترًا، مع احتفاظ أدنوك بحصّة الأغلبية المتبقّية البالغة 51%. وذلك بموجب الاتّفاقية التي تمثّل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البُنية التحتيّة للطاقة في العالم.

وتنصّ الاتفاقية على أن تقوم "أدنوك لأنابيب الغاز" باستئجار الحصّة التي تمتلكها أدنوك في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز، لمدّة 20 عامًا، مقابل الحصول على حقّ استخدام تلك الأصول، بتعرفة تستند إلى الكمّيات.

وتحقّق هذه الاتّفاقية عائدات فوريّة لأدنوك، تبلغ 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار)، ويخضع استكمالها لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها، والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنيّة.

فرصة فريدة للاستثمار

وتسهم الاتّفاقية في دعم أهداف أبوظبي الطموحة في قطاع الغاز، وتتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في أصول ممتازة للبُنية التحتيّة للطاقة منخفضة المخاطر، والتي تحقّق للمستثمرين تدفّقات نقديّة مستقرّة وطويلة الأجل، من واحدة من أهمّ شركات الطاقة في العالم، على صعيد التصنيف الائتماني.

وجاءت تلك الصفقة بعد مفاوضات استمرّت نحو 6 أشهر، ويُعزى طول المفاوضات إلى ترتيبات تمويل الأسهم، والتفاوض حول شروط حزمة الديون مع المصارف.

وضربت جائحة كورونا قطاع الاستثمار حول العالم، خاصّةً أنشطة الاندماج والاستحواذ، غير أن مستثمري البُنية التحتيّة يتحدّون بهذه الصفقة التراجع في عقد الصفقات.

وأجبر انهيار أسعار النفط الدول على إعادة هيكلة خططها التمويلية والاستثمارية، في وقت يؤكّد فيه المحلّلون تغيُّر شكل الاقتصاد العالمي، وصفقة أدنوك، الشهر الماضي، تشير إلى مرونة في التعامل مع الأحداث والمتغيّرات من جانب الحكومة الإماراتية، التي تمتلك أدنوك.

وتعكف كبرى شركات النفط والغاز في العالم على خفض الإنفاق، وتقليل القوى العاملة لديها، في مواجهة أزمة فيروس كورونا، التي أثّرت سلبًا في الطلب على النفط وأسعاره.

وتُجري أدنوك تحوّلًا، حتّى تصبح أكثر قدرة على اتّخاذ خطوات استباقية، وعلى التكيّف مع تغيّرات السوق. وتُعدّ الشركة الحكومية المنتجة للنفط والغاز منذ فترة طويلة، واحدة من أكثر شركات الطاقة تحفّظًا في منطقة الخليج.

وتفتح مثل هذه الصفقات أمام الشركاء الأجانب فرصة الاستثمار المباشر في قطاع مهمّ، وهي جزء من حملة لتنويع اقتصاد الإمارات، وتوليد مصادر تمويل إضافية.

وقد قامت أدنوك ببيع أسهم في وحدة التوزيع الخاصّة بها، وجلبت المستثمرين الدوليّين إلى أعمال التكرير وخدمات حقول النفط. واتفقت KKR و BlackRock Inc، العام الماضي، على استثمار 4 مليارات دولار في شبكة أنابيب النفط في أدنوك. واشترت شركة الخليج للاستثمار حصّة أيضًا.