روزهيل ريسورسز الأميركية تتقدّم بطلب للحماية من الإفلاس

تقدّمت روزهيل ريسورسز -شركة الطاقة الأميركية- بطلب للحماية من الإفلاس، بعدما أجبر انخفاض أسعار النفط، مستكشفة النفط الصخري في حقل برميان، في غرب ولاية تكساس، على السعي لهيكلة ديونها.

وجراء انهيار الطلب على النفط في مارس/آذار الماضي، أعلنت روزهيل ريسورسز عن وقف كلّ أنشطة التنقيب المخطّط لها عام 2020، وفي يوليو، دخلت الشركة في اتّفاقية لإعادة الهيكلة مع عدد من المقرضين.

وتقع غالبية عمليات التنقيب عن الخام التي تقوم بها روزهيل ريسورسز في جزء من حوض ديلاوير، على الجانب الغربي من الحوض البرمي.

وأفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الأحد، بأن روزهيل ريسورسز تقدّمت بطلب للحماية إلى محكمة الإفلاس الأميركية جنوب تكساس، إفلاس اتّحادية بناءً على الفصل الحادي عشر.

ويسمح هذا الفصل للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس، وتستطيع جميع أنواع الشركات -حتّى الأفراد- اللجوء إليه، إلّا إنّه -في الغالب- يُستخدم من قبل الشركات.

ويختلف هذا الفصل عن الفصل السابع، الذي يضبط عملية الإفلاس والتصفية، والفصل الثالث عشر، الذي يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص.

وعند فشل شركة في تسديد المبالغ المستحقّة على ديونها، أو الديون ذاتها، فإنّها تستطيع -كما يستطيع الدائنون أنفسهم- التقدّم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتّحادية بناءً على الفصل السابع، أو الحادي عشر.

لكن طبقًا للفصل السابع، تتوقّف الشركة عن النشاط، ويقوم وصيّ ببيع جميع أصولها، وبتوزيع عائد ذلك على المقرضين. وتُوزَّع أيّ مبالغ متبقّية على مالكي الشركة.

أمّا الفصل الحادي عشر، فيسمح -في معظم الأحيان- بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيّته، لكن تظلّ تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية.

تخفيض ائتماني

يذكر أن ِشركات الطاقة الأميركية تواجه خطر قيام المصارف بتخفيض ائتمانها، بعدما أدّى انهيار أسعار النفط في مارس/آذار إلى تراجع قيمة الأصول التي تدعم تسهيلات القروض الرئيسة -وهي القروض المدعومة باحتياطيات النفط والغاز- إلى أقلّ من نصف ما كانت عليه قبل شهر.

سحق انهيار أسعار النفط شركات الطاقة الأميركية، ما أدّى إلى تقييمات متصاعدة وضغوط على خيارات التمويل، حيث تواجه انخفاضًا محتملًا بنسبة 20 ٪ في الطلب العالمي على النفط، في الفصول المقبلة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

انخفضت أسعار النفط الخام الأميركي إلى قرابة 20 دولارًا للبرميل، مع تفشّي كورونا عالميًا وانهيار الطلب، وكذلك الحرب النفطية التي اضطرّت السعودية لخوضها ضدّ روسيا، بعدما تسبّب العناد الروسي في إفشال مؤتمر تحالف أوبك بلس، أوائل الشهر الجاري، والذي كان يهدف إلى تمديد تخفيضات إمدادات النفط، لضبط الأسواق وإنقاذها.

وبالنسبة لصناعة النفط الصخري تحديدًا، تأتي اضطرابات السوق وانهيار الطلب في وقت سيّئ للغاية، حيث تواجه أداة التمويل الرئيسة لهذه الصناعة – القروض المدعومة باحتياطيات مؤكّدة للنفط والغاز – مراجعة تسعير نصف سنويّة.

تستخدم المصارف أسعار النفط الخام الأميركية لتقييم الاحتياطيات، ومع انخفاض النفط من 61 دولارًا للبرميل في 1 يناير/كانون الثاني، يمكن لهذه المؤسّسات قطع خطوط الاقتراض والائتمان للشركات، من 25 ٪ إلى 50 ٪ ، وفقًا لمقابلات مع أكثر من اثني عشر مصدرًا صناعيًا وماليًّا.