طموح عمان لبناء أكبر مستودع لتخزين النفط يتحقّق بعد سنوات عجاف

حقّقت عمان تقدّمًا كبيرًا نحو هدفها الطموح لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط في الشرق الأوسط، بعد أكثر من 7 سنوات من إعلان السلطنة عن مشروع لبناء 8 خزّانات ضخمة لتخزين النفط في مصفاة الدقم، التي تشارك فيها شركة البترول الكويتية العالمية، وتقع على مساحة 900 هكتار في المنطقة الصناعية في مدينة الدقم بمحافظة الوسطى العمانية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة عن شخصين على معرفة بالمشروع، إن مشروع "رأس مركز للنفط الخام" الآن يمضي قدمًا، ويمكن استخدامه من قبل شركات النفط والتجّار، وإنّه سيزيد من طاقة مشروع الدقم إلى 25 مليون برميل يوميًا -على الأقلّ- وفقًا للموقع الإلكتروني لشركة أوتكو.

بديل التخزين خارج مضيق هرمز

وأضافت بلومبيرغ، إن المشروع يمكن أن يوفّر بديلًا لتجّار الطاقة والمصدرين الحريصين على تجنّب مضيق هرمز، الذي شهد سابقًا حوادث كادت تغلقه، وتهدّد الملاحة النفطية، بما فيها استيلاء قوّات عسكرية تابعة لإيران على ناقلات نفط لشركات أجنبية.

ويقع مشروع «رأس مركز» لتخزين النفط الخام في محافظة الوسطى من سلطنة عمان، ويبعد نحو 966 كيلو مترًا عن مضيق هرمز، ويطلّ على بحر العرب مباشرة، في حين يقع ميناء الفجيرة الإماراتي -وهو أكبر مركز للتخزين في المنطقة، بسعة 14 مليون برميل من النفط الخام- على بعد أقلّ من 160 كيلو مترًا من مضيق هرمز.

وقال ألان جيلدر -نائب رئيس التكرير والبتروكيماويات وأسواق النفط لدى «وود ماكنزي للاستشارات» في العراق والكويت-: إن تخزين الخام خارج مضيق هرمز -الذي يمكن نقله فيما بعد شرقًا أو غربًا- هو أمر جيّد.

وأضاف لبلومبرغ: "رأس مركز لتخزين النفط الخام" قد يجعل مشروع الدقم مشروعًا جذّابًا، لأنّه يخزّن الخام خارج نطاق مضيق هرمز".

وبرز تخزين الخام في شهري مارس وأبريل، عندما تسبّب الإغلاق الناتج عن تفشّي فيروس كورونا في انهيار الطلب على الخام، وكافح تجّار النفط والمنتجون لإيجاد مساحات كافية لتخزين الخام غير المباع، مع تحوّل كثير من ناقلات النفط إلى مستودعات عائمة مؤقّتة، لاستيعاب تخمة النفط غير المسبوقة في الأسواق، كما اضطرّ مشغّلو محطّات تخزين الخام في الفجيرة إلى رفض طلبات إضافية لتخزين النفط في أبريل، بسبب نفاد مساحات التخزين.

انتعاش متوقّع للاقتصاد العماني

وأكّد روبن ميلز -مؤسّس شركة قمر إنرجي للاستشارات، ومقرّها دبي-، أن اقتصادات التخزين كانت جيّدة للغاية، هذا العام، وأن أمن الشحن والناقلات في مضيق هرمز أصبح مصدرًا أكبر للقلق، رغم أن ضعف الماليّة العامّة في السلطنة قد يردع المستثمرين.

وبحسب بلومبرغ، فإن تأجير خزّانات الخام سيوفّر عائدات إضافية لعمان، التي تضرّر اقتصادها بشدّة هذا العام، بسبب تفشّي فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط عالميًا، ومن المتوقّع أن يرتفع عجز الميزانية في السلطنة إلى 17% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2020.

عندما كشفت شركة أوتكو عن خططها في 2013، أعلنت أن «رأس مركز» سيكون قادرًا على تخزين 200 مليون برميل، أي نحو 15 مرّة سعة محطّات التخزين في الفجيرة. وأضافت: من المقرّر أن تبدأ مصفاة الدقم بالعمل في العام المقبل، ولا تزال خطط «أوتكو» لبناء الخزّانات الضخمة تعتمد على إيجاد مموّلين مشاركين للمشروع، فضلًا عن شركات نفطية لحجز مساحات لتخزين الخام.

ومن المقرّر أن تبدأ مصفاة الدقم العام المقبل، وستكون الصهاريج الثمانية قادرة على الاحتفاظ بـ 5.7 مليون برميل، وينبغي أن تكون جاهزة بحلول الربع الأوّل من عام 2021.

وباستثناء المصفاة، استثمرت عُمان نحو 350 مليون دولار في المرحلة الأولى من منطقة الدقم الاقتصادية الخاصّة، وقد تمّ تمويل قرابة ثلاثة أرباع هذا المبلغ من خلال البنك الآسيوي للاستثمار في البُنية الأساسية، الذي تُعدّ الصين أكبر مساهم فيه.