قطاع البترول المصري يسجّل فائضًا بقيمة 20 مليار جنيه لأوّل مرّة منذ سنوات

قال نائب وزير المالية المصرية للسياسات، أحمد كجوك، إن قطاع البترول سجّل فائضًا لصالح الموازنة، يزيد على 20 مليار جنيه في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي، وذلك لأوّل مرّة منذ سنوات.

جاء ذلك في لقائه مع ممثّلي الشركات العالمية الكبيرة العاملة في مصر، عبر تقنية «الفيديو كونفراس»، الذي نظّمته غرفة التجارة الأميركية والمنظّمة الأميركية للتنمية.

وقال، إن مؤسّسات التصنيف الائتماني الكبرى، منذ أوّل مارس/آذار الماضي، غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة، «11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بينما تقرّر الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط، بينها مصر، حيث قرّرت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلّية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرّة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر إحدى دولتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تثبت على تصنيفها الائتماني، والنظرة المستقبلية لاقتصادها.

وتابع: "مؤسّسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأيّ دولة على الإطلاق، منذ بداية أزمة كورونا".

تقديرات إيجابية لنموّ الاقتصاد المصري

وقال كجوك، إن صندوق النقد الدولي أعلن، في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنموّ الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، عند 2%، وهي من أعلى معدّلات النموّ في المنطقة والدول الناشئة، رغم خفض تقديراته لمعدّلات النموّ العالمي، وكلّ دول المنطقة إلى معدّلات سالبة، بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحدّيات والصدمات.

سياسة استباقية في إدارة أزمة كورونا

وأوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في إدارة أزمة كورونا، والتعامل الإيجابي السريع مع تداعياتها، من خلال توفير حزمة ماليّة مساندة للاقتصاد المصري، تبلغ نحو 2% من الناتج المحلّي، إضافة إلى تناغم السياسة الماليّة والنقديّة في إدارة السيولة، والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي لتوفير الرعاية الصحّية للمواطنين، والحدّ من انتشار هذا الوباء العالمي.

تيسير وحوافز لدعم القطاعات الاقتصادية

وذكر أنّه جرى تيسير العديد من الأمور الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا، مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران، مقابل التزام الشركات العاملة في هذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث جرى خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزي بقيمة 3 مليارات جنيه، لكي تقدّم المصارف تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية، لسداد رواتب الموظّفين، وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت، خلال فترة الأزمة.

كما تقرّر السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 على ثلاثة أشهر، دون غرامات أو فوائد تأخير، بدلًا من سدادها قبل نهاية أبريل، كما هو متّبع كلّ عام.