تحسّن في إيرادات النفط العراقية مع خفض الصادرات
الصادرات النفطية خلال مايو تجاوزت 3 ملايين و212 ألف برميل يوميًا
تحسّنت إيرادات النفط العراقي الخام بأقلّ من الضعف خلال شهر مايو/أيّار، لكن بتصدير أقلّ من مئة مليون برميل تماشيًا مع قرار "أوبك+" بخفض الانتاج، بحسب ما أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان، الإثنين.
والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ويصدّر عادة قرابة 3,5 مليون برميل يوميًا. وتعتمد على عائدات النفط أكثر من 90% من موازنة الدولة، التي بلغت 112 مليار دولار في 2019.
وكانت مجموعة "أوبك+" التي تضمّ دول منظّمة أوبك والدول المصدّرة خارجها، وعلى رأسها روسيا، قد اتّفقت في أبريل/نيسان على خفض بمقدار 9,7 ملايين برميل يوميًا، بعد انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدّلاتها منذ عقدين.
وقالت وزارة النفط في بيانها، إنّه بحسب الإحصائية الأوّلية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت صادرات النفط الخام 99,5 مليون برميل، بإيرادات بلغت 2,9 مليار دولار، بسعر 21 دولارًا للبرميل الواحد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، انخفضت إيرادات العراق من النفط إلى 1,4 مليار دولار، أي أقلّ بخمسة أضعاف عمّا كانت عليه قبل عام لحجم الإنتاج نفسه، وذلك جراء تدهور أسعار الخام عالميًا، وسط تفشّي جائحة كوفيد-19.
وفي بداية مايو/أيّار 2019، أعلنت بغداد عن تحقيق إيرادات بنحو سبعة مليارات دولار، مقابل تصدير 104 مليون برميل.
وبلغ مجموع الكمّيات المصدّرة من النفط الخام لشهر مارس/آذار الماضي نحو 105 ملايين برميل، بإيرادات 2,99 مليار دولار. وكان العراق قد حقّق في فبراير/شباط إيرادات بـ5,5 مليارات دولار، مقابل بيع 98 مليون برميل فقط.
وتأتي هذه الأزمة مع انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدّل لها.
وبين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، يقف العراق على حافّة كارثة ماليّة، قد تدفعه إلى تدابير تقشّفية، منها قطع رواتب موظّفي الدولة.
ولا يزال العراق يعتمد في مسوّدة موازنته للعام 2020 -التي لم يجرِ التصويت عليها بعد- على سعر متوقّع للنفط قدره 56 دولارًا للبرميل.
من جهته، أعلن المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الإثنين، أن متوسّط صادرات النفط الخام
العراقية لشهر مايو/أيّار الماضي بلغ 3 ملايين و212 ألف برميل يوميًا.
وقال جهاد في بيان صحفي: "إن الصادرات النفطية عبر موانيء البصرة شمالي الخليج وجيهان التركي، حقّقت إيرادات ماليّة تجاوزت مليارين و91 مليون دولار".
