التقاريرتقارير الغازتقارير النفطرئيسيةغازنفط

انخفاض إنتاج النفط والغاز في النرويج قد يحمّل بريطانيا فاتورة طاقة ضخمة (تقرير)

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • إنتاج النرويج من الغاز سينخفض ​​بمقدار الثلث خلال العقد المقبل
  • النرويج توفر حاليًا 40% من إجمالي إمدادات الغاز لبريطانيا
  • بريطانيا ستضطر إلى شراء المزيد من الغاز المسال من الولايات المتحدة أو قطر
  • إنتاج النفط في النرويج سيشهد تراجعًا بنحو 30% بحلول عام 2035

من المتوقع أن يحمل انخفاض إنتاج النفط والغاز في النرويج، بحلول عام 2030، بريطانيا تكاليف كبيرة، ويعود ذلك إلى ازدياد اعتماد المملكة المتحدة على واردات الوقود من هذه الدولة الإسكندنافية.

نتيجة لذلك، تواجه بريطانيا صدمة قوية في إمدادات الطاقة لديها بسبب تراجع الإنتاج في النرويج، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

من ناحيتها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن إنتاج النرويج من الغاز سينخفض ​​بمقدار الثلث خلال العقد المقبل، علمًا بأن الدولة الإسكندنافية توفر حاليًا 40% من إجمالي إمدادات الغاز لبريطانيا.

ويوضح محلل قطاع الطاقة لدى شركة بانمير ليبروم (Panmure Liberum) آشلي كيلتي أن الانخفاض المرتقب لإنتاج النفط والغاز في النرويج سيمثل أزمة كبيرة لبريطانيا، وسيؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة للأسر.

واردات بريطانيا من الغاز

تغطي النرويج 69% من إجمالي واردات بريطانيا من الغاز، التي تصل غالبيتها عبر خطوط أنابيب ممتدة تحت مياه بحر الشمال، حسب صحيفة ذا تيليغراف.

وتأتي توقعات وكالة الطاقة الدولية بعد صدور تقرير في سبتمبر/أيلول الماضي عن "المديرية النرويجية للنفط البحري" (Norwegian Offshore Directorate) -وهي هيئة حكومية تراقب احتياطيات البلاد- حذرت فيه من احتمال حدوث هبوط شديد في إنتاج الغاز بدءًا من عام 2030.

منشأة إنتاج الغاز التابعة لشركة إكوينور في النرويج
منشأة إنتاج الغاز التابعة لشركة إكوينور في النرويج - الصورة من بلومبرغ

ويعود ذلك إلى أن حجم الاكتشافات الجديدة لم يكن كافيًا للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وسط توقعات بأن يشهد إنتاج العديد من الحقول الكبرى تراجعًا في المستقبل القريب.

وهذا يتزامن مع تراجع مخزونات الغاز في بريطانيا إلى مستويات غير مسبوقة خلال هذه المدة من العام، ما يضع حكومة البلاد أمام خيارات صعبة لتعويض نقص الوقود.

من جانبها، توضح الوكالة أن الإنتاج في حقل "ترول" (Troll) -وهو أكبر حقل للغاز على الجرف القاري النرويجي ويغذي خطوط الأنابيب الممتدة تحت البحر نحو بريطانيا- سيصل إلى مرحلة الاستقرار ثم يبدأ في التراجع السريع بعد عام 2026.

الاضطرار إلى استيراد الغاز المسال

يحذر محلل قطاع الطاقة لدى شركة بانمير ليبروم آشلي كيلتي من أن بريطانيا ستضطر إلى استيراد المزيد من الغاز المسال، وهو خيار أعلى تكلفة.

ويبدو أن الحكومة تعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام بفضل خططها لبناء عدد كافٍ من توربينات الرياح، حسب ما يقول آشلي كيلتي.

ويشير إلى أن شبكة الكهرباء لن تُحدَّث بالسرعة الكافية لمواكبة ذلك، ما يعني أن بريطانيا ستضطر إلى شراء المزيد من الغاز المسال من الولايات المتحدة أو قطر، وهو خيارٌ أكثر تكلفةً.

وتجدر الإشارة إلى أن الغاز المسال يُعد أغلى ثمنًا من الغاز المنقول عبر الأنابيب، نظرًا للحاجة إلى ضغطه ثم إعادة تغويزه.

وستجد بريطانيا وأوروبا نفسيهما في منافسة مع المشترين في آسيا، ما يجعل المنطقة أكثر عرضةً لتقلبات الأسعار العالمية.

محطة سانت فيرغوس للغاز شمال مدينة أبردين في إسكتلندا
محطة سانت فيرغوس للغاز شمال مدينة أبردين في إسكتلندا - الصورة من نيويورك تايمز

واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز النرويجي

يرى محلل قطاع الطاقة لدى شركة بانمير ليبروم آشلي كيلتي أن الاتحاد الأوروبي -الذي يستورد كميات كبيرة من الغاز النرويجي- ربما يكون أكثر عرضةً للمخاطر مقارنةً ببريطانيا، نظرًا إلى اعتماده بنسبة أقل نسبيًا على الغاز المسال.

وتذكر وكالة الطاقة الدولية أن الانخفاض في إنتاج الغاز النرويجي سيكون كبيرًا لدرجة تؤدي إلى انخفاض إجمالي إنتاج الغاز في أوروبا بنسبة 13% بحلول عام 2035، وذلك رغم بدء تشغيل مشروعات جديدة في المناطق البحرية بالبحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وسيشهد إنتاج النفط في النرويج تراجعًا بنحو 30% بحلول عام 2035، وسينخفض ​​إنتاج النفط في بريطانيا بنسبة 45%.

ويرى كيلتي أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة أن يوافق رئيس الوزراء آندي بورنهام على المضي قدمًا في مشروع روزبانك (Rosebank) في بحر الشمال.

ويقول كيلتي إن إهمال تطوير الموارد المحلية ينطوي على عواقب صعبة، فأمن الطاقة أمر بالغ الأهمية، وبريطانيا تتمتع بإمكان الوصول إلى النفط والغاز في أراضيها، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

من ناحيته، وافق رئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي على عمليات الحفر في حقل جاكدو (Jackdaw) للغاز، ولم يعلن بعد عن قراره بشأن حقل روزبانك.

وقد صدرت الموافقة على تطوير كلا الحقلين في عهد حكومة المحافظين، إلا أن العمل فيهما توقف لاحقًا بسبب طعون قانونية قدمتها مجموعات معنية بحملات حماية المناخ.

موضوعات متعلقة..

نرشّح لكم..

المصدر..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق