66 مشروع طاقة متجددة في المغرب باستثمارات 6 مليارات دولار
خلال 5 سنوات
رخّصت حكومة الرباط لـ66 مشروع طاقة متجددة في المغرب منذ عام 2021، باستثمارات تتجاوز 55 مليار درهم (6 مليارات دولار)، في خطوة تعزز مسار المملكة نحو رفع مساهمة المصادر النظيفة بمزيج الكهرباء الوطني.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، إن الحكومة منحت خلال الربع الأول من عام 2026 فقط تراخيص لمشروعات طاقة بقدرة تقارب 3 آلاف ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 22 مليار درهم (2.39 مليار دولار).
وأضافت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المشروعات تُمثّل ما يقارب ثلث القدرة المركبة الحالية للكهرباء في المغرب، واصفةً الربع الأول من 2026 بأنه "المنعطف الثاني" في مسار الاستثمارات والتراخيص بقطاع الطاقة.
وأكدت بنعلي أن الوزارة رخصت، منذ سنة 2021، نحو 66 مشروع طاقة متجددة في المغرب بقدرة إجمالية تبلغ 6 غيغاواط، باستثمارات تفوق 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصًا فقط خلال المدة بين 2011 و2021، مشيرةً إلى أن وتيرة منح التراخيص تزيد بـ8 مرات الوتيرة المسجلة قبل سنة 2021.
الطاقة المتجددة في المغرب
قالت ليلى بنعلي، إن حصة الطاقة المتجددة في المغرب ارتفعت من 37% خلال عام 2021 إلى 46% خلال عام 2025، بزيادة بلغت 9% خلال 4 سنوات.
وترى بنعلي أن النسبة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك، إذا أُخِذ في الحسبان التوسع في الإنتاج الذاتي للكهرباء، خاصةً عبر الألواح الشمسية المستوردة التي تشهد انتشارًا متزايدًا بين المنازل والمصانع.
وتتوقع تقديرات منصة الطاقة المتخصصة أن تصل حصة الطاقة المتجددة في المغرب إلى نحو 50% بحلول عام 2028، قبل بلوغ الهدف الرسمي المحدد عند 52% بحلول 2030.
الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يستعرض تطور قدرات الطاقة المتجددة في المغرب بنهاية 2025:
وأكدت أن دعم الاستثمار في قطاع الطاقة لا يرتبط فقط بتعزيز الأمن والسيادة الطاقية، بل يشكّل أيضًا رافعة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضحت أن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية التي باشرتها الحكومة تهدف إلى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في المغرب.
وأشارت بنعلي إلى أن القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية يفتح المجال أمام المواطنين وشركات المقاولات لإنتاج كهرباء نظيفة لاستهلاكهم الذاتي.
وأوضحت أن القانون 40.19 المتعلق بالطاقة المتجددة في المغرب مكّن من تسهيل الإجراءات وإنجاز منشآت لتخزين الكهرباء لأول مرة في المغرب.
مخطط التجهيز الكهربائي
كشفت الوزيرة عن بلورة مخطط التجهيز الكهربائي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للمدة ما بين 2025 و2030، وهو "مخطط أخضر" تمّ تأمين استثمارات بقيمة 120 مليار درهم (13.02 دولار) لإنجازه.
ويتضمن المخطط إضافة قدرة إنتاجية جديدة تصل إلى 15 غيغاواط، منها أكثر من 12 غيغاواط من المصادر المتجددة، بما يمثّل 88% من القدرات الجديدة المرتقبة.
تأتي الاستثمارات بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في المغرب بنسبة 6% خلال 2025، وهو ما يعادل ضعف متوسط النمو السنوي المسجل بين 2018 و2024، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وارتفع توليد الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 6.5% خلال العام الماضي، لترتفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 26% من مزيج الكهرباء الوطني.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو توليد الطاقة المتجددة في المغرب بمعدل سنوي يبلغ 8.5% حتى عام 2030، بقيادة الطاقة الشمسية، التي يُرجَّح أن تنمو بمتوسط سنوي يصل إلى 31%.
المحروقات والغاز
بقطاع المحروقات، أكدت ليلى بنعلي أن الوزارة واصلت تنزيل إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستثمار والمنافسة، من خلال تيسير المساطر الإدارية ورقمنتها.
وأشارت إلى أنه تمّ إحداث أكثر من 800 محطة خدمة باستثمارات تناهز 2.5 مليار درهم، وفرت أكثر من 4000 فرصة شغل.
وفي قطاع الغاز الطبيعي، أوضحت بنعلي أن الحكومة باشرت مجموعة من الإصلاحات، من بينها ورش إصلاح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بهدف بلورة مشروع قانون لتنظيم قطاع الغاز الطبيعي، الذي وُضِعَ ضمن مسطرة المصادقة لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة المتجددة في المغرب.. قدرات هائلة لتحقيق أهداف 2030 (تقرير)
- الطاقة المتجددة في المغرب تسابق الزمن.. تقرير يكشف نجاحات وعقبات
اقرأ أيضًا..
- مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الأول 2026 (ملف خاص)
- تأثير حرب إيران في أسواق الطاقة
- الطاقة الشمسية في الدول العربية
