تتّجه القاهرة إلى إعادة ضبط منظومة الدعم، مع ترجيحات قوية بإقرار زيادات جديدة بأسعار الكهرباء في مصر خلال أيام، في ظل ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الوقود عالميًا، وفق ما أكّدته مصادر متطابقة.
وبحسب تقارير محلية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد كشفت مصادر مسؤولة عن أن الحكومة تدرس تحريك التعريفة بشكل انتقائي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، خلال وقت تؤكد فيه مصادر خاصة إلى منصة الطاقة قرب رفع الأسعار بسبب زيادة تكلفة الإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة المرتقبة بالتوازي مع استمرار الضغوط على الموازنة العامة، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز منذ حرب إيران، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الكهرباء وزاد من أعباء الدعم الحكومي.
وبينما تشير الأنباء إلى تحديد الأرقام النهائية الخاصة بمقدار الزيادة في أسعار الكهرباء؛ لم ترد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية على طلب للتعليق، أرسلته منصة الطاقة.
زيادة أسعار الكهرباء في مصر
من المقرر تطبيق زيادة أسعار الكهرباء في مصر على القطاع التجاري بدرجة أكبر، أما القطاع المنزلي فسيزيد سعر الشريحة السابعة فقط، التي تضم نحو 200 ألف مشترك من إجمالي 42 مليونًا.
وتأتي خطوة تثبيت الشرائح الـ6 الأولى من مستهلكي الكهرباء في مصر، ضمن مساعي الحكومة لتخفيف العبء عن غير القادرين، وهو ما تتضمّنه منظومة إصلاح أسعار الكهرباء في مصر.
وارتفع سعر الكيلوواط/ساعة في الشريحة السابعة المنزلية بنسبة تقارب 16%، وهو ما يُعَد مؤشرًا واضحًا على بدء تنفيذ مرحلة جديدة من الهيكلة التدريجية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى صعيد القطاع التجاري، تتّجه وزارة الكهرباء إلى إدخال تعديلات جديدة ضمن هيكل التعريفة، في إطار مراجعة دورية تستهدف تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلكين.
ومن المنتظر أن تأتي الأسعار الجديدة مقارنة بالقديمة على النحو التالي:
- الشريحة الأولى (1–100 كيلوواط): من 85 قرشًا إلى 1.12 جنيهًا (زيادة 31.7%).
- الشريحة الثانية (1–250 كيلوواط): من 168 قرشًا إلى 2.16 جنيهًا (زيادة 28.5%).
- الشريحة الثالثة (1–600 كيلوواط): من 220 قرشًا إلى 2.64 جنيهًا (زيادة 20%).
- الشريحة الرابعة (601–1000 كيلوواط): من 227 قرشًا إلى 2.74 جنيهًا (زيادة 20.7%).
- الشريحة الخامسة (أكثر من 1000 كيلوواط): من 233 قرشًا إلى 2.79 جنيهًا (زيادة 19.7%).
* (الدولار الأميركي = 54.40 جنيهًا مصريًا).
رفع الدعم الكامل عن الكهرباء
تعكس هذه الزيادات بداية تطبيق واضحة ضمن منظومة رفع الدعم الكامل عن الكهرباء في مصر، مع اتجاه حكومي لإعادة هيكلته تدريجيًا، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت مصادر خاصة قد صرّحت إلى منصة الطاقة المتخصصة بأن إقرار هذه الزيادات قد يحدث خلال أيام، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الإنتاج بعد حرب إيران، وهو ما يفرض تحركات عاجلة لضبط المنظومة.
وبحسب المصادر، فإن استمرار الضغوط العالمية على أسواق الطاقة سيُجبر الحكومة على المُضي قدمًا في الإصلاح، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي؛ ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد المسار المستقبلي لأسعار الكهرباء.
وسبق أن مددت الحكومة خطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى العام المالي 2026-2027، إلا أن التطورات العالمية دفعت إلى تسريع وتيرة الإصلاح، وسط تأكيدات بأن أسعار الكهرباء في مصر ستشهد زيادات مدروسة لتقليل الفجوة التمويلية.
وتشير المعلومات إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف الشرائح الأعلى استهلاكًا؛ إذ صُممت الزيادة بشكل انتقائي يركز على الفئات ذات الاستهلاك المرتفع، مع استمرار حماية محدودي ومتوسطي الدخل من أي زيادات مباشرة.
وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، ارتفعت تكلفة الاستهلاك بشكل ملحوظ؛ ما يعكس توجهًا عامًا نحو تقليص الدعم في بعض الأنظمة ضمن خطة الإصلاح، كما أكّدت المصادر أن هذه التحركات تأتي استجابة مباشرة لارتفاع تكلفة الوقود، بما يتراوح بين 60 و70% من تكلفة الإنتاج.
كما تشير التقديرات إلى أن الحكومة تتحمّل يوميًا أعباء مالية ضخمة لضمان استمرارية الخدمة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الغاز وفق سعر الفرصة البديلة.
موضوعات متعلقة..
- أسعار الكهرباء في مصر تقفز 22%.. والحكومة تعلن استمرار انقطاعها
- تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر إلى هذا الموعد
- السيسي يكشف تطورات أسعار الكهرباء في مصر وحقل ظهر (فيديو)
اقرأ أيضًا..
- الحرب على إيران - أسواق الطاقة تحت خط النار (تغطية خاصة)
- تقارير وحدة أبحاث الطاقة حول مستجدات الغاز المسال عربيًا وعالميًا
- قدرة توليد الكهرباء بالغاز.. قراءة في خطط 3 دول عربية (تقرير)
