استثمارات الخليج النظيفة في أفريقيا.. 6 فرص بعيدًا عن الشمس والرياح والهيدروجين

تنتظر استثمارات الخليج النظيفة في أفريقيا فرصًا متنوعة، بعيدة عن النطاق التقليدي المتعارف عليه، لكن هذا الاتجاه كان محدودًا خلال السنوات الماضية، رغم وفرة الموارد الطبيعية الهائلة التي تعدّ أساسًا راسخًا للمشروعات.

وتخطو الدول الخليجية بصورة متسارعة لترسيخ دورها في القارة السمراء، والانخراط تدريجيًا في دعم مشروعات الطاقة النظيفة.

وحتى الآن، ما تزال هذه قاصرة على "مثلث" الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، رغم أن هناك مسارات أخرى قد تشكّل فرصًا واعدة، لكنها تغيب حاليًا عن خريطة الدعم، حسب تفاصيل تقرير تابعته منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن).

فاستثمارات الخليج النظيفة في أفريقيا قد تتحول إلى مفهوم شامل، يضم ما هو أبعد من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وأجهزة التحليل الكهربائي.

ويمكن للتمويل الخليجي أن ينجح في هذه المعادلة، مع إدخال التقنيات المخفضة للانبعاثات والتأسيس لتمكين مشروعات الطاقة الخضراء، والاستثمار في بدائل الوقود الأحفوري منخفضة الكربون، نستعرضها في هذا التقرير.

نطاق استثمارات الخليج النظيفة في أفريقيا

يمكن لاستثمارات الخليج النظيفة في أفريقيا أن تتخذ نطاقًا أوسع من مجرد الثلاثي الشهير، بحسب ما طرحه تقرير صادر عن فرقة العمل المعنية بالهواء النظيف (CATF).

ويرسّخ التقرير لفكرة أن القيمة الحقيقية للاستثمارات هي ضمان ثبات إنتاج الطاقة النظيفة أو منخفضة الكربون، وليس مجرد توسُّع في إضافة ألواح شمسية أو غيرها.

فالتحول الحقيقي الذي يمكن أن تؤديه دول الخليج في القارة يكمن في تحويلها من مجرد "منتج" للطاقة النظيفة إلى "سوق" متكاملة، والانطلاق من مرحلة الاستثمارات الآمنة إلى "الاستثمار التمكيني".

ويمكن تنفيذ ذلك من خلال ضخ استثمارات في 6 مسارات تناولها التقرير:

1. التركيز على قوة البنية التحتية لقطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا (مثل: شبكات الكهرباء، وخطوط النقل والتوزيع).
2. الربط الصناعي والرقمي للمشروعات النظيفة.
3. الاستثمار في الطاقة الحرارية.
4. العمل على خفض انبعاثات الميثان.
5. الاستثمار في الطاقة النووية.
6. دعم سلاسل قيمة المعادن.

أولًا.. البنية التحتية للكهرباء عصب الطاقة النظيفة

يعدّ الاستثمار الخليجي في البنية التحتية للكهرباء أحد أبرز أوجه تمويلات الطاقة النظيفة في أفريقيا، ويشمل ذلك: الشبكات، وخطوط النقل والتوزيع، وغيرها.

فتطوير الشبكات وتوسُّعها وتحديثها يعدّ أبرز الأدوات الرئيسة، لضمان استيعاب المزيد من إنتاج الطاقة المتجددة وتجنُّب "الاختناقات".

وبالتعاون في استثمارات التخطيط الشامل، يمكن أن تؤدي مرافق "التوزيع" إلى تجنُّب مخاطر نقص الكهرباء محليًا وإقليميًا، وتعزيز أمن الطاقة من خلال الربط البيني.

واقع قطاع الكهرباء الأفريقي

حتى وقت قريب، كانت استثمارات الكهرباء الضخمة قاصرة على الدعم الحكومي، لكن في حالة نجاح الدعم الخليجي بخفض المخاطر قد تستوعب المشروعات المزيد من الاستثمار الخاص.

ومن جانب آخر، تحقق البنية التحتية القوية موثوقية دور مشروعات الطاقة المتجددة، بزيادة معدلات الوصول وضمان التأثير المستدام للتمويلات المناخية.

وتعاني القارة السمراء حاليًا من عدم كفاية البنية التحتية لنقل الكهرباء، إذ تشير التقديرات إلى معدل وصول لنحو 43% فقط من سكان القارة.

وتظهر فجوة بين الدول وبعضها، إذ يسجل معدل الوصول في موريشيوس 98% والمغرب 95، مقابل 5% في مالاوي -على سبيل المثال-.

وتمتد الفجوة داخل الدولة نفسها، فمتوسط الوصول إلى الكهرباء في المدن يصل إلى 65%، مقارنة بـ24% للمناطق الريفية.

وبالتوازي مع افتقار السكان للقارة، تتسبب انقطاعات التيار في خسائر اقتصادية للشركات الأفريقية بنسبة تصل إلى 5% من قيمة مبيعاتها السنوية.

ووصلت أصول الطاقة في بعض الدول إلى مستوى شديد التدهور، إلى حدّ وصف التقرير لها بـ"أنظمة الزومبي"، إذ تزيد من الأعباء المالية على الحكومات والسكان بالاضطرار ضخ مخصصات للإنفاق على المولدات والبطاريات للتغلب على قطع التيار، مثلما يحدث في بنين.

وتحتاج أفريقيا إلى 400 مليار دولار للاستثمار في نقل وتوزيع الكهرباء بحلول 2050، حسب تقديرات شركة ماكنزي.

وترى مؤسسة التمويل الدولية أن القارة بحاجة إلى 4 مليارات دولار سنويًا، لتطوير شبكة النقل وصيانتها.

ما الذي يمكن أن يقدّمه الخليج؟

يمكن أن تمتد الاستثمارات الخليجية في قطاع الكهرباء الأفريقي إلى 3 مسارات:

1. دعم البنية التحتية للشبكات والنقل والتوزيع.
2. نشر التقنيات المطورة.
3. التأسيس لسوق تعتمد على الربط الإقليمي.

فبجانب البنية التحتية، هناك حاجة لـ"رقمنة" الأنظمة، من خلال نشر: العدادات الذكية، إدارة الشبكات الآنية، وهو جانب تُظهر فيه السعودية والإمارات تطورًا لافتًا.

وبالتحديد، تتمثل فوائد الاستثمار الخليجي بالبنية التحتية للكهرباء الأفريقية في:

• تشجيع الاستثمارات والتمويل الخاص.
• زيادة معدل الوصول للكهرباء في القارة.
• التغلب على معضلة انقطاع التيار التي تتعرض لها بعض دول القارة السمراء.
• التوسع في الطاقة المتجددة.
• دعم تجارة الكهرباء العابرة للحدود.
• إنعاش الأصول المستنزفة للموارد.

وهناك بعض الأمثلة فعليًا على بدء تغير دفة استثمارات الخليج النظيفة في أفريقيا، من تمويل المحطات الشمسية والتوربينات إلى البنية التحتية للكهرباء.

ومن بين ذلك:

1. تمويل صندوق أبوظبي للتطوير إنشاء خط كهرباء بطول 167 كيلومترًا في تنزانيا بجهد 220 كيلوفولت، بقيمة 30 مليون دولار.
2. تمويل الصندوق أيضًا لبناء شبكات كهرباء في 5 مناطق ريفية في كينا، بقيمة 10 ملايين دولار.
3. الدعم الإماراتي لبناء خطوط نقل جديدة تمتد لنحو 400 كيلومترًا في موزمبيق.
4. التزام صندوق التنمية السعودية لمشروعات نقل للكهرباء في "مصر والسودان".
5. قرض سعودي لرواندا لإنشاء خطوط كهرباء ومحولات توزيع، بقيمة 20 مليون دولار.

ثانيًا.. الاستثمار في الربط الكهربائي الصناعي والرقمي

يعدّ الاستثمار في الربط الصناعي الرقمي ثاني أوجه التمويل الخليجي لأهداف الطاقة النظيفة في أفريقيا.

ويمكن تنفيذ ذلك من خلال توجيه بعض الاستثمارات إلى دمج مشروعات الكهرباء في البيئات الصناعية الذكية.

ومن بين ذلك، تمويل بناء مشروعات كهرباء نظيفة في مواقع صناعية أو قرب مراكز البيانات، ما يؤمّن للمشروع طلبًا مستمرًا، ويعود بالنفع على الدول المستثمرة.

وبذلك، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي فتح أسواق جديدة للاستثمار، مثلما تعاونت شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي فور 2 (G42) مع (مايكروسوفت) لبناء مركز بيانات يحصل على إمدادات الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا.

ويتضمن المشروع -الذي تُقدَّر استثماراته بنحو مليار دولار- محطة للكهرباء بقدرة 100 ميغاواط، ويمكن أن تنتج مستقبلًا حتى 1 غيغاواط.

ويوصف مركز البيانات المرتقب بأنه "مستدام"، إذ يمثّل المشروع بأكمله استثمارًا شاملًا (بدءًا من تلبية الطلب حتى طرح فرص العمل وضمان تطور المهارات، والترسيخ للتحول الرقمي في كينيا وشرق أفريقيا).

ومع تنظيم اتفاقيات الشراء بين مشروع منشأة الطاقة الحرارية الأرضية ومركز البيانات، يضمن المستثمر الخليجي خفض المخاطر وتكلفة البنية التحتية.

ثالثًا.. الاستثمار الخليجي في الطاقة الحرارية الأرضية بأفريقيا

يمكن أن تتوسع دول مجلس التعاون الخليجي في القارة، من خلال تنويع مشروعات الكهرباء التي تحتاج إلى التمويل.

وبعيدًا عن التركيز على الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، قد تجد الدول الخليجية في إمكانات أفريقيا من الطاقة الحرارية الأرضية أحد أبرز مسارات الاستثمار.

المزايا والتقنيات

تعدّ محطات الطاقة الحرارية الأرضية من الاستثمارات الواعدة والذكية والنظيفة في القارة، لتوفُّرها على مدار الساعة وعدم تأثُّرها بالتقلبات الجوية، مثل الشمس والرياح.

وتطورت تقنيات داعمة لنشر هذه المحطات، مثل الصخور فائقة السخونة (المعتمدة على خبرات الحفر العميق) التي توفر كهرباء وحرارة ثابتتين، ما يمنح موثوقية أعلى للمشروعات الصناعية.

ومن جانب آخر، تتغلب مشروعات الطاقة الحرارية على معضلة الحاجة إلى مساحات شاسعة، إذ تسجل كفاءة في استعمال الأراضي وقابلية للتركيب قرب مواقع الاستهلاك، ومن شأن ذلك أن يقلّص تكلفة البنية التحتية ذات الصلة.

وتشهد الموارد الحرارية وفرة في غالبية بلدان القارة الأفريقية، وأحرزت نجاحات في كينيا.

نماذج أفريقية وتعاون خليجي

بجانب كينيا، تملك دول أفريقية أخرى موارد هائلة ومتطورة من الطاقة الحرارية الأرضية.

ومن بين هذه البلدان: ليبيا، ومصر، والجزائر، والسودان، وتشاد، والنيجر، وإثيوبيا، ونيجيريا.

وخطت السعودية والإمارات خطوات متقدمة في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، ووقّعت شركتا "طاقة" و"مصدر" اتفاقيات في هذا الشأن، ما يؤهّل البلدين للتوسع بها بوصفها أحد أوجه الطاقة النظيفة في أفريقيا.

فالسعودية وشركة أرامكو تركّزان على تطوير هذه التقنية محليًا وعالميًا، وأُنشئت في المملكة مؤخرًا شركة "طاقة جيوثيرمال إنرجي TAQA Geothermal Energy"، المشتركة بين "السعودية للصناعات وخدمات الطاقة" و"ريكيافيك Reykjavil" الأيسلندية.

ويستهدف الكيان الجديد استكشاف إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية، في: المملكة، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وبدأت شركة مصدر الإماراتية أيضًا شراكة إستراتيجية بقيمة 1.2 مليار دولار مع "بيرتامينا" الإندونيسية، لتطوير مشروع سوسوا "Suswa" للطاقة الحرارية في كينيا، بقدرة 300 ميغاواط.

رابعًا.. الاستثمار في الحدّ من انبعاثات الميثان

يشكّل العمل على الحدّ من انبعاثات الميثان مسارًا ذا جدوى مناخية واقتصادية لدول الخليج، ضمن استثماراتها بالطاقة النظيفة في أفريقيا.

ولدى نشطاء المناخ، يكتسب الحدّ من انتشار الغاز المعزز للاحتباس الحراري أولوية عن نشر الطاقة المتجددة، إذ رغم أن الاستثمار به لا يولّد كهرباء، فإنه يرسّخ لأنظمة توليد أكثر كفاءة.

وسجلت انبعاثات الميثان الأفريقية 4.7 مليون طن في 2020، ما يعادل 160 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، هيمن قطاع النفط والغاز على 48% منها، بقيادة مصر ونيجيريا والجزائر.

وحصدت دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 6% فقط، من 2% خُصصت لخفض انبعاثات الميثان من بين تمويلات المناخ العالمية لعام 2023.

وأبدت دول أفريقية استعدادها للعمل على الحدّ من هذه الانبعاثات، خاصةً في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.

وقد يشكّل التعاون بين شركات النفط الوطنية الخليجية والشركات المماثلة في: (الجزائر، ونيجيريا، وليبيا، وأنغولا) بارقة أمل في هذا الشأن، من خلال تقديم الأولى للتمويل المالي والخبرة التقنية، ودعم إرساء القواعد المنظمة.

فخبرة دول مجلس التعاون الخليجي -وعلى رأسها السعودية والإمارات- كبيرة في هذا الإطار، ما ظهر في أهداف الدولتين المناخية بحلول نهاية العقد الجاري.

وانخفضت كثافة انبعاثات الميثان إلى 0.04% في قطاع التنقيب والإنتاج بشركة أرامكو السعودية، عام 2024، في حين أطلقت شركة أدنوك الإماراتية مبادرات عالمية للحدّ من حرق الميثان.

وقد ينتج عن الاستثمار الخليجي بالحدّ من الميثان في أفريقيا:

1. تجنّب كميات كبيرة من الانبعاثات.
2. زيادة كفاءة إمدادات الوقود.
3. تعزيز قدرة شركات النفط الوطنية في أفريقيا على التنافس عالميًا.
4. دعم قدرة شركات القارة السمراء على مواكبة معايير الكربون الأوروبية.
5. إظهار الدور الخليجي بالدور البيئي في أفريقيا.

خامسًا.. الاستثمار في الطاقة النووية

يشكّل نشر المفاعلات النووية ضرورة لتلبية أهداف الطاقة النظيفة في أفريقيا، وفرصة استثمارية لدول الخليج في الوقت ذاته.

ويبرز نجاح نموذج محطات براكة للطاقة النووية في الإمارات بوصفه مشروعًا أُنجز مؤخرًا وفق الإطار المالي المحدد له، ما يشكّل فرصة لإعادة تطبيقه ونشره في دول أفريقية.

وتلبي أول محطة نووية في الإمارات 25% من الطلب المحلي على الكهرباء، ويعدّ هذا دلالة على إمكان دعم الاقتصادات الأفريقية الناشئة باستثمارات خليجية تحقّق إنجازات قوية، خاصةً لمعدل الوصول الضعيف للكهرباء.

وتقود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جهودًا لتنفيذ ذلك، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية في مايو/أيار 2024، لبحث استثمارات الطاقة النووية وبناء محطات خارج الدولة الخليجية.

ويُظهر ذلك أن الإمارات قد تكون شريكًا خليجيًا مثاليًا للاستثمار بالطاقة النظيفة في أفريقيا، لخبرتها النووية السابقة في إنجاز مراحل محطة براكة، بما يتضمن خطط التمويل والسياسات المنظمة.

وتتبنى دول أفريقية (مثل: المغرب، وغانا، وكينيا، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال) طموحًا نوويًا، ظهر في الانضمام للالتزام العالمي الموقّع على هامش انعقاد قمة المناخ كوب 28 في دبي، بزيادة الطاقة النووية 3 أضعاف، بحلول 2050.

سادسًا.. الاستثمار الخليجي في المعادن الأفريقية

يعدّ قطاع المعادن الحيوية من بين الفرص المحتملة لاستثمارات الخليج النظيفة في أفريقيا، خاصةً أن القارة السمراء تتمتع بموارد وفيرة.

خريطة المعادن الأفريقية

تسيطر أفريقيا على نصف الإمدادات العالمية من الكوبالت والمنغنيز، وتملك القارة احتياطيات هائلة من المعادن الضرورية لتحوّل الطاقة العالمي.

ونظرًا لهذه الموارد، تهيمن الصين على شراء معادن القارة.

ورغم التفوق الأفريقي في إمكانات هذا القطاع، فإن الأمر يقتصر على استخراج المعادن من المناجم فقط، وما تزال الاستثمارات في تكريرها (معالجة المعادن) محدودة للغاية.

وتُصدّر القارة معادنها في صورتها الخام، وتستقطب دول أخرى الصادرات لتكريرها محليًا للاستفادة من الأسعار المنخفضة للشحنات المصدرة على صورتها الأصلية.

فرص الخليج

تشكّل الفجوة بين استخراج المعادن وتكريرها مسارًا جديدًا لضخّ الاستثمارات الخليجية النظيفة في أفريقيا، ما يحقق أقصى استفادة للطرفين من سلسلة توريد المعادن.

وبذلك، تؤسس دول مجلس التعاون الخليجي لصناعة جديدة مربحة في القارة السمراء، ودعم مساعي التوازن العالمي ضد الاحتكار الصيني.

وتواصل السعودية تطوراتها الإقليمية والعالمية في مجال معالجة المعادن الخضراء، واستحوذت المملكة على حصة نسبتها 10% من قسم المعادن بشركة "فالي" البرازيلية الرائدة عالميًا.

وتعتزم المملكة شراء حصص في شركات عالمية بقيمة 15 مليار دولار، لضخّ استثمارات في كل من: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، وناميبيا.

وتفاوضت شركة "منارة" السعودية على حصة أقلية في أصول نحاس ونيكل في زامبيا عام 2024.

ووقّعت الإمارات اتفاقًا بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركة حكومية في الكونغو، لتطوير 4 مناجم.

موضوعات متعلقة..

• لتلبية الطلب الخليجي على المعادن.. هل تتجه الأنظار إلى باكستان؟
• اليوم العالمي للطاقة النظيفة.. أفريقيا بين الحرمان من الكهرباء وضغط تحول الطاقة
• خبير: الطاقة المتجددة في أفريقيا كنز استثماري لدول الخليج العربي

اقرأ أيضًا..

• تقارير وحدة أبحاث الطاقة حول أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2025.
• وزير الطاقة الموريتاني: نتحرك للاستفادة من الحقول المكتشفة.. وهذا حجم الاحتياطيات (حوار)
• تطورات الهيدروجين في الدول العربية.. خريطة شاملة بـ3 رسوم بيانية

المصدر:

• 6 مسارات غير تقليدية لاستثمارات الخليج النظيفة في أفريقيا، من تقرير فرقة العمل المعنية بالهواء النظيف (CATF).