تكلفة نقل المشتقات النفطية في مصر تتجاوز مليار دولار سنويًا

2026-01-27

0 385

تجاوزت تكلفة نقل المشتقات النفطية في مصر حاجز 1.2 مليار دولار سنويًا، خلال العام الماضي المنتهي في 30 يونيو/حزيران (2025)، بما يعكس ارتفاع الطلب على الوقود محليًا.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع حجم الكميات المنقولة داخليًا لتلبية الطلب على الوقود والغاز الطبيعي، وهو ما يسلّط الضوء على عبء لوجستي كبير يتحمّله قطاع الطاقة المصري لضمان استقرار الإمدادات.

وبلغت تكلفة نقل المشتقات النفطية في مصر خلال العام المالي 2024/2025 -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 52 مليار جنيه (1.11 مليار دولار)، إلى جانب 4.8 مليار جنيه (0.10 مليار دولار) تكلفة نقل الغاز الطبيعي.

وكشفت النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لوسائل نقل المشتقات النفطية والغاز الطبيعي للعام المالي 2024/2025 إن إجمالي تكلفة النقل وصل إلى ما يقارب 56.8 مليار جنيه (1.21 مليار دولار) سنويًا.

* الدولار الأميركي يعادل 47 جنيهًا مصريًا.

المشتقات النفطية المنقولة في مصر

بلغ حجم المشتقات النفطية المنقولة في مصر نحو 101.3 مليون طن متري خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 100.8 مليون طن متري في العام السابق، بزيادة بلغت 0.5%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في حجم الطلب على الوقود ومشتقاته.

وتشمل هذه الكميات المشتقات النفطية، والنفط الخام، والمكثفات، وغاز النفط المسال (البوتاجاز)، التي تُنقل عبر شبكة واسعة من خطوط الأنابيب، والناقلات الساحلية، والشاحنات البرية، والسكك الحديدية.

واستحوذت خطوط أنابيب النفط على النصيب الأكبر من عمليات النقل، إذ بلغت الكميات المنقولة عبرها نحو 64.5 مليون طن متري خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 62.7 مليون طن في العام السابق، بنمو قدره 2.7%.

ويبلغ عدد خطوط الأنابيب الرئيسة في مصر 88 خطًا، بإجمالي أطوال تصل إلى 6.3 ألف كيلومتر، ما يجعلها العمود الفقري لنقل الوقود من مواقع الإنتاج والتكرير إلى مناطق الاستهلاك.

إحدى ناقلات الوقود — إحدى شاحنات نقل الوقود في مصر

ورغم توسُّع شبكة الأنابيب، ما تزال الشاحنات البرية تؤدي دورًا رئيسًا في توزيع المشتقات النفطية في مصر، إذ بلغت الكميات المنقولة عبر الشاحنات "اللواري" نحو 26.6 مليون طن متري، بزيادة طفيفة قدرها 0.8% مقارنة بالعام السابق.

في المقابل، تراجعت الكميات المنقولة عبر صهاريج السكك الحديدية إلى 289 ألف طن متري، مقابل 370 ألف طن متري في العام المالي 2023/2024، بانخفاض نسبته 21.9%، ما يعكس استمرار تراجع دور هذا المسار في منظومة النقل النفطي.

وسجّل النقل عبر الناقلات الساحلية المستأجرة تراجعًا ملحوظًا، إذ بلغت الكميات المنقولة من النفط الخام والمشتقات النفطية في مصر عبر هذا المسار نحو 9.8 مليون طن، مقابل 11.2 مليون طن في العام السابق، بانخفاض نسبته 13%.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الاعتماد على خطوط الأنابيب، وتحسُّن توزيع الإنتاج المحلي من المصافي.

نقل الغاز الطبيعي

بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي نحو 60 مليار متر مكعب خلال العام المالي 2024/2025، خُصِّص منها 59.5 مليار متر مكعب للسوق المحلية، بنسبة 99.2%، في حين بلغت الصادرات نحو 0.5 مليار متر مكعب فقط.

وارتفعت تكلفة نقل الغاز إلى 4.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه في العام السابق، رغم تراجع الكميات المنقولة بنسبة 7%، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي نحو 0.5 متر مكعب يوميًا خلال العام المالي نفسه.

وتعكس الأرقام ضخامة منظومة الطاقة في مصر، إذ وفّر قطاع النفط خلال عام 2025 نحو 55 مليون طن من المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي، إلى جانب 3.35 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مع استمرار التوسّع في توصيل الغاز لنحو 940 ألف وحدة سكنية خلال العام.

وشكّلت مصافي النفط المصرية عنصرًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي، إذ كُرِّر نحو 34 مليون طن من الخام، ووُفِّر أكثر من 30.25 مليون طن من المنتجات النفطية للسوق المحلية، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، سجلت صادرات المشتقات النفطية المصرية أكثر من 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بدعم من تشغيل مشروعات تكرير جديدة، مثل مجمع إنتاج السولار عالي الجودة في أسيوط (أنوبك) ومجمع التفحيم في السويس.

تكشف بيانات نقل المشتقات النفطية في مصر عبئًا لوجستيًا ضخمًا، لا يقتصر على الإنتاج والتكرير، بل يشمل أيضًا نقل الوقود عبر شبكة معقّدة من البنية التحتية الممتدة في مختلف أنحاء البلاد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..