المفوضية الأوروبية تدرج الطاقة النووية والغاز في الوثيقة الخضراء
أصدرت مسودة وثيقة شبه نهائية وسط اعتراضات قوية
أحمد بدر
بعد أشهر طويلة من الجدل والضغوط السياسية، قررت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إدراج الطاقة النووية والغاز في تصنيفها المالي المستدام، ولكن هذه المسودة قُوبلت حتى الآن بموجات من الرفض فاقت التأييد.
وأرسلت المفوضية مسودة وثيقة لاستثمارات صديقة للبيئة منخفضة الكربون إلى الدول الأعضاء للنظر فيها، وهي عبارة عن دليل يحدد الأنشطة الاقتصادية المستدامة، في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية.
ولكن النقطة التي يعدها الاتحاد الأوروبي مضيئة في مسيرته نحو عالم أخضر وحلول مستدامة، يراها البعض تقوّض مصداقيته، لأن الحلول الخضراء تضمنت وقودًا أحفوريًا.
ردود أفعال حادة
قالت النمسا إنها ستقاضي المفوضية الأوروبية، إذا ظل الاقتراح الخاص بتصنيف الطاقة النووية في شكله الحالي، كما تعارض لوكسمبورغ والدنمارك صراحة دعم كل من الغاز الأحفوري والطاقة النووية.
ويفكر حزب الخضر الأوروبي -بدوره- في تحريك دعوى قضائية ضد المفوضية للسبب نفسه.
واتخذ حزب الخضر الألماني موقفًا مماثلاً للنمسا، خوفًا من عواقب التخلص من النفايات النووية، لا سيما أن ألمانيا أغلقت منذ أسبوع 3 من محطاتها النووية الـ6.
ومن غير المرجح أن تعارض 20 دولة، من بين 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المشروع، وهو الشرط الضروري لإسقاط المقترح، وذلك وفقًا لموقع "بلقان غرين إنرجي نيوز".
وسبق إصدار الوثيقة جدل استمر لعدة شهور، وضغط سياسي، في ظل وجود العديد من الآراء المتعارضة بين الدول الأعضاء، إذ يجادل البعض بأنهم في حاجة إلى الاستثمار في الغاز من أجل خروج الفحم سريعًا.
ويزعم آخرون أن وضع علامة خضراء على الوقود الأحفوري من شأنه أن يقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي رائدًا عالميًا في مكافحة تغير المناخ.
وطبقًا لمسودة الاتحاد، فإنه من المفترض استخدام الطاقة النووية والغاز، في أثناء الانتقال نحو حياد الكربون.
الدول المؤيدة للوثيقة الأوروبية
رغم أن حكومة التشيك تزعم أن المعايير المتضمنة في الوثيقة صارمة للغاية ما يسبب لها قلقًا، فإنها تميل إلى الموافقة على الطاقة النووية، إذ دعت الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التعاون ومراجعة الشروط المنصوص عليها في الوثيقة.
وتسعى التشيك إلى بناء محطة نووية جديدة في مدينة دوكوفاني، بحلول عام 2036، مع إيقاف تشغيل المحطة القديمة، بجانب خطط لتوسيع منشأة تيميلين الحالية، وكذلك التخلي عن اعتمادها على الغاز لتوليد الطاقة، بحلول عام 2033.
ومع ذلك، تعتقد المفوضية الأوروبية أن الطاقة النووية مستدامة مؤقتًا فقط، وفقًا لقطاع الطاقة التشيكي.
كما قادت فرنسا وبولندا مجموعة من الدول التي أصرت على أن تكون الطاقة النووية جزءًا من التصنيف الأخضر للمفوضية الأوروبية.
وكانت بلغاريا ورومانيا والمجر وكرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وجمهورية التشيك جزءًا من المبادرة، التي دعمتها أيضًا بلجيكا والسويد وإستونيا وهولندا.
وفي الوقت نفسه، تمارس قبرص وألمانيا والمجر واليونان ورومانيا ومالطا ضغوطًا من أجل مشروعات الغاز.
ما هو التصنيف الأخضر؟
وضعت مسودة المفوضية الأوروبية دليلًا بشروط الاستثمار في مشروعات الطاقة، بهدف تسهيل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بالكامل، تقريبًا لكنها مستعدة للسماح بمشروعات الغاز والطاقة النووية في المدة الانتقالية.
ويزعم كبار مسؤولي المفوضية أن الحل سيمنع الغسل الأخضر (أي عندما تروج الشركات أو الدول للمشروعات الضارة بالبيئة باعتبارها مستدامة).
معايير وضع العلامة الخضراء
وفقًا للإرشادات، فإن محطات الطاقة النووية المزودة بأحدث التقنيات والقواعد الصارمة للتخلص من النفايات هي الوحيدة التي يمكنها أن تحصل على ميزة العلامة الخضراء.
كما يمكن فقط النظر في تمويل محطات توليد الطاقة، التي تعمل بالغاز، وفقًا لأعلى المعايير، إذ إن الحد الأعلى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون هو 100 جرام لكل كيلوواط/ساعة من الطاقة المنتجة.
وأصدرت المفوضية مسودة الاقتراح في آخر أيام شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، ومنحت الدول فرصة للرد حتى 12 يناير/ كانون الثاني.
وقال المفوضون إن النسخة النهائية يمكن اعتمادها بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، وإن كتيب القواعد سيكون ساري المفعول بدءًا من العام 2023.
موضوعات متعلقة..
- هل تنجح المفوضية الأوروبية في وضع الغاز والطاقة النووية بالوثيقة الخضراء؟
- المفوضية الأوروبية تمول مشروعات الكهرباء النظيفة في اليونان
- المفوضية الأوروبية.. خطة دفاع "رباعية" لإزالة الكربون من قطاعات الطاقة
