الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان.. "الطاقة" ترصد تطورات المشروع
وتوقيع مذكرة تفاهم غدًا
محمد فرج
اتخذت مصر خطوات جدّية لاستغلال القدرات الاحتياطية بالشبكة الكهربائية، وتسعى لاستكمال الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، خاصة أن لديها فائضًا في القدرات يصل إلى 20 ألف ميغاواط.
وتوقع القاهرة مذكرة تفاهم مع قبرص واليونان بشأن إنشاء مشروع الربط الكهربائي، غدًا الخميس، بحضور رؤساء البلاد ومشاركة وزراء الطاقة في الدول الثلاث.
وكانت مصر قد بدأت مناقشات مع قبرص واليونان لتنفيذ المشروع، واتُّفِق على التعاون وإجراء الدراسات الخاصة بالتنفيذ ليجري تبادل كهرباء تصل قدرتها إلى 2000 ميغاواط على مرحلتين.
وتتراوح التكلفة الاستثمارية المتوقعة للتنفيذ بين 3.5 إلى 4.2 مليار دولار، وستُحسَم عقب إتمام الدراسات الفنية للمشروع، حسبما ذكر مسئول رفيع المستوى بوزارة الكهرباء.
ووقّعت مصر في شهر مايو/أيار من عام 2019 اتفاقًا للتعاون في إجراء دراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، عبر جزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية.
سبب تأخر المشروع
نشرت "الطاقة" يوم 3 يونيو/حزيران تقريرًا بشأن أن المشروع يتطلب دراسات فنية واقتصادية متعمقة لتبادل 2000 ميغاواط.
وأوضحت حينها أن المشروع لن يجرى تفعيله أو الاتفاق بشأنه، إلّا بعد انتهاء الدراسات الاقتصادية للمشروع، والتي لم تنتهِ منها الشركة التي جرى الاتفاق معها.
وذكرت أن الدراسات التي تجري تتضمن تقييم جميع التكاليف، ومن ضمنها تكلفة الإنشاء والتشغيل والصيانة والتأمين والضمانات.
ما أهمية المشروع؟
يعدّ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان ضمن إستراتيجية مصر لتكون محورًا إقليميًا للطاقة، وسيحقق فوائد لخطّة مصر الإستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة.
ويساعد المشروع على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، ويتيح تصدير الطاقة إلى دول أخرى، ومصر لها دور مهم في ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربي وشمال أفريقيا، وتعمل مع السعودية حاليًا على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما.
ويسهم المشروع في تعزيز التعاون بين مصر وقبرص واليونان في مجال الربط الكهربائي، ويؤكد دور مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط في ضوء ما تملكه من إمكانات كبيرة في هذا المجال وما حققته من طفرة كبيرة في مجال توليد الطاقة الكهربائية بما يسمح ليس فقط بتغطية الاستهلاك المحلي، بل والتصدير الخارجي، خاصة لأوروبا.
ماذا بعد توقيع مذكرة التفاهم؟
من المقرر استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع، والتي تتضمن نقطة هبوط الخطوط، ومسار الخطوط، ومحطات المحولات، وقد تستغرق هذه الإجراءات مدة تتراوح من 20 إلى 27 شهرًا، وفقًا لما ذكرة مسؤول مطلع على المفاوضات.
وعقب الانتهاء من الدراسات سيُعَدّ تقرير مفصل بشأن ما تمّ الوصول إلية للبدء في التحقق منه، ومناقشة مدى أمان تنفيذ الخطوط وعدم تعارضها مع اللوائح البيئية، وأيضًا بحث خطة التمويل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
