سلايدر الرئيسيةالطاقة في سلطنة عمانتقارير الغازتقارير النفطتقارير الهيدروجينغازملفات خاصةنفطهيدروجين

افتتاحية خاصة من وزارة الطاقة.. سلطنة عمان ترسّخ ريادتها بإنجازات نوعية

الطاقة - ملف خاص بمناسبة اليوم الوطني

اقرأ في هذا المقال

  • تقدُّم في إنتاج النفط والغاز وتعزيز المحتوى المحلي ونمو مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة
  • 111 مليون ريال عماني مبيعات قطاع المعادن خلال النصف الأول من 2026
  • أكثر من 44 مليار دولار استثمارات مرتبطة بمشروعات الهيدروجين الأخضر
  • خطط لتوسعة إنتاج الغاز المسال وتطوير أسواق الكربون ومسار وطني يدعم الحياد الكربوني بحلول 2050

تُواصل وزارة الطاقة والمعادن تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات الإستراتيجية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمعادن.

وفي هذا السياق، اختصّت الوزارة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) بافتتاحية لملف أعدته إدارة التحرير بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان.

إذ تعمل وزارة الطاقة على تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز الاستثمارات والمحتوى المحلي، بما يعكس التحول المتواصل في منظومة الطاقة الوطنية، ويدعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وشهد قطاع الطاقة والمعادن خلال عامي 2025 و2026 تقدمًا في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتطوير البنية الأساسية، وزيادة كفاءة العمليات، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشهدت مشروعات الطاقة النظيفة طفرة كبيرة، مع التوسع في تطوير الصناعات المرتبطة بالموارد الوطنية، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للقطاع وتنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية سلطنة عمان في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتستند الجهود إلى منظومة متكاملة تجمع بين استدامة الإنتاج التقليدي، وتطوير التقنيات الحديثة، واستثمار فرص تحول الطاقة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

النفط والغاز في سلطنة عمان

يُعدّ قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ شهد تطورات متواصلة على مدى نحو قرن من أعمال الاستكشاف، أسهمت في بناء قاعدة صناعية وإنتاجية متقدمة، وتعزيز قدرات البلاد في استخراج مواردها الهيدروكربونية وتطويرها وتسويقها بكفاءة عالية.

وخلال عام 2025، واصلت وزارة الطاقة والمعادن تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع من خلال إسناد مناطق الامتياز وتطوير الاتفاقيات مع الشركات المشغّلة، بما يدعم استدامة الإنتاج وزيادة فرص الاستكشاف.

وبلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في السلطنة 17  شركة تعمل في 34 منطقة امتياز، إلى جانب 12 شركة نجحت في تحقيق إنتاج تجاري وتعمل في 18 منطقة امتياز.

وشهد العام تمديد وتوقيع عدد من اتفاقيات الامتياز، شملت منطقتي الامتياز (53) و(5)، إلى جانب اتفاقيات مرتبطة بالمناطق (71) و(54) و(18) و(80)، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالفرص المتاحة في قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، ويسهم في تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير الموارد المكتشفة.

حقل نفطي في سلطنة عمان
حقل نفطي في سلطنة عمان- الصورة من منصة "دريلينغ بروفشينلز"

وعلى صعيد المؤشرات الإنتاجية، أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2026 بلوغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات النفطية نحو 1.094 مليون برميل يوميًا، وبلغ متوسط صادرات النفط الخام والمكثفات نحو 858 ألف برميل يوميًا.

وسجل متوسط إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام، باستثناء المكثفات، نحو 858 ألف برميل يوميًا، في حين بلغ معدل الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 159 مليون متر مكعب يوميًا.

وبلغ الاحتياطي النفطي من الخام والمكثفات نحو  4.728 مليار برميل ، في حين بلغ احتياطي الغاز الطبيعي نحو 22 تريليون قدم مكعبة، بما يعكس حجم الموارد الوطنية وأهمية مواصلة الاستثمار في الاستكشاف وتطوير الحقول ورفع معدلات الاستخلاص.

وفي سياق المحافظة على استقرار الأسواق العالمية، تُواصل سلطنة عمان أداء دور فاعل ضمن تحالف أوبك+، من خلال الالتزام بمستويات الإنتاج المتفَق عليها، والمشاركة في اجتماعات الدول المعنية بمراجعة أوضاع أسواق النفط دوريًا، ودعم القرارات التي تراعي التوازن بين العرض والطلب ومصالح المنتجين والمستهلكين.

كما تحرص السلطنة على تعزيز التنسيق مع الدول المشاركة في التحالف، ومتابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثّرة في الأسواق العالمية، بما يسهم في الحدّ من التقلبات الحادة وتعزيز موثوقية الإمدادات النفطية العُمانية.

المحتوى المحلي.. 1.4 مليار دولار مساهمة

واصلت وزارة الطاقة والمعادن تنفيذ مبادرات نوعية لتعظيم المحتوى المحلي وتطوير سلاسل الإمداد في قطاع النفط والغاز، حيث بلغت المساهمة المقدّرة للمحتوى المحلي خلال عام 2025 نحو 1.4 مليار دولار، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الإنفاق والاستثمارات المرتبطة بالقطاع.

وشهد العام تجاوز إنفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 500 مليون، بما يعادل نحو 15% من إجمالي الإنفاق على عقود الشركات المشغلة، من خلال تخصيص عقود ونطاقات أعمال لهذه المؤسسات مباشرةً أو عبر التعاقدات الفرعية.

وفي إطار توطين الصناعات، بلغ عدد المصانع والمنشآت التي جرى توطينها لخدمة قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان منذ عام 2013 نحو 60 مصنعًا ومنشأة، تشمل معدّات وأبراج الحفر ومواد الحفر ومنصات خطوط الأنابيب وغيرها من المنتجات والخدمات الصناعية.

كما أطلقت الوزارة برنامج "مجد" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، إلى جانب تدشين شهادة المحتوى المحلي، التي تستهدف تقييم إسهام شركات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

كما أُصدِرت 30 شهادة لشركات عاملة في قطاع النفط والغاز، مع العمل على أكثر من 90 طلبًا جديدًا.

وشملت المبادرات استحداث قائمة إلزامية للمنتجات والخدمات الوطنية تضم 63 خدمة و38 منتجًا وطنيًا، إلى جانب تطوير لوحة معلومات ذكية لمتابعة عقود الحفارات والرافعات، وتعزيز استقرار القوى العاملة الوطنية، وتحديث إستراتيجية المحتوى المحلي لتحديد الفرص الصناعية والاستثمارية المستقبلية.

وأسهمت الجهود في رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 34.5%، بما يعكس التقدم في توسيع قاعدة المورّدين المحليين، وتنمية القدرات الصناعية الوطنية، وتعزيز مشاركة الشركات العُمانية في سلاسل القيمة بقطاع الطاقة.

تمكين الكفاءات الوطنية

واصلت وزارة الطاقة والمعادن تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى التعمين وتطوير المهارات المهنية، إذ ارتفعت نسبة التعمين في الشركات المشغّلة بقطاع النفط والغاز إلى نحو 91.6%، مع توفير ما يقارب 20 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في القطاع وجود 18 ألفًا و217 عاملًا عُمانيًا، مقابل 1599 عاملًا وافدًا، بما يعكس ارتفاع مشاركة الكوادر الوطنية في الأنشطة التشغيلية والفنية والإدارية.

وأطلقت الوزارة أكثر من 10 مبادرات ومشروعات عبر منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة والمعادن، بهدف دعم التدريب والتأهيل والتشغيل، مع تخصيص نسبة 1.2%  من قيمة فواتير المشتريات لتمويل مبادرات التدريب، وتحصيل نحو 32.6 مليون  خلال عام 2025 لدعم هذه البرامج.

وشملت المبادرات برنامج الصيانة الشاملة (TAR)، الذي يتضمن تدريب 180 متدربًا على رأس العمل بالتعاون مع الشركات المشغّلة، إلى جانب استهداف توفير 300 فرصة وظيفية.

كما بدأت إجراءات اعتماد الشهادات المهنية لعدد 46 وظيفة، إلى جانب العمل على توحيد المعايير المهنية، إذ أُنجِز 50 معيارًا من أصل أكثر من 100 معيار وشهادة مهارة مستهدفة بحلول عام 2030.

وتأتي المبادرات في إطار تطوير منظومة وطنية متكاملة للمهارات والتدريب والتوظيف، تستجيب للاحتياجات المتغيرة لقطاع الطاقة، وترفع جاهزية الكوادر العُمانية للمشروعات والصناعات المستقبلية.

وظائف النفط في سلطنة عمان

88.8 مليون ريال للمبادرات المجتمعية

في مجال المسؤولية الاجتماعية، شهد عام 2025 إشهار المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة "رِكان"، بهدف توحيد وتطوير الجهود المشتركة في تنفيذ المشروعات والمبادرات التنموية ذات الأثر المستدام.

وتتركز مجالات عمل المؤسسة على:

  • تطوير رأس المال البشري
  • تنمية البنية الأساسية المجتمعية
  • دعم المبادرات الوطنية والخيرية
  • تمكين الشباب والرياضة
  • تعزيز المحتوى المحلي
  • الصحة والسلامة والبيئة
  • الحفاظ على التراث والثقافة

وتشير البيانات إلى إنفاق نحو 88.8 مليون ريال منذ عام 2016 على ما يقارب 1012 مشروعًا ومبادرة في مجالات التعليم والصحة والرياضة والشباب والاستدامة البيئية والرفاه المجتمعي وريادة الأعمال وغيرها من مجالات التنمية.

ويمثّل تأسيس "رِكان" خطوة نحو تعزيز الحوكمة والتنسيق في إدارة الإسهامات الاجتماعية، والانتقال بها إلى مشروعات تنموية طويلة الأجل تسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

قطاع الكهرباء في سلطنة عمان

شهد قطاع الكهرباء في سلطنة عمان تقدمًا في تطوير قدرات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، بما يدعم تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وتعزيز موثوقية الإمدادات، والاستعداد لدمج حصص أكبر من الطاقة المتجددة في منظومة الكهرباء الوطنية.

وأظهرت مؤشرات القطاع حتى نهاية أغسطس 2026 بلوغ إجمالي إنتاج الكهرباء نحو 37 مليونًا و470 ألفًا و463 ميغاواط/ساعة، بزيادة بلغت 5% مقارنة بالمدة المماثلة، في حين بلغ صافي الإنتاج نحو 36 مليونًا و462 ألفًا و552 ميغاواط/ساعة.

واستحوذ الغاز الطبيعي على النسبة الكبرى من الإنتاج، بإجمالي بلغ 33 مليونًا و411 ألفًا و693 ميغاواط/ساعة، مسجلًا نموًا بنسبة 7%.

وبلغ إنتاج الطاقة الشمسية 3 ملايين و12 ألفًا و842 ميغاواط/ ساعة، في حين وصل إنتاج طاقة الرياح إلى 133 ألفًا و704 ميغاواط/ساعة، محققًا نموًا بنسبة 36%.

كما بلغ إنتاج الكهرباء باستعمال الديزل 388 ألفًا و360 ميغاواط/ساعة، وسجلت المصادر الأخرى 523 ألفًا و856 ميغاواط/ساعة، بما يعكس تنوُّع مصادر توليد الكهرباء وتوسُّع إدماج التقنيات منخفضة الانبعاثات.

وعلى مستوى البنية الأساسية، تواصل الوزارة والجهات المعنية تنفيذ مشروعات إستراتيجية لرفع جاهزية الشبكة الوطنية وتعزيز الربط بين المحافظات، من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين شمال سلطنة عمان وجنوبها، الذي يتضمن إنشاء خط نقل كهربائي بطول نحو 400 كيلومتر بين محطة الدقم ومحطة شبكة ظفار، وبلغت نسبة إنجازه نحو 90.9% مع استهداف الانتهاء منه في بداية عام 2027.

وبلغ مستوى إنجاز مشروع ربط جزيرة مصيرة بشبكة الكهرباء الرئيسة نحو 82.2%، ويتضمن إنشاء محطة كهرباء وخط نقل بري وبحري، بما يعزز موثوقية التغذية الكهربائية في الجزيرة.

وفي مجال رفع كفاءة الإنتاج، يجري تطوير مشروع محطة المسنّاة لإنتاج الكهرباء بقدرة تبلغ نحو 1700 ميغاواط، إلى جانب مشروع الدقم لإنتاج الكهرباء بقدرة 877 ميغاواط، باستعمال تقنيات التوربينات الغازية والمركبة، مع دراسة توظيف وقود يحتوي على نسبة من الهيدروجين لتحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات.

كما أصدرت الوزارة سياسة ضابط كفاءة الطاقة للمؤسسات ذات الاستهلاك العالي، بهدف تعزيز إدارة الاستهلاك وترشيد استعمال الموارد، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

الطاقة الشمسية في سلطنة عمان
أحد مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان - أرشيفية

الطاقة المتجددة في سلطنة عمان

تواصل سلطنة عمان التوسع في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الكهرباء.

وتستهدف الخطط رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، ثم إلى ما بين 60% و70% بحلول عام 2040، وصولًا إلى ما بين 90 و100% بحلول عام 2050.

وتشير الخطط إلى أن إجمالي السعات المخطط لها لمشروعات الطاقة المتجددة قد يصل إلى نحو 20 ألفًا و697 ميغاواط بحلول عام 2032، من خلال تطوير محطات شمسية ورياح ومشروعات تجمع بين مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.

وتشمل المشروعات المخطط لها توسعات في محطات الطاقة الشمسية، وتطوير مشروعات رياح جديدة في عدد من المحافظات، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الطبيعية لسلطنة عمان ويرفع مساهمة الكهرباء النظيفة في تلبية الطلب المحلي.

وعلى الصعيد البيئي، تشير التقديرات إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تسهم في تجنُّب انبعاثات تعادل نحو 1.62 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى نحو 9 ملايين طن بحلول عام 2030.

وتعمل الوزارة على تطوير الأطر التنظيمية والسياسات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، ودراسة خيارات التخزين والطاقة الموزعة، وتهيئة البيئة اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج والاستهلاك المستدام.

الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان

يمثّل الهيدروجين الأخضر أحد أبرز المحاور الإستراتيجية لتحول الطاقة في سلطنة عمان، في ظل ما تتمتع به من موارد طبيعية وموقع جغرافي وبنية لوجستية تدعم قدرتها على تطوير صناعة تنافسية للهيدروجين ومشتقاته.

وتستند جهود تطوير القطاع إلى الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتخصيص نحو 50 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة، إلى جانب نحو 15 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة الشمسية، بما يوفر نطاقًا واسعًا للفرص الاستثمارية المستقبلية.

وتستهدف سلطنة عمان إنتاج ما بين مليون و1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، ترتفع إلى ما بين 3.25 و3.75 مليون طن بحلول 2040، ثم إلى ما بين 7.5 و8.5 مليون طن بحلول عام 2050.

ووقّعت السلطنة اتفاقيات لتطوير 9 مشروعات للهيدروجين الأخضر خلال جولتَي المزايدات السابقتين، منها 7 مشروعات قيد العمل، باستثمارات مرتبطة بها تتجاوز 44 مليار دولار أميركي.

ومن المستهدف أن تصل قدرات الطاقة المتجددة المرتبطة بهذه المشروعات إلى نحو 26.6 غيغاواط بحلول عام 2030، إلى جانب قدرات للمحللات الكهربائية تبلغ نحو 18 غيغاواط، بما يعزز إمكانات الإنتاج والتصدير ويهيّئ فرصًا جديدة للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر.

وعلى صعيد المشروعات القائمة، يواصل مشروع مجموعة "أكمي" في الدقم أعمال تطوير مرحلته الأولى، مع استهداف بدء الإنتاج خلال عام 2027 بطاقة تصل إلى نحو 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

كما تشمل جهود تطوير القطاع إعداد مخططات متكاملة للبُنية الأساسية المشتركة، بما في ذلك خطوط نقل الهيدروجين والكهرباء والمياه، وربط مناطق الإنتاج بالمواني والمراكز الصناعية، مع وجود تصوُّر طويل الأجل لشبكة أنابيب للهيدروجين منخفض الكربون تمتد نحو ألفي كيلومتر في مختلف أنحاء السلطنة.

وفي جانب تنمية الأسواق، تعمل الجهات المعنية على تعزيز الطلب المحلي على الهيدروجين الأخضر في صناعات الحديد والصلب والنقل والقطاعات الصناعية، إلى جانب دراسة استعمالاته المستقبلية في مراكز البيانات والوقود النظيف والشحن البحري، بما يفتح آفاقًا لتطوير صناعات وطنية ذات قيمة مضافة عالية.

التقاط الكربون وتخزينه في سلطنة عمان

في إطار جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية، واصلت وزارة الطاقة والمعادن تطوير السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بتقنيات التقاط ثاني أكسيد الكربون واستعماله وتخزينه، بما يدعم التحول التدريجي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وشملت الجهود اعتماد دراسة نهائية خلال عام 2025 لتطوير إطار تنظيمي متكامل لالتقاط الكربون واستعماله وتخزينه، إلى جانب العمل على تطوير تجمعات صناعية مرتبطة بهذه التقنيات، وتحديد متطلبات البنية الأساسية والنقل والتخزين.

كما أصدرت الوزارة أدلة وإرشادات تنظيمية للمستثمرين والمطورين، من بينها الإرشادات التنظيمية لاحتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، ودليل إرشادات المشروعات التجريبية للهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون واستعماله لعام 2026.

وتُسهم الأدوات في رفع وضوح المتطلبات الفنية والتنظيمية، وتسهيل دراسة المشروعات والاستثمارات المستقبلية، وتعزيز تكامل قطاع الطاقة مع الصناعات التي يصعب خفض انبعاثاتها باستعمال الحلول التقليدية.

قطاع المعادن في سلطنة عمان

واصلَ قطاع المعادن في سلطنة عمان تحقيق نتائج إيجابية في مجالات الإنتاج والاستثمار والاستكشاف والتنظيم، ضمن جهود الوزارة لتنمية قاعدة الموارد المعدنية وتعزيز إسهام القطاع في التنويع الاقتصادي.

وأظهرت مؤشرات النصف الأول من عام 2026 بلوغ قيمة مبيعات المعادن نحو 111 مليون ريال، في حين بلغ حجم الإنتاج نحو 30 مليون طن، وحجم المبيعات نحو 32 مليون طن، وفق البيانات التي حُدِّثَت في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتعكس المؤشرات أهمية القطاع كونه أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وما يوفره من فرص لتطوير الصناعات التحويلية وتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.

ثروات التعدين في سلطنة عمان
أعمال تطوير مشروع مزون للنحاس - الصورة من شركة تنمية معادن عمان

وخلال عام 2025، شهد القطاع توقيع 6 اتفاقيات امتياز تعديني، ليرتفع إجمالي مناطق الامتياز إلى 27 منطقة في ذلك العام، مع بلوغ نسبة الإنجاز في أعمال الاستكشاف نحو 75%، وتسجيل قيمة استثمارية تقارب 105  ملايين ريال.

كما بلغ إجمالي صادرات خام النحاس نحو 95 ألف طن خلال عام 2025، بما يعكس عودة الزخم إلى مشروعات إنتاج النحاس والتوسع في استغلال الموارد المعدنية ذات الأهمية الصناعية والإستراتيجية.

وفي مجال الاستثمار والمزايدات، ارتفع عدد مناطق الامتياز التعدينية المُسنَدة إلى 30 منطقة، إلى جانب 7 مواقع عامة مُسنَدة للمعادن الصناعية، مع تطوير منظومة إلكترونية للمزايدات ترتكز على الشفافية والحوكمة والمنافسة وتكافؤ الفرص.

كما شهد يونيو/حزيران 2026 بدء تنظيم صادرات الجبس والكروم، حيث بلغت صادرات الجبس نحو 2.5 مليون طن، مقابل أكثر من 50 ألف طن من الكروم، من خلال منظومة تسويقية تسهم في تنظيم عمليات التصدير وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الخامات الوطنية.

مشروعات تعدينية إستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة

تُواصل الوزارة تطوير عدد من المشروعات التعدينية الإستراتيجية، من أبرزها مشروعات الجبس التي تعزز مكانة سلطنة عمان بصفتها إحدى الدول البارزة عالميًا في تصدير الخام.

وتشير البيانات إلى امتلاك مشروع شركة التعدين الدولية احتياطيات من الجبس تبلغ نحو 52 مليون طن، في حين تبلغ احتياطيات شركة إعمار للتعدين نحو 14 مليون طن، وتصل احتياطيات مشروع شركة مشاريع المنصور العالمية إلى نحو 13.7 مليون طن.

وفي مجال المعادن الصناعية، يبرز مشروع شركة تنمية معادن عُمان لاستخراج خام السيليكا عالي الجودة، الذي يستهدف استغلال احتياطيات تُقدَّر بنحو 47 مليون طن، بدرجة نقاوة تتجاوز 99%، بما يفتح آفاقًا لتطوير صناعات الزجاج والإلكترونيات والتطبيقات التقنية المتقدمة.

كما نفّذت الوزارة مشروع استبدال المزاولات التعدينية المؤقتة، بهدف تسوية أوضاع التراخيص السابقة وتنظيم النشاط التعديني، وأسفر المشروع عن استبدال 144 مزاولة تعدينية وإصدار تراخيص رسمية، إلى جانب تحقيق إيرادات تقارب مليون ريال عُماني وتحديث قاعدة بيانات التراخيص.

وبلغ عدد العاملين في قطاع المعادن نحو 4 آلاف و186 عاملًا، منهم 965 عُمانيًا، بنسبة تعمين تقارب 23%، مع توجيه حدّ أدنى يعادل 10% من العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في الأنشطة التعدينية والخدمات المساندة.

وفي مجال التحول الرقمي، تستهدف منصة "طاقة" توفير أكثر من 97 خدمة وإجراءً، في حين بلغ عدد التراخيص المسجلة حتى يوليو/تموز 2026 نحو 920 ترخيصًا، وأسهمت جهود تطوير الخدمات في تحسين زمن إنجاز المعاملات بأكثر من 80%، وارتفاع رضا المتعاملين إلى أكثر من 85%.

وتشمل التوجهات المستقبلية للقطاع تسريع الاستكشاف والتنقيب، وزيادة الاحتياطيات المؤكدة، وتطوير الصناعات التحويلية، ورفع كفاءة البيانات الجيولوجية، والتوسع في استعمال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة والإنتاجية والاستدامة.

الاستدامة البيئية في التعدين

تولي وزارة الطاقة والمعادن أهمية متزايدة للاستدامة البيئية في الأنشطة التعدينية، من خلال تعزيز الحوكمة والرقابة، وتطبيق اشتراطات تقييم الأثر البيئي، وتطوير برامج إعادة تأهيل المواقع بعد انتهاء عمليات التعدين.

كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة استعمال الموارد والطاقة، وتعزيز تبنّي التقنيات الحديثة منخفضة الانبعاثات، وتطوير ممارسات التعدين المسؤول بما يضمن التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، تُوجَّه الشركات التعدينية نحو تعزيز إسهاماتها التنموية، حيث تجاوزَ الإسهام المجتمعي للقطاع 2.6 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، بما يدعم المشروعات المجتمعية وتحسين الاستفادة المحلية من الأنشطة التعدينية.

الغاز المسال في سلطنة عمان

يواصل قطاع الغاز المسال تعزيز حضوره في منظومة الطاقة الوطنية والأسواق الدولية، مستفيدًا من موقع سلطنة عمان الإستراتيجي وخبراتها التشغيلية وشراكاتها التجارية طويلة الأجل.

وتعمل الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال على تنفيذ مشروعات استراتيجية للنمو المستقبلي، في مقدّمتها مشروع توسعة وحدات التسييل ومشروع استيراد الطاقة من الشبكة الكهربائية المحلية، بهدف رفع القدرة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية بأكثر من 10%.

ويستهدف مشروع التوسعة إضافة نحو 1.2 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، بما يعزز الطاقة التصديرية والعوائد الاقتصادية، مع التخطيط لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال الربع الرابع من عام 2027، وبدء التشغيل التجاري المستهدف بدءًا من عام 2030.

كما يتيح مشروع استيراد الكهرباء من الشبكة المحلية التحول التدريجي نحو استعمال الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة العمليات.

صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال

وتتكامل المشروعات مع تطوير مرفق لإنتاج وتصدير الهيليوم، الذي يمثّل منتجًا عالي القيمة يدخل في عدد من التطبيقات الصناعية والطبية والتقنية المتقدمة، ويوفر فرصًا إضافية لتعظيم العوائد الاقتصادية من موارد الغاز الوطنية.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، شهدَ عام 2026 نموًا في الشحنات الموجهة إلى السوق الهندية، إلى جانب تعزيز الحضور في أسواق جنوب شرق آسيا، ولا سيما تايلاند والفلبين وماليزيا، فضلًا عن السوق الباكستانية.

وتعكس التوجهات جهود تنويع محفظة العملاء والأسواق التصديرية، والاستفادة من التغيرات في الطلب العالمي، وتعزيز مكانة سلطنة عمان بوصفها موردًا موثوقًا للطاقة وشريكًا في دعم استقرار الأسواق وأمن الإمدادات.

مركز عُمان للحياد الكربوني

يمثّل مركز عُمان للحياد الصفري إحدى الركائز المؤسسية الداعمة لتنفيذ التوجهات الوطنية نحو خفض الانبعاثات وتطوير الاقتصاد منخفض الكربون، من خلال العمل على السياسات والمبادرات والآليات التنظيمية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق مستهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتشير النتائج المتوقعة من مسار الحياد الكربوني المُحسّن إلى إمكان تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، تشمل تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتطوير الصناعات الخضراء وتوفير فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية في الأسواق الدولية.

وقد يسهم المسار المُحسّن بتحقيق زيادة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 6 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2035، وترتفع إلى نحو 210 مليارات دولار بحلول عام 2050، بما يعادل زيادة سنوية مقدرة بنحو 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2050.

وتتطلب هذه النتائج استثمارات حكومية وخاصة تُقدَّر بنحو 173 مليار دولار حتى عام 2050، بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية المرتبطة بتحول الطاقة وتطوير الصناعات النظيفة والبنية الأساسية والتقنيات منخفضة الانبعاثات.

وتشمل المكاسب المتوقعة توطين سلاسل قيمة جديدة في مجالات البطاريات والألواح الشمسية والطاقة النظيفة، وتطوير منتجات منخفضة الكربون تتوافق مع المتطلبات التجارية العالمية، بما فيها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) ، إلى جانب خلق فرص عمل في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والخدمات المرتبطة بالتحول الاقتصادي.

وفي مجال أسواق الكربون، حقّق مركز عُمان للحياد الصفري مجموعة من الإنجازات التنظيمية والمؤسسية، في مقدمتها تعيينه نافذة وطنية موحدة لأنشطة أسواق الكربون في سلطنة عُمان، واعتماده جهة وطنية مخولة بموجب المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

كما اعتمد مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لأسواق الكربون، الذي يشمل آليات المادة (6.2) والمادة (6.4) وسوق الكربون الطوعي، بما يهيّئ البيئة اللازمة لتطوير المشروعات الكربونية وتداول الأرصدة وفق متطلبات الشفافية والمحاسبة البيئية.

وشملت الإنجازات إنشاء سجل وطني للكربون ضمن منصة "ميزان"، بهدف تتبُّع الأرصدة الكربونية وإجراء التعديلات المقابلة وضمان سلامة البيانات المرتبطة بالتداول الدولي.

وفي إطار التعاون الدولي، وقّعت سلطنة عُمان مذكرة تعاون مع حكومة اليابان ضمن آلية الاعتماد المشتركة (JCM)، بهدف دعم تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، ونقل التقنيات المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بأسواق الكربون.

وتُعزز الجهود توجُّه السلطنة نحو بناء سوق كربون وطنية متكاملة، تدعم المشروعات منخفضة الانبعاثات وتفتح مصادر جديدة للقيمة الاقتصادية، مع المحافظة على الالتزامات المناخية الوطنية والدولية.

مستقبل قطاع الطاقة والمعادن في سلطنة عمان

تعكس الإنجازات والمبادرات التي شهدتها قطاعات الطاقة والمعادن خلال عامي 2025 و2026 تقدُّم سلطنة عمان في تطوير منظومة اقتصادية متكاملة، تجمع بين استدامة الموارد التقليدية والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، وتوسيع القاعدة الصناعية وتنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي.

كما تؤكد المشروعات والاستثمارات الجارية أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الطاقة والمعادن في تطوير بيئة الأعمال، واستقطاب رؤوس الأموال والتقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في الأسواق العالمية، وتهيئة قطاعات الطاقة والمعادن لمتطلبات التحول الاقتصادي والبيئي.

ومع استمرار التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطوير قطاع المعادن والغاز المسال، وتعزيز كفاءة الطاقة وأسواق الكربون، تمضي سلطنة عُمان نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة، مستفيدةً من مواردها الطبيعية وقدراتها الوطنية وشراكاتها الإستراتيجية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والحياد الكربوني بحلول عام 2050.

موضوعات متعلقة..

نرشّح لكم..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق