استثمارات الطاقة في الأردن.. طرح 7 مشروعات أمام الشركات العالمية

يستعد قطاع الطاقة في الأردن لاستقطاب استثمارات جديدة، من خلال طرح حزمة تضم 7 مشروعات متنوعة أمام المستثمرين، تشمل توليد الكهرباء وتخزينها، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي.
وتأتي الخطوة ضمن توجهات الأردن لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، برعاية الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتتوزع الفرص الاستثمارية الجديدة -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بين مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحلول تخزين الكهرباء، ومنظومة متكاملة للهيدروجين والأمونيا الخضراء، إلى جانب شبكات توزيع الغاز ومشروع لتطوير نقل ومعالجة الغاز المنتج محليًا.
وتتفاوت أحجام الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة في الأردن، من عشرات الملايين إلى مليارات الدولارات، مع إتاحة نماذج مختلفة للمشاركة، تشمل البناء والتملك والتشغيل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل من خلال رأس المال أو الإقراض.
مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن
تتضمن الفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف زيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني.
ويشمل المشروع الأول إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط، باستثمارات تقديرية تتراوح بين 100 و130 مليون دولار.
ويستهدف المشروع الثاني تطوير محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط، باستثمارات تتراوح بين 190 و230 مليون دولار.

ومن المقرر تنفيذ المشروعين وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، على أن تتولى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية شراء الكهرباء المنتجة.
وتعمل الوزارة على استكمال التحضيرات اللازمة لإصدار طلبات التأهيل الأولي للمستثمرين، المتوقع طرحها في فبراير/شباط 2027 لمشروع الطاقة الشمسية، ومارس/آذار 2028 لمشروع الرياح.
تخزين الكهرباء في الأردن
تطرح وزارة الطاقة في الأردن مشروعين لتخزين الكهرباء باستعمال البطاريات وتقنية ضخ المياه، بهدف الاستفادة من فائض إنتاج الطاقة المتجددة وإعادة ضخّه إلى الشبكة خلال أوقات ارتفاع الطلب.
وتبلغ قدرة مشروع تخزين الكهرباء بالبطاريات 100 ميغاواط، بسعة تخزينية تصل إلى 400 ميغاواط/ساعة، بما يسمح بتخزين الكهرباء لمدة 4 ساعات.
وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمشروع بين 70 و90 مليون دولار، وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، على أن تكون شركة الكهرباء الوطنية الجهة المستفيدة من خدمات التخزين.
ومن المتوقع إصدار طلب التأهيل الأولي للمستثمرين في مارس/آذار 2027، بعد استكمال التحضيرات الخاصة بالمشروع.
ويتمثل المشروع الثاني في محطة الموجب لتخزين الكهرباء باستعمال تقنية ضخ المياه، بقدرة توليدية تبلغ 450 ميغاواط، وسعة تخزينية تصل إلى 3150 ميغاواط/ساعة، مع مدة تخزين تبلغ 7 ساعات.
وتتراوح التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بين 600 و700 مليون دولار، ويُنفَّذ في منطقة وادي الموجب بالقرب من سد الموجب، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT).
وتبلغ مدة التشغيل التعاقدية المقترحة 30 عامًا، ويعتمد المشروع على وحدتين عكسيتين للتوليد والضخ، بقدرة 225 ميغاواط لكل وحدة.
وتعمل التقنية من خلال استعمال الكهرباء الفائضة لضخ المياه من خزان منخفض إلى آخر مرتفع، ثم إعادة تدفق المياه لتشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء عند ارتفاع الطلب.
وفتحت الوزارة باب التأهيل للمستثمرين للمشاركة في المشروع، وحددت 18 يناير/كانون الثاني 2027، الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الأردن موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات التأهيل.

الهيدروجين الأخضر في الأردن
تتضمن حزمة المشروعات فرصة استثمارية لتطوير البنية التحتية المشتركة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وربط مواقع إنتاج الطاقة المتجددة بمرافق التصنيع والتخزين والتصدير عبر ميناء العقبة.
وتُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المشتركة بنحو 4.5 مليار دولار حتى عام 2030، في حين يصل إجمالي الاستثمارات التراكمية المرتبطة بالمنظومة إلى نحو 5.36 مليار دولار حتى عام 2050.
ويمتدّ مركز الهيدروجين الأخضر على مساحة تقارب 5.5 كيلومتر مربع، مع وجود 9 مطورين في مرحلة الدراسة، وطلب مخطط على أجهزة التحليل الكهربائي يبلغ نحو 12 غيغاواط.
وتشير خطط المطورين إلى استهداف إنتاج نحو 4.7 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء.
وتشمل البنية التحتية المستهدفة مرافق لنقل الكهرباء والهيدروجين، ومحطات لتحلية المياه ونقلها، وخزانات لتخزين الأمونيا الخضراء، وخطوط أنابيب لنقلها، إلى جانب تجهيزات المواني اللازمة للتصدير.
وانتهت الوزارة من إعداد الدراسة الخاصة بالبنية التحتية المشتركة، وانتقل المشروع إلى مرحلة هيكلة الاستثمار، مع تحديد المدة من ديسمبر/كانون الأول 2026 حتى يوليو/تموز 2027 لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية.
وتشمل خيارات المشاركة الاستثمارية مشروعات تقودها الحكومة، وأخرى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروعات يتولى المطورون تنفيذها.
وتستهدف المنظومة توفير مرافق مشتركة تخدم المطورين، وتحدّ من تكرار إنشاء البنية التحتية، مع ربط مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمنافذ التصدير في العقبة.
شبكات الغاز في الأردن
تشمل الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة في الأردن مشروعًا لإنشاء شبكات توزيع الغاز في مدينتَي عمّان والزرقاء، بهدف توصيل الإمدادات إلى المنازل والمنشآت التجارية والصناعية.
ويبلغ الطول الإجمالي للشبكات المستهدفة نحو 11700 كيلومتر، موزعة على النحو التالي:
- 142 كيلومترًا من خطوط الأنابيب الفولاذية الرئيسية بضغط 16 بارًا.
- 440 كيلومترًا من شبكات التوزيع بضغط 4 بار.
- 11118 كيلومترًا من شبكات التوزيع منخفضة الضغط.
ويتضمن المشروع إنشاء محطتين لبوابات المدن في الزرقاء وسحاب، مع استهداف تنفيذ نحو 920 ألف توصيلة سكنية.
وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمشروع بين 500 و600 مليون دولار، وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، على أن يمتد التنفيذ على مراحل خلال 6 سنوات.
وتشير التقديرات المالية إلى إمكان تحقيق معدل عائد داخلي يتراوح بين 10 و12%، في حين ما يزال المشروع في مرحلة الهيكلة الاستثمارية تمهيدًا لطرح العطاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة.

مشروع خط أنابيب حقل الريشة
تتضمن المشروعات المطروحة فرصة استثمارية لتطوير البنية التحتية لنقل ومعالجة الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة، من خلال إنشاء خط أنابيب ومحطة معالجة جديدة.
ويشمل المشروع إنشاء خط أنابيب بطول 277 كيلومترًا وقطر 36 بوصة، وبسعة تصميمية تبلغ 1.1 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا، إلى جانب محطة لمعالجة الغاز بطاقة تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل (DBO)، مع إتاحة المشاركة في التمويل من خلال الاستثمار في رأس المال أو الإقراض.
وتتولى شركة نقل الغاز الوطنية -المملوكة بالكامل لشركة البترول الوطنية- مسؤولية المشروع، وحاليًا تُنَفَّذ إجراءات عطاء التصميم والبناء والتشغيل.
وكانت الوزارة قد أصدرت طلب تقديم العروض إلى الشركات المتنافسة المؤهلة سابقًا في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مع استهداف إحالة العطاء خلال الربع الأول من عام 2027.
ويستهدف المشروع توفير البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز المنتج من حقل الريشة ومعالجته، بما يتيح توجيه الإمدادات إلى محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية، والاستفادة بصورة أكبر من موارد الغاز المحلية.
وأكدت وزارة الطاقة في الأردن أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يستهدف توسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية والدولية في مشروعات الطاقة الأردنية، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات المتقدمة، بما يدعم أمن الإمدادات ويسرّع تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.
موضوعات متعلقة..
- أمن الطاقة في الأردن.. 3 خبراء يتحدثون عن البدائل المحلية لمواجهة تداعيات الحرب
- إستراتيجية قطاع الطاقة في الأردن.. 9 محاور تحدد مستقبل المملكة
اقرأ أيضًا..
- التقارير الدورية لوحدة أبحاث الطاقة
- طاقة الرياح في الدول العربية (ملف خاص)
- شخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة





