التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير دوريةرئيسيةطاقة متجددةوحدة أبحاث الطاقة

طاقة الرياح في الشرق الأوسط بحلول 2035.. 4 دول عربية تقود النمو والتصنيع

وحدة أبحاث الطاقة – مي مجدي

اقرأ في هذا المقال

  • طاقة الرياح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل إضافات سنوية قياسية في 2025
  • توقعات باستقرار الإضافات السنوية عند 3.5 غيغاواط خلال المدة 2030-2035
  • مصر والسعودية قد تستحوذان على 73% من النمو الإقليمي المتوقع
  • توظيف نقاط القوة الصناعية في مصر والسعودية والمغرب وعمان يعزز بناء سلاسل توريد إقليمية

يمهّد التوسع المرتقب بمشروعات طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الطريق أمام تأسيس سلاسل توريد إقليمية، وتعزيز القيمة المضافة، في ظل التقلبات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.

وتأتي مصر والسعودية والمغرب وسلطنة عمان في مقدمة الأسواق المرشحة لقيادة هذا التوجّه، حيث يدعم التوسع تعزيز أمن الطاقة والكهربة، إلى جانب دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل وتحقيق الأهداف المناخية، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

فقد بلغت القدرة التشغيلية لطاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.4 غيغاواط بنهاية عام 2025، في حين تصل المشروعات البرية الجاري تطويرها إلى 65 غيغاواط، والبحرية إلى 3 غيغاواط.

وتشير تقديرات إلى أن الدول الـ4 سالفة الذكر قد تسهم بنحو 31.6 غيغاواط من نمو طاقة الرياح البرية خلال المدة من 2026 إلى 2035، بما يعادل 96% من إجمالي النمو المتوقع في السيناريو الأساس.

وفي هذا الإطار، خلُصَ التقرير إلى ضرورة بناء سلاسل توريد إقليمية متكاملة تستفيد من نقاط القوة الصناعية القائمة في كل دولة، ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الفرص استثمارات في تصنيع المكونات، وتطوير المورّدين، إلى جانب التنسيق الإقليمي.

4 دول عربية تقود نمو طاقة الرياح في الشرق الأوسط

توقّع التقرير الصادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح ارتفاع القدرة التراكمية لطاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -لا سيما البرية- إلى 40.5 غيغاواط بحلول عام 2035 في السيناريو الأساس، أي أكثر من 5 أضعاف مستواها بنهاية 2025.

كما توقّع ارتفاع الإضافات السنوية من 1.8 غيغاواط في 2026 إلى 4.2 غيغاواط بحلول 2028، قبل أن تستقر عند نحو 3.3-3.5 غيغاواط بين عامي 2030 و2035 في السيناريو الأساس.

وتقود السعودية النمو على المدى القريب، حيث ستبلغ الإضافات السنوية 2 غيغاواط بحلول 2028.

أمّا مصر، فقد تسجل نموًا سنويًا يتراوح بين 1.3 و1.5 غيغاواط بدءًا من 2027 في السيناريو الأساس، مع نمو أكثر استقرارًا على المدى الطويل.

وسيتراوح النمو السنوي المتوقع في المغرب بين 0.6 و0.7 غيغاواط في معظم السنوات، بدءًا من 2029.

أمّا سلطنة عمان، فتكون السوق الصغرى بين الدول الـ4، مع نمو سنوي يتراوح بين 0.1 و0.2 غيغاواط.

وتستحوذ مصر والسعودية وحدهما على 72.6% من النمو الإقليمي المتوقع في السيناريو الأساس، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

إحدى محطات طاقة الرياح في الشرق الأوسط
محطة رياح - الصورة من أكوا باور

خريطة تصنيع طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتركز قدرة التصنيع القائمة بقطاع طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشفرات والأبراح والأساسات، مع اختلاف نقاط القوة بين الدول الـ4.

ففي المغرب يعمل مصنع أيولون لإنتاج شفرات التوربينات في مدينة الناظور منذ مايو/أيار 2025، في حين توجد مصانع لتصنيع الأبراج بمصر والسعودية، وتُنفَّذ الأساسات محليًا في الأسواق الـ4.

وتمتلك مصر قاعدة واسعة من المواد الأولية والصناعات المغذّية، إلى جانب قدرات في الحديد والصلب والمعدات الكهربائية والإنشاءات.

كما تربط مبادرة لشركة "ساني" بين مزرعة رياح بقدرة 2 غيغاواط ومصنع لتوربينات الرياح.

ويستفيد المغرب من خبرته في تصنيع الشفرات، إلى جانب القدرات المرتبطة بصناعتي السيارات والطيران.

أمّا السعودية، فتجمع بين حجم المشتريات والموارد المعدنية والمؤسسات الداعمة للاستثمار الصناعي، مع خطط لمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركتي "إنفيجن" و"فيجن إندستريز" لتصنيع مكونات طاقة الرياح وتجميعها.

وفي سلطنة عمان، تبرز خبرات تصنيع المحولات الكهربائية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمواني والصناعة، إلى جانب مشروع تابع لشركة "موارد توربين" بدعم من "شنغهاي إلكتريك".

ويرى التقرير أن بناء سلاسل توريد إقليمية يتطلب الاستفادة من هذه التخصصات المتكاملة، بحيث يركّز المغرب على الشفرات والتوريد الإقليمية، ومصر على المواد الأولية والأبراح والأساسات، والسعودية على حجم الطلب والمعادن وتجميع وحدات التوربينات، في حين تدعم سلطنة عمان تصنيع المحولات والخدمات اللوجستية.

إحدى محطات طاقة الرياح في الشرق الأوسط
محطة رياح - الصورة من أكوا باور

استثمارات مليارية لسدّ فجوات التصنيع

تتراوح الاستثمارات المطلوبة في تصنيع مكونات طاقة الرياح لتلبية الطلب المحلي بين 505 و924 مليون دولار في السيناريو الأساس، وترتفع إلى 980 مليونًا و1.53 مليار دولار في السيناريو المتسارع.

وقد تتجاوز الاستثمارات 3.6 مليار دولار حال توسُّع تطبيقات طاقة الرياح لاستهداف أسواق التصدير، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويشير التقرير إلى أن فجوة التوريد السنوية لبعض المكونات تقترب من 3.2 غيغاواط، وتشمل صندوق التروس والمحامل والمولدات والمحولات الإلكترونية ووحدات ضبط زاوية الشفرات وتوجيه التوربين.

وتتصدّر الأبراج والأساسات والشفرات أولويات التوطين، تليها المحولات الكهربائية والمحولات الإلكترونية.

كما تظل معالجة العناصر الأرضية النادرة وتصنيع المغناطيسات الدائمة من الفجوات المشتركة في المنطقة، مع استمرار الاعتماد على ألياف الكربون المستوردة، رغم وجود قدرات معالجة في مراحلها النهائية بالمغرب وخطط إنتاج أولية في السعودية.

ويحدّد التقرير تحديات أخرى أمام توطين الصناعة، وتشمل:

  • عدم وضوح خطط المشتريات وجداول تسليم المشروعات.
  • ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية وضغوط التمويل والصرف الأجنبي.
  • نقص المهارات المتخصصة والاختبارات والشهادات.
  • مخاطر نقل المكونات كبيرة الحجم وقيود الشبكات والخدمات اللوجستية.
  • اختلاف المعايير والقواعد الجمركية بين الدول.

وفي هذا السياق، يوصي التقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح بربط تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي، وتطوير الموردين والقوى العاملة، وتوفير التمويل والضمانات، وتحسين نطاق المعلومات السوقية، فضلًا عن تعزيز التنسيق الإقليمي وتطوير المواني والسكك الحديدية والشبكات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

  1. طاقة الرياح في الشرق الأوسط - المجلس العالمي لطاقة الرياح
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق