تكاليف الطاقة في بريطانيا تشهد ارتفاعًا كبيرًا جرّاء سياسات الحياد الكربوني (تقرير)
نوار صبح

- • وزيرة الطاقة مياتا فانبوليه وافقت على مشروع حقل الغاز جاكدو
- • رئيس وزراء بريطانيا يسعى إلى إبرام اتفاقية بشأن سوق الطاقة مع القادة الأوروبيين في دبلن
- • ارتفاع أسعار الطاقة العالمية أدى إلى زيادة أهمية التحركات الدبلوماسية على مستوى الحكومة
- • الشركات البريطانية تدفع تكاليف كهرباء تزيد بـ4 أضعاف عما تدفعه الشركات الأميركية
تسعى الحكومة البريطانية إلى جعل تكاليف الطاقة في بريطانيا موازية لنظيراتها في أوروبا، ويواجه رئيس الوزراء آندي بورنهام قرارات صعبة بشأن سياسة الطاقة، في ظل ضغوط متضاربة تتمثل في ارتفاع التكاليف الصناعية إلى مستويات قياسية من جهة، والتزامات حزب العمال بتحقيق الحياد الكربوني من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أنها لم تتصدر عناوين الأخبار، فإن خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي كشف عن تحول جذري في نهج الحكومة مقارنة بالإدارات السابقة فيما يتعلق بالحياد الكربوني، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويقول الوزير هيلي إنه يضع اليوم مسارًا جديدًا للطاقة، خفض تكاليف الطاقة في بريطانيا لتصبح موازية لنظيراتها في أوروبا.
ويشير إلى أنه من الآن فصاعدًا، ستكون الأولوية القصوى توفير طاقة أرخص، مع اعتبار الطاقة النظيفة ركيزة أساسية لتحقيق ذلك.
الموافقة على مشروع حقل الغاز جاكدو
أثارت تصريحات وزير الخزانة البريطاني جون هيلي دهشة واسعة في أروقة البرلمان، وقد ظهر أول اختبار لهذا الالتزام الجديد عندما وافقت وزيرة الطاقة مياتا فانبوليه على مشروع حقل الغاز "جاكدو" (Jackdaw)، وهو قرار يبدو أنه جاء مخالفًا لقناعاتها الشخصية.
وستعود هذه القضية إلى الواجهة مجددًا هذا الأسبوع، إذ يتوجه آندي بورنهام يوم الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني لحضور قمة المناخ "كوب 31" في تركيا، قبل أن يسعى إلى إبرام اتفاقية بشأن سوق الطاقة مع القادة الأوروبيين في دبلن، وفقًا لتقرير نشرته منصة "سيتي إيه إم".
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية -الناجم عن حرب إيران- أدى إلى زيادة أهمية التحركات الدبلوماسية على مستوى الحكومة، فإن الباحثين في مجال السياسات الذين يعملون تحت إشراف رئيس الوزراء الجديد، قد كُلفوا بإيجاد سبل فعالة لتخفيف أعباء تكاليف المعيشة على الأسر والشركات على حد سواء.

وقد يواجه وزير الخزانة ووزيرة الطاقة صعوبة في التوفيق بين التزامات حزب العمال الانتخابية بشأن الحياد الكربوني والمساعي الرامية إلى خفض التكاليف.
وهذا ما قد يؤدي إلى انقسام داخل الحزب بين المدافعين المتحمسين عن البيئة من جهة، والتيار الوسطي الذي يدرك حجم المقايضات الاقتصادية المطلوبة من جهة أخرى.
قرارات حاسمة بشأن الطاقة تواجه الوزراء
تنتظر شركة الطاقة العملاقة "إكوينور" (Equinor) النرويجية قرارًا بشأن السماح بتشغيل حقل "روزبانك" (Rosebank) النفطي.
وتفيد تقارير بوجود خلافات بين وزراء -من بينهم وزير الخزانة ووزيرة الطاقة- بشأن مدى اتساق سياسة السماح بمزيد من عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري مع التعهد الوارد في البرنامج الانتخابي للحزب بعدم منح تراخيص جديدة لحقول النفط والغاز.
وفي الوقت نفسه، بدأ نواب حزب العمال من غير أعضاء الحكومة في التعبير علنًا عن معارضتهم مشروع حقل روزبانك.
من ناحية أخرى، يُتوقع أن تقوم لويز هاي -التي تتولى تنفيذ خطة الحكومة- بخفض الأهداف المتعلقة بمبيعات السيارات الكهربائية لدعم شركات تصنيع السيارات، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قد تعرقل خطط حزب العمال الرامية إلى إزالة الكربون.
والأكثر أهمية من ذلك، تشير وزيرة الطاقة مياتا فانبوليه إلى أن طموح الحزب بالتخلص من الوقود الأحفوري في إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030 قد يُستبعد تمامًا، إذا لم تُحل أولًا معضلة القدرة على تحمل التكاليف في بريطانيا.
بدورها، ترى الشركات أن أزمة التكلفة التي تواجه الأسر تنبع في الأساس من الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة التي يتحملها المصنعون في جميع أنحاء بريطانيا.
تحويل القطاع الصناعي نحو الكهربة
روجت حكومة حزب العمال لسياسة تهدف إلى منح نحو 10 آلاف شركة كثيفة استهلاك الطاقة خصمًا يصل إلى 25% على فواتير الكهرباء، بدءًا من شهر أبريل/نيسان المقبل، وهي خطوة ستكلف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات الإسترلينية بحلول عام 2030.
ووفقًا للحكومة، سيُوفّر تمويل إضافي من خلال مواءمة أسواق الكربون في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وإعفاء الشركات من بعض الرسوم المفروضة حاليًا.
رغم ذلك، ما تزال بريطانيا -وفقًا لبعض المعايير- بعيدة عن تحقيق التحول الكامل نحو الكهربة في القطاع الصناعي، الذي ما يزال يعتمد بصورة كبيرة على الوقود الأحفوري.

تكاليف باهظة للغاية
حتى بالنسبة للمصنعين الذين يعتمدون على مصادر كهرباء أكثر رفقًا بالبيئة، واجه قطاع الصناعة البريطاني صعوبة في مجاراة نظرائه في أوروبا وعلى الصعيد الدولي فيما يتعلق بالحفاظ على انخفاض التكاليف.
وتشير بيانات مستمدة من تحليلات حكومية ووكالات دولية إلى أن الشركات البريطانية تدفع تكاليف كهرباء تزيد بـ4 أضعاف عما تدفعه الشركات الأميركية، وبنحو ضعف ما يدفعه نظراؤها في أوروبا.
فواتير الكهرباء
هناك إجماع بين المراقبين لأسواق الطاقة على ضرورة أن تقوم الحكومة بإلغاء الرسوم الإضافية من فواتير الكهرباء، والاعتماد بدلًا من ذلك على الإيرادات الضريبية العامة لتمويل برامج الدعم.
وقد دعا أعضاء في البرلمان -يمثلون مختلف الأحزاب، ضمن "لجنة أمن الطاقة و الحياد الكربوني"، بقيادة النائب عن حزب العمال بيل إسترسون- إلى إزالة جميع التكاليف المرتبطة بتحقيق الحياد الكربوني من أسعار الكهرباء، باعتبار ذلك وسيلة جوهرية لخفض الفواتير بصورة ملموسة.
وأظهرت أبحاث أجراها "معهد السياسة المالية" (Institute for Fiscal Policy) أن الضرائب وتكاليف السياسات -مثل ضريبة التغير المناخي- تشكل أكثر من ثلث تكاليف الكهرباء الصناعية بالنسبة للشركات التي لا تستهلك الطاقة بكثافة.
واقترح المعهد أن بإمكان الحكومة توزيع تكاليف التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون على الاقتصاد ككل، أو إزالة جميع التكاليف الثابتة من سعر الوحدة.
أضرار التغير المناخي
على الرغم من تعهد حزبي المحافظين وإصلاح بريطانيا (Reform UK) بإلغاء التشريعات المتعلقة بالحياد الكربوني وإزالة الرسوم الإضافية بهدف خفض تكاليف الكهرباء، فإن هذه الأحزاب تواجه تساؤلات بشأن طريقة تقدير التكاليف طويلة الأمد التي قد يتكبدها الاقتصاد البريطاني جراء التغير المناخي.
وتشير دراسة أجرتها شركتا "ترانسيرا إنرجي" (Transira Energy) و"أونورد" (Onward) -بدعم من حزب المحافظين- إلى أن التخلي عن اللوائح والضرائب المرتبطة بالحياد الكربوني قد يوفر للأسر ما يصل إلى 540 جنيهًا إسترلينيًا (718.15 دولارًا) سنويًا، في المدة ما بين عامي 2030 و2050.
ويذكر التقرير أن إبطاء وتيرة الكهربة قد يجعل الاقتصاد البريطاني أكثر عرضة للصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار الغاز العالمية، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
بدوره، يحذر "مكتب مسؤولية الموازنة" (Office for Budget Responsibility) من أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية، فإن الأضرار الناجمة عن التغير المناخي قد تكون مسؤولة عن نحو 3 أخماس الزيادة المتوقعة في ديون القطاع العام بحلول عام 2074.
وفي ظل هذه التكاليف الباهظة التي يتحملها قطاع الصناعة البريطاني حاليًا، يبدو أن رئيس الوزراء ووزير الخزانة يقودان حزب العمال نحو مسار جديد في ملف الطاقة.
ويواجه رئيس الوزراء تحديًا يتمثل في الموازنة بين الدعوة إلى سياسة طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى الحياد الكربوني، وواقعٍ يجعل بريطانيا بيئةً غير جاذبة للمصنعين، وهذا ما يزيد من تعقيد مساعيه الرامية إلى إعادة التصنيع.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة المتجددة في بريطانيا وتحقيق الحياد الكربوني يرفعان تكاليف الكهرباء (تقرير)
- أول مشروع بحري لاحتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا يسجل إنجازًا بارزًا
اقرأ أيضًا..
- ملف خاص عن المناجم في الدول العربية
- 5 صفقات غاز عربية في أول 3 أيام من نوفمبر 2026
- أكثر 10 دول إنتاجًا لسوائل الغاز الطبيعي.. 5 بلدان عربية بالقائمة
المصدر..





