الذكاء الاصطناعي في أميركا.. هل يعيد الكونغرس حسابات تكلفة الكهرباء؟ (مقال)
أومود شوكري* - ترجمة: نوار صبح

- هيمنة الديمقراطيين تضع قطاع الذكاء الاصطناعي الأميركي أمام كونغرس يزيد التدقيق في تكاليف توسعته
- مراكز البيانات قد تستهلك 11.8% من الكهرباء الأميركية بحلول عام 2030
- أسعار الكهرباء والمياه بالتجزئة تندرج إلى حدّ كبير ضمن نطاق إجراءات الولايات والحكومات المحلية
- استهلاك المياه وانبعاثات المولدات والضوضاء واستعمال الأراضي ستظل ضمن المخاوف الملموسة لدى السكان
يترقب قطاع الذكاء الاصطناعي في أميركا سياسات الكونغرس المقبلة، التي تسلّط الضوء على تمويل المشروعات وتعزيز بنيتها التحتية، وقد ينطوي هذا على تداعيات تؤثّر في تكلفة توفير الكهرباء وتوسعة القطاع.
وسيسيطر الديمقراطيون على مجلسَي النواب والشيوخ في يناير/كانون الثاني 2027، ما سيضع قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أمام كونغرس يزيد التدقيق في تكاليف توسعته.
وفاز الديمقراطيون في كلا المجلسين بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لذلك يتمثل السؤال المُلحّ بالنسبة إلى مطوري مراكز البيانات في طريقة استعمال الأغلبية الجديدة لهذه السلطة وسط استمرار الرئيس دونالد ترمب في دعم التطوير السريع للبنية التحتية.
ومن المرجّح إجراء مفاوضات صعبة بشأن من سيدفع تكاليف البنية التحتية للكهرباء، وطريقة استشارة المجتمعات المحلية، والوعود التي يجب على الشركات الالتزام بها، إذ ما تزال القوانين الجديدة غير واضحة.
الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة
قد تشتد الرقابة والتدقيق العام والضغط على شركات المرافق، التي تزوّد قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بالكهرباء، في وقت قريب نسبيًا.
وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء بعض المشروعات ورفع تكاليفها، وقد يُبرز قوانين أكثر وضوحًا تُسهّل تمويل المشروعات القابلة للتطبيق.
ويكمن الفرق في أن عملية الموافقة الصعبة لا تعني بالضرورة نهاية توسُّع قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

القدرة على تحمُّل تكاليف الكهرباء
تُمثّل القدرة على تحمُّل تكاليف الكهرباء للديمقراطيين أقوى رابط بين سياسات قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والمشاغل اليومية.
من ناحيتها، تشتري مراكز البيانات الكهرباء، لكن تلبية احتياجاتها قد تتطلب محطات فرعية وخطوط نقل وقدرات توليد إضافية.
وسيُصبح تحديد ما إذا كان المطورون أو العملاء الحاليون سيتحمّلون تكاليف هذه الاستثمارات محورًا رئيسًا للخلاف السياسي، إذ يُساعد الطلب المُتوقع على توضيح أهمية هذا الأمر.
ويُشير التقييم المُحدّث لمختبر لورانس بيركلي الوطني، المنشور في يونيو/حزيران 2026، إلى أن مراكز البيانات قد تستهلك 11.8% من الكهرباء الأميركية بحلول عام 2030، ضمن نطاق سيناريوهات يتراوح بين 9.5% و15.3%.
وتُغطي هذه التقديرات قطاع مراكز البيانات بأكمله، وليس الذكاء الاصطناعي وحده، وتعتمد على افتراضات حول نشر المعدات وتشغيلها.
في هذا الإطار، يوجد لدى الديمقراطيين مقترحات تُعالج التداعيات المالية.
وسيُنشئ قانون تغذية الشبكة الكهربائية، الذي قدّمه السيناتور مارتن هاينريش، إجراءات فيدرالية لربط أحمال الكهرباء الكبيرة المؤهلة.
ويُغطي التقييم المنشور أحمالًا لا تقلّ عن 150 ميغاواط، وسيُخصص تكاليف مُحددة لمرافق الربط البيني والتخصيص المباشر لهؤلاء العملاء، ولا يتطلب الأمر أن يُموّل كل مطوّر كل تحسين لشبكة الكهرباء المحيطة.
لذلك، ينبغي أن يُوجَّه هذا التمييز النقاش الأوسع، فالبنية التحتية التي تخدم منشأة واحدة تختلف عن مشروع نقل الكهرباء الذي يُفيد منطقة بأكملها.
ويتطلب توزيع التكاليف بصورة عادلة تحديد تلك الفوائد، وتوثيق توقعات الطلب، وتحديد الجهة التي تتحمل المخاطر في حال عدم تحقق استهلاك الكهرباء المتوقع.
ويمكن للكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية أن يدفع باتجاه التزامات مالية أقوى من المطوّرين، وإفصاح أكبر عن اتفاقيات المرافق.
ويمكن للعقود طويلة الأجل، أو التزامات الحدّ الأدنى للدفع، أو رسوم الخروج، أن تحمي العملاء الآخرين عند تقليص حجم المنشأة المقترحة أو التخلّي عنها.
وسيكون لتصميم هذه العقود أهمية لا تقل عن جاذبيتها السياسية.
بالنسبة إلى المطوّرين، قد يزيد هذا من الأموال الملتزَم بها قبل بدء العمليات، وقد تستوعب شركات التكنولوجيا الكبرى هذه الالتزامات بسهولة أكبر من شركات البناء التي لا تملك مستأجرين مؤكدين.
وقد يواجه المطوّرون الأصغر حجمًا شروط تمويل أكثر صرامة، أو يحتاجون إلى شركاء ذوي موازنات أقوى.
في المقابل، يمكن للقوانين الواضحة أن تُحفّز الاستثمار، وقد تُقلّل طريقة شفافة لتقاسم التكاليف من التقاضي والمفاوضات المتكررة.
وسيعرف مطوّرو المشروعات ما يجب عليهم تمويله، في حين تستطيع المجتمعات تقييم مصداقية الحماية الموعودة.
وعليه، ينبغي للقطاع أن يُميّز بين الالتزامات التي تُقوّض المشروع، والقوانين التي تُزيل حالة الغموض.
دعم الإدارة البُنية التحتية للذكاء الاصطناعي
سيكون لسيطرة الديمقراطيين أثرها الأسرع من خلال جلسات الاستماع والتحقيقات، ويمكن لرؤساء اللجان استجواب المسؤولين التنفيذيين، وفحص الوثائق، والتدقيق في طريقة دعم الإدارة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
في ديسمبر/كانون الأول 2025، وجّه أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، وكريس فان هولين، وريتشارد بلومنتال رسائل إلى كبرى شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات، طالبوا فيها بإجابات حول استهلاك الكهرباء، واتفاقيات المرافق، والتكاليف التي قد تُنقَل إلى المستهلكين في القطاع السكني.
ومع توجيه النوّاب الديمقراطيين للّجان، قد تحظى أسئلة مماثلة باهتمام أطول وأكثر استدامة.
لذا ينبغي على الشركات الاستعداد لشرح التعرفات التفضيلية، والحوافز العامة، والمزاعم المتعلقة بالفوائد الاقتصادية المحلية.
وتستحق وعود التوظيف دقة خاصة، فالعمل الإنشائي المؤقت والوظائف التشغيلية الدائمة تُعدّ إسهامات مختلفة، وقد يُصعّب التدقيق العام الحفاظ على الضمانات المبهمة خلال المفاوضات مع المجتمعات المضيفة.
بالمثل، فإن التحقيقات ليست قوانين، ولا يمكنها تغيير تعرفة المرافق تلقائيًا، أو إلغاء ترخيص، أو فرض ضريبة جديدة.
وتستمد التحقيقات نفوذها -جزئيًا- من كشف الترتيبات التي قد يطعن فيها المستثمرون أو الجهات التنظيمية أو السكان بقراراتهم الخاصة.

من ناحية أخرى، تواجه التشريعات قيودًا إضافية، فبموجب إجراءات مجلس الشيوخ الحالية يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات عادةً 60 صوتًا.
وما تزال معارضة الرئيس مؤثّرة، ويتطلب النقض والاعتراض موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس، ومن ثم فإن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم قوة تفاوضية، لا سلطة مطلقة لتنفيذ سياساتهم المفضلة في مجال الذكاء الاصطناعي في أميركا.
وتُتيح تشريعات الإنفاق فرصة تفاوضية أخرى، إذ يمكن للديمقراطيين السعي إلى فرض متطلبات أو شروط على الدعم الفيدرالي، لكن هذه الإجراءات ستظل في حاجة إلى تشريع.
ويمثّل ربط المطالب بالتشريعات الأساسية ضغطًا على الإدارة، ولكنه لا يضمن قبولها، وينطبق الحذر نفسه على حوكمة الذكاء الاصطناعي عمومًا.
وقد تجذب قضايا السلامة والمنافسة والشفافية واستبدال العمالة اهتمامًا أكبر، وستعتمد آثارها في الطلب على الحوسبة على التدابير المحددة وجداول التنفيذ واستجابات الشركات.
ومن شأن التعامل مع كل اقتراح بكونه قيدًا حتميًا أن يفاقم الغموض الذي يواجه المستثمرين.
التنمية المحلية
ستؤثّر واشنطن في النقاش بشأن تكلفة توفير الكهرباء لقطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، لكن التنمية ستبقى ذات طابع محلي للغاية.
ويوضح مركز أبحاث الكونغرس أن المشروعات الخاصة على الأراضي غير الفيدرالية تخضع في المقام الأول لتشريعات حكومات الولايات والحكومات المحلية.
وتندرج أسعار الكهرباء والمياه بالتجزئة إلى حدّ كبير ضمن نطاق إجراءات الولايات والحكومات المحلية، إلى جانب المتطلبات البيئية الفيدرالية المعمول بها.
ولا يُمكن للكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية أن يأمر كل مقاطعة برفض إنشاء مركز بيانات.
ولا يمكن للحماسة الرئاسية أن تلغي كل نزاع يتعلق بتقسيم المناطق، أو نقص المياه، أو تأخير الربط بالشبكة، وستظل الشركات في حاجة إلى اتفاقيات مع المؤسسات التي تُشرف على المواقع والخدمات.
وسيظل استهلاك المياه، وانبعاثات المولدات، والضوضاء، واستعمال الأراضي ضمن المخاوف الملموسة لدى السكان.
ويمكن للمطورين معالجتها من خلال خيارات تصميم موثوقة والتزامات قابلة للتنفيذ، إذ يسمح الإفصاح المبكر للمجتمعات بدراسة المقايضات قبل أن تبدو القرارات نهائية، ما قد يقلل من المعارضة المتجذرة في انعدام الثقة.
وقد يُعزز توفير كهرباء مخصصة جدوى المشروع، لكنه ليس حلًا سريعًا وشاملًا، فمحطة التوليد المرتبطة به تتطلب تمويلًا ووقودًا وانبعاثات وبنية تحتية خاصة بها.
من جهة ثانية، لا يكون الالتزام بتوفير الكهرباء ذي قيمة إلا عندما يكون هذا الإمداد موثوقًا به تقنيًا ومتاحًا عندما تحتاج إليه المنشأة.
ويوجد لدى الديمقراطيين أنفسهم أسبابٌ تدعم الاستثمار الذي يُلبي هذه الشروط، ويجمع برنامج هاينريش للطاقة بين حماية مستهلكي الكهرباء وتوسيع شبكة النقل وجهود تقليل تأخيرات الربط.
وهذا يُشير إلى إمكان إبرام اتفاقيات تجمع بين ضمانات أقوى وقرارات أسرع وأوضح.
لذا ينبغي على المطورين تجنُّب افتراض أن الانتماء السياسي وحده يُحدّد جاذبية الموقع، فقد تكون الكهرباء المتاحة، وقدرة الترخيص، والدعم المحلي، واليقين التعاقدي عواملَ أهم من الانتماء الحزبي للولاية.
وقد تنشأ معارضةٌ أينما شعر السكان بأنهم مطالبون بتحمُّل تكاليف دون فوائد كافية.

مخاطر تواجه المشروعات
تواجه المشروعات قيد الإنشاء حاليًا، وتلك التي ما تزال تسعى إلى الحصول على الموافقة، مخاطر مختلفة.
ويتوقع تقييم ما بعد الانتخابات الذي أجرته شركة الأبحاث "إيه بي آي ريسيرتش" (ABI Research) أن يكون البناء الحالي في وضع أفضل، في حين تواجه القدرة المخطط لها تعرضًا أكبر لارتفاع التكاليف والتأخير.
وتُعدّ هذه مجرد توقعات قطاعية، وليست نتيجة مضمونة لهيمنة الديمقراطيين.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المنطق التجاري معقول، لأن المشروعات التي لديها عملاء ملتزمون، وتأمين الكهرباء، والاتفاقيات المحلية لديها عدد أقل من الأسئلة التي لم تُحل.
بدورها، تصبح المواقع التي تعتمد على ترقيات الشبكة غير المؤكدة أو الحوافز السخية أكثر عرضة للخطر عندما يزداد التدقيق السياسي.
ومن ثم يمكن أن يركّز التمويل على المطورين القادرين على التقيد بتلك الالتزامات.
وقد تنتقل بعض الاستثمارات بين الولايات أو إلى الدول الحليفة، لكن الانتقال يفرض قيودًا أخرى، بما في ذلك الربط، وتوافر الكهرباء، ومتطلبات العملاء، وموافقات التصدير.
ولذلك فإن أقوى ردّ على هذا الأمر لا يتمثل في مجرد البحث عن رقابة أضعف، إذ يتمثل أحد المخاطر الأخرى في أن ارتفاع تكاليف الامتثال والبنية التحتية يمكن أن يؤدي إلى تفضيل الشركات القائمة على الوافدين الجدد.
لهذا، لا ينبغي لمبدأ حماية الأسر أن يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة الوصول إلى القدرة الحاسوبية عن غير قصد.
ويتعين على المشرّعين أن يدرسوا هذا الاحتمال عند تحديد الالتزامات، في حين يتعين على المطورين أن يشرحوا كيف تدعم مقترحاتهم المنافسة، والخدمة الموثوقة، والبنية الأساسية المشتركة، فضلًا عن تلبية احتياجاتهم التجارية الخاصة.
وابتداءً من يناير/كانون الثاني 2027، سيحتاج القطاع إلى إثبات أن التوسع يمكن أن يتعايش مع الكهرباء بأسعار مقبولة والفوائد المحلية الموثوقة.
ويتعين على الديمقراطيين أن يُظهِروا أن ضماناتهم تُمكّن البناء المسؤول بدلًا من التأخير إلى أجل غير مسمى.
وسوف تعتمد قدرة أميركا على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على قدرة الجانبين في تحويل تلك المفاوضات إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ.
* الدكتور أومود شوكري الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".
* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.
موضوعات متعلقة..
- الطلب على الكهرباء بقطاع الذكاء الاصطناعي في أميركا قد يتجاوز 50 غيغاواط (تقرير)
- محطات الكهرباء بالغاز تخاطر بخسائر مليارية.. هل يخدعها الذكاء الاصطناعي في أميركا؟
- الطاقة والذكاء الاصطناعي سلاحا ترمب لفرض كلمة أميركا في العالم (تقرير)
نرشّح لكم..
- ملف خاص عن مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
- ملف خاص عن الطاقة الشمسية في الدول العربية
- ملف خاص عن المناجم في الدول العربية





