رئيسية تقارير الغاز تقارير النفط غاز نفط

النفط والغاز في بحر الشمال.. رهان بريطاني جديد لتعزيز أمن الطاقة (تقرير)

نوار صبح

2026-11-13

0 64

منصة نفطية في بحر الشمال البريطاني - الصورة من الغارديان

تُسهم موارد النفط والغاز في بحر الشمال في تعزيز أمن الطاقة بالمملكة المتحدة، وسط اضطراب الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود عالميًا في الوقت الراهن.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ظلّت الموارد الهيدروكربونية في بحر الشمال عناصر بارزة في الخطاب السياسي البريطاني لأكثر من نصف قرن.

وأدى القطاع البريطاني من بحر الشمال دورًا حاسمًا في مساعدة الحكومة على تجاوز إضرابات عمال المناجم في ثمانينيات القرن الماضي، مرورًا بالاعتماد عليه في عام 2014 لدعم طموحات استقلال أسكتلندا، وصولًا إلى كونه مصدرًا دائمًا لغضب النشطاء البيئيين.

ومؤخرًا ارتفعت أصوات منتقدي توجه الحكومة نحو الحياد الكربوني، مطالبين بتكثيف عمليات التنقيب والحفر في بحر الشمال.

احتياطيات الهيدروكربونات في بحر الشمال

رغم الجدل الدائر حول حجم الاحتياطيات المتبقية من النفط والغاز في بحر الشمال، وما إذا كان استغلالها سيؤثر فعليًا في فواتير الطاقة للمستهلكين، فإن البعض يرون في تلك الموارد أداةً فاعلة لتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة وتخفيف أعباء تكاليف المعيشة، بحسب تقرير نشره موقع "سانيتي سي دي إن".

من ناحيتهم، يصرّ النشطاء البيئيون على ضرورة عدم استخراج ما تبقى من هذه الموارد في باطن الأرض، مؤكدين أن التوسع في استخراج النفط يُعد تصرفًا غير مسؤول على الإطلاق في وقتٍ تزداد فيه الآثار المناخية وضوحًا.

وتركز الجدل في السنوات القليلة الماضية على موقعَيْن هما:

حقل جاكدو (Jackdaw) للغاز، الواقع على بُعد 150 ميلًا ( نحو 241 كيلومترًا) شرق أبردين.
حقل روزبنك (Rosebank) -وهو حقل نفطي في المقام الأول- الواقع على بُعد 80 ميلًا (128 كيلومترًا) شمال غرب جزر شيتلاند.

ووفقًا للشركة المشغلة أدورا (Adura) -وهي مشروع مشترك بين شركتي شل (Shell) متعددة الجنسيات وإكوينور (Equinor) النرويجية- يمكن لحقل جاكدو في ذروة إنتاجه توفير كميات من الغاز تكفي لتلبية احتياجات 1.4 مليون منزل في المملكة المتحدة؛ وقد يمثّل 10% من إجمالي إنتاج الغاز المحلي.

ورغم الموافقة على المشروع في عام 2022، فإنه ظل معطلًا لسنوات بسبب تحديات قانونية؛ إذ سعى نشطاء المناخ إلى عرقلته ومنعه.

منصة نفطية تابعة لشركة إكوينور في بحر الشمال - الصورة من رويترز

حظر التراخيص

على الرغم من أن حزب العمال البريطاني وعد في الانتخابات العامة الأخيرة بحظر منح تراخيص جديدة للنفط والغاز، فإن مشروعي "جاكدو" و"روزبنك" استُثنيا من ذلك، نظرًا إلى أن التراخيص الخاصة بهما كانت قد مُنحت سابقًا، وإن كانت ما تزال عُرضة لطعون قانونية.

وظلّ التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام سيوافق على المشروع، وبعد تأجيل القرار إلى ما بعد خوض انتخابات فرعية في 8 أكتوبر/تشرين الأول (2026) -التي انتهت بفوز حزبه على حزب الخضر- منحت الحكومة الضوء الأخضر للمشروع.

وترى الحكومة البريطانية أنها لن تستطيع تحمُّل تكلفة عدم استغلال احتياطياتها الخاصة، في ضوء تأثر أسواق الغاز العالمية بشدة جرّاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ولعل وصول أسعار الغاز إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات في اليوم السابق لاتخاذ القرار، قد عزّز -من الناحية الظاهرية على الأقل- مبررات التحرك العاجل.

وقد تبدو الموافقة على عمليات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز متعارضة مع طموحات لندن الخضراء، لكن الحكومة تصر على أن الهيدروكربونات ستظل ضرورية خلال مرحلة التحول الطاقي وصولًا لتحقيق الحياد الكربوني.

وفي هذا السيناريو، يبدو من المنطقي الاعتماد على الموارد المحلية، ومن شأن ذلك:

تقليل الاعتماد على الأسواق الدولية المتقلبة.
المساعدة على خفض الفواتير.
توفير فرص عمل وإيرادات ضريبية.

مبرر حكومي

قد لا تكون الفوائد المتحقَّقة من الموافقة الحكومية على أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بالقدر الذي تبدو عليه، فالمبرر الرئيس لهذا القرار كان تقليل الاعتماد على الغاز المستورَد من الشرق الأوسط، وليس خفض فواتير الطاقة.

وقالت وزيرة الطاقة، مياتا فاهنبوليه، إن استغلال حقل "جاكدو" لن يؤدي إلى انخفاض فواتير الطاقة للمستهلكين هذا الشتاء، لأن الغاز المُستخرَج سيُباع في الأسواق الدولية، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي المقابل ستُخصّص الإيرادات الضريبية الإضافية لإنشاء صندوق ثروة الطاقة الجديد، الذي سيستثمر في التحول نحو الطاقة الخضراء.

لكن وزير الخزانة، جون هيلي، رفض الكشف عن حجم الإيرادات المتوقع تحصيلها، ما يثير الشكوك بشأن الجدوى الاقتصادية.

وينطبق الأمر نفسه على مشروع "جاكدو"، الذي من المتوقع ألا يوفر سوى 27 فرصة عمل.

ومن المحتم أن تتجه الأنظار الآن نحو مشروع حقل "روزبنك"، إذ سارعت شركة "أدورا" للمطالبة بالموافقة عليه.

وقد تجد لندن صعوبة أكبر في تبرير هذا المشروع، لا سيما في ظل محدودية قدرات التكرير البريطانية.

ورغم ذلك، فكلما طال أمد الحرب الإيرانية، تعالت الأصوات المطالبة ببدء عمليات التنقيب.

وقد يكون لكلا القرارَيْن مبرراتهما من منظور أمن الطاقة، لكنهما يتطلبان تدقيقًا أكبر من وجهة نظر بيئية.

وفي هذا السياق عارض نشطاء المناخ قرار الحكومة بشدة، بحجة أنه يقوّض مصداقية لندن بوصفها رائدة في ملف المناخ، في حين لن يكون له سوى أثر ضئيل في فواتير الطاقة.

وبالنظر إلى موجات الحر المتكررة التي ظهرت هذا الصيف، فإن التوسع في استغلال النفط والغاز في بحر الشمال يعني تفاقم المشكلات.

حقل جاكدو للغاز في بحر الشمال البريطاني - الصورة من شركة شل

احتواء الاحترار العالمي

جاءت الموافقة على مشروع حقل "جاكدو" في اليوم نفسه الذي أصدر فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة توقعات مناخية مثيرة للقلق.

ولعل أكثر هذه التوقعات إثارة للفزع هو أن العالم لم تعد لديه فرصة لاحتواء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية -وهو الحد الأدنى المتفق عليه في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015- رغم أن تجاوز هذا الحد ما يزال قابلًا للتصحيح.

ويتطلّب تحقيق ذلك خفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول عام 2030، وبنسبة 45% بحلول عام 2035، وهي معدلات تفوق بواقع 3 أضعاف ما تتضمنه الخطط المناخية الوطنية الحالية للدول خلال تلك المدة.

وتشير المسارات الراهنة -بناءً على السياسات الحكومية الحالية- إلى أن العالم يتجه نحو مستقبل أكثر سخونة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

بدوره انتقد حزب الخضر الموافقة على مشروع حقل "جاكدو"، واصفًا إياها بأنها تندرج تحت أعمال التخريب المناخي.

موضوعات متعلقة..