تشهد مصر تحركًا لافتًا لتعزيز قطاع الكهرباء من خلال إطلاق وتمويل مشروعات طاقة متجددة كبرى، في إطار إستراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الاستدامة البيئية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد 3 مايو/أيار 2026، توقيع اتفاق لتمويل عدد من المشروعات الحيوية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتعكس هذه الخطوة التوجُّه الحكومي نحو دعم مشروعات طاقة نظيفة، عبر شراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الاستثماري، بما يتيح تسريع تنفيذ المشروعات ودمجها في الشبكة القومية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
كما تأتي الاتفاقية ضمن خطة أوسع لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المصري، مع تعزيز قدرات التخزين، وتحديث البنية التحتية للشبكة، بما يسمح باستيعاب المزيد من القدرات الجديدة خلال مدة قصيرة.
تفاصيل اتفاق التمويل الجديد
يمثّل توقيع الاتفاق الجديد خطوة محورية بدعم مشروعات طاقة متجددة في مصر، وتتضمن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد ما يلي:
- يجمع بين وزارتي الكهرباء والمالية وشركة "تحيا مصر" القابضة.
- يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات كبرى خلال عامين.
- يستهدف تمويل مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية 4750 ميغاواط.
- المشروعات في شمال خليج السويس وجنوب رأس شقير وجبل الجلالة وشمال غرب الزعفرانة.
- إنشاء محطات تخزين كهرباء باستعمال البطاريات بقدرات 4000 ميغاواط/ساعة.
- المحاسبة على الطاقة المنتجة ستكون بالجنيه المصري.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يسهم في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
كما شمل الاتفاق توقيع المسؤولين المعنيين من الجهات الحكومية والشركة المنفذة، بما يعكس تكامل الأدوار بين التخطيط والتمويل والتنفيذ، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الطاقة.
ويُعدّ إدخال أنظمة التخزين عنصرًا حاسمًا في نجاح مشروعات طاقة المتجددة، إذ يسمح بتخزين الفائض من الإنتاج واستعماله عند الحاجة، ما يقلل من الفاقد ويعزز كفاءة التشغيل.
وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أن آلية المحاسبة على الطاقة المنتجة ستكون بالجنيه المصري، وهو ما يمثّل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في تمويل المشروعات وتشغيلها.
مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
تأتي هذه التطورات بالتوازي مع تنفيذ حزمة مشروعات طاقة متجددة واسعة في مصر، تستهدف تعزيز استقرار الشبكة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ضمن خطة وطنية طموحة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وشهدت البلاد -في مارس/آذار الماضي 2026- توقيع اتفاقيات جديدة تشمل قدرات إجمالية تصل إلى 5620 ميغاواط، موزعة بين مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة لتخزين الكهرباء.
وتعزز هذه الاتفاقيات توجُّه الدولة نحو التوسع في مشروعات طاقة متنوعة، مع إشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص استثمارية واعدة داخل السوق المصرية.
وتضمنت المشروعات إنشاء محطة رياح في رأس شقير بقدرة 900 ميغاواط، إلى جانب اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة، بما يضمن دمجها بكفاءة في الشبكة القومية وفق نموذج المنتج المستقل، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
كما تشمل المشروعات محطات طاقة شمسية في نجع حمادي والعوينات، بالإضافة إلى أنظمة تخزين كهرباء بالبطاريات، ما يدعم استقرار الشبكة ويزيد من مرونة تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وتؤكد هذه التحركات أن مصر تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق هدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، مع تعزيز الاعتماد على الحلول المستدامة والمتطورة.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة المتجددة في مصر تترقب مشروعات لتوليد الكهرباء وتخزينها
- مسؤول: مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تجذب المستثمرين (حوار)
اقرأ أيضًا..
- تقارير وملفات خاصة من وحدة أبحاث الطاقة
- الطاقة الشمسية في الدول العربية
- تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية
المصدر:
