مراكز البيانات الأميركية قد تستحوذ على 40% من سوق المعدات الكهربائية
بحلول 2030
وحدة أبحاث الطاقة – مي مجدي
من المتوقع نمو مراكز البيانات الأميركية خلال السنوات المقبلة، لتعيد رسم خريطة الطلب على الكهرباء والمعدات الكهربائية.
فقد أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن سوق المعدات الكهربائية لمراكز البيانات في الولايات المتحدة تترقب قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ20 مليارًا في الوقت الراهن.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي أن تستحوذ مراكز البيانات الأميركية على قرابة 40% من إجمالي سوق المعدات الكهربائية، مقابل أقل من 2% في عام 2020.
ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة حادة في سلاسل توريد معدات الكهرباء، إذ باتت مدة تسليم المعدات الأساسية تمتد إلى ما بين 18 و36 شهرًا، ويتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار واحتمال تأخير المشروعات.
الطلب على المعدات الكهربائية
يكشف تقرير وود ماكنزي عن قفزة استثنائية في الطلب على المعدات الكهربائية الأساسية، في ظل نمو قطاع مراكز البيانات الأميركية.
ففي قطاع مراكز البيانات الضخمة، يُتوقع أن يرتفع عدد المحولات المثبتة من 1573 وحدة في عام 2025 إلى 9 آلاف و395 وحدة بحلول 2030.
في حين ستقفز ألواح التوصيل الكهربائية من 5 آلاف و111 وحدة لتتجاوز 30 ألفًا و500 وحدة خلال المدة نفسها، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، ستمتد موجة الطلب لتشمل معدات التحويل والحماية، إذ يُتوقع أن ترتفع وحدات مفاتيح الجهد المتوسط ومفاتيح التحويل التلقائي من 786 إلى 4 آلاف و698 وحدة لكل منهما، في حين ستسجل وحدات توزيع الكهرباء من 1966 إلى 11 ألفًا و745 وحدة.
وفي هذا السياق، أوضحت وود ماكنزي أن مراكز البيانات تمثل نوعًا مختلفًا من أحمال استهلاك الكهرباء مقارنة بما اعتادت عليه صناعة معدات الكهرباء سابقًا، وأن هذا التحول سيعيد تشكيل السوق خلال العقد المقبل.
وحاليًا، تواجه الشركات المصنعة خيارًا صعبًا بين ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز القدرات الإنتاجية أو خسارة حصص سوقية، في حين قد يؤدي استمرار قيود العرض إلى إبطاء وتيرة بناء بنية الذكاء الاصطناعي بالكامل.
وعلى صعيد الأسعار، بدأت الضغوط تظهر، إذ تعود بعض الشركات إلى عقود شراء أُبرمت قبل عام لفرض زيادات تصل إلى 20% للحفاظ على جداول التسليم، في حين تقبل شركات الحوسبة العملاقة بهذه الزيادات، لأن أي تأخير في إطلاق المشروعات يعني خسائر ضخمة في الإيرادات.
سعة مراكز البيانات الأميركية
في الوقت نفسه، أظهر التقرير أن سعة مراكز البيانات الأميركية سترتفع من نحو 24 غيغاواط إلى 110 غيغاواط بين عامي 2026 و2030.
ونتيجة لذلك، ستستحوذ مراكز البيانات وحدها على 68% من إجمالي نمو الأحمال الكهربائية خلال هذه المدة.
وخلال السنوات الـ10 الأخيرة وحتى عام 2025، ارتفع الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات بالولايات المتحدة أكثر من 5 مرات، وبنسبة 150% خلال السنوات الـ5 الأخيرة، كما يظهر الرسم الآتي:
ومع نمو متوقع يصل إلى 400 ألف غيغاواط/ساعة، سيتجاوز استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء استهلاك السيارات الكهربائية بنحو 8 أضعاف خلال المدة نفسها.
وترى وود ماكنزي أن هذا النمو يمثل واحدًا من أكبر الطفرات في الطلب على الكهرباء في التاريخ الحديث.
فجوة بين تطوير مراكز البيانات الأميركية ومصادر الطاقة
تظهر وتيرة التطوير المخطط لمراكز البيانات الأميركية مدى الحاجة الملحة إلى توفير الطاقة، إذ ما تزال مشروعات قيد الإنشاء -التي تُقدر سعتها بنحو 600 غيغاواط- تبحث عن مصادر كهرباء.
في المقابل، حصلت مشروعات -تُقدر سعتها بـ183 غيغاواط- على اتفاقيات بناء أو عقود توريد كهرباء مع شركات المرافق.
وعلى الرغم من احتمال خروج بعض المشروعات من السوق، تشير التقديرات إلى أن سعة مراكز البيانات المتصلة بالشبكة قد تتضاعف 4 مرات خلال السنوات الـ4 المقبلة.
وتُظهر التقديرات أن مسار الطلب سيتحدد وفق سيناريوهين رئيسين:
- الطلب المعتدل:
في هذا السيناريو، قد تصل سعة مراكز البيانات الأميركية إلى نحو 95 غيغاواط بحلول عام 2030، نتيجة استمرار التحديات الحالية في السوق، مع تأخيرات تمتد بين 18 و36 شهرًا في توريد المعدات، وصعوبة تعزيز قدرات التصنيع، إلى جانب قوائم انتظار طويلة لربط المشروعات بشبكة الكهرباء.
- الطلب المتسارع:
وفق هذا السيناريو، قد تصل سعة مراكز البيانات الأميركية إلى 259 غيغاواط بحلول عام 2050، مدفوع باستثمارات رأسمالية ضخمة لتوسيع تصنيع المعدات، إلى جانب تبني حلول بديلة لتجاوز قيود الشبكات والعمالة.
موضوعات متعلقة..
- الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات الأميركية يرتفع 5 مرات.. وهذه توقعاته
- استثمارات مراكز البيانات تتجاوز 770 مليار دولار.. وتنافس النفط والغاز والطاقة المتجددة
اقرأ أيضًا..
المصدر..
