صناعة السيارات الكهربائية في 2025.. تحديات عابرة أم مأزق ممتد؟
وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين
واجهت صناعة السيارات الكهربائية في 2025 رياحًا معاكسة للعام الثاني على التوالي، تجلّت في استقرار نمو المبيعات، وضبابية التوقعات، وسط تحديات ثلاثية، هي: تراجُع الدعم الحكومي، ومخاوف السلامة والأمان، ومشكلات السوق وتأجيل خطط الإنتاج.
وبحسب بيانات ملف الحصاد السنوي لعام 2025 الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 25%، لتتجاوز 20 مليون سيارة عام 2025، وهو معدل النمو نفسه المسجّل عام 2024.
ورغم ذلك، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات العالمية من 20% في عام 2024 إلى 25% في عام 2025، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وظلّت الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية عالميًا مع ارتفاع مبيعاتها إلى 14 مليون وحدة في 2025، مقارنة بـ11.3 مليون سيارة في 2024.
كما زادت المبيعات في أوروبا إلى 3.6 مليون سيارة في 2025، مقارنة بـ3.2 مليونًا في 2024، بينما ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة إلى 1.6 مليون، وفق التقديرات الأولية، مقارنة بـ1.5 مليون سيارة في 2024.
وجاء النمو القوي لمبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بقيادة ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا، حيث شهدت هذه الدول معدلات نمو كبيرة وصلت إلى 39.5%، و29%، و90% على التوالي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، بحسب بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA).
نمو مؤقت لمبيعات السيارات الكهربائية في 2025
يُعزى السبب الرئيس لانتعاش مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا إلى لوائح الكربون الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بداية من 2025، ما جعل الشركات تُسارع إلى طرح بعض الطرازات المؤجّلة من عام 2024، للاستفادة من ذلك في تحقيق أهداف الانبعاثات المقررة لعام 2025.
واشتكت الشركات الأوروبية من معايير الانبعاثات الجديدة، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى طرح تعديل في مايو/أيار الماضي، يسمح للشركات بتعويض أيّ انبعاثات سنوية زائدة في الأعوام التالية حتى عام 2027.
على الجانب الآخر، يرجع السبب الرئيس بزيادة المبيعات في الولايات المتحدة إلى مسارعة العملاء لشراء كل السيارات الكهربائية المتاحة لدى الوكلاء، قبل انتهاء صلاحية الحوافز الضريبية بنهاية سبتمبر/أيلول 2025.
وأدّت هذه الزيادة في أوروبا والولايات المتحدة -على غير المتوقع- إلى استقرار معدل نمو مبيعات السيارات الكهربائية في 2025 عند 25%، مسجلةً 20 مليون سيارة، مقارنة بـ17.3 مليون سيارة في 2024.
ويوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور مبيعات السيارات الكهربائية في العالم منذ 2014 حتى 2025:
وكان الرئيس دونالد ترمب قد أقرّ قانونًا معاكسًا في يوليو/تموز 2025، يقضي بإلغاء الحافز الفيدرالي، الذي طُرِح لأول مرة عام 2008، ووسّعه جو بايدن في 2022 ليصل إلى 7500 دولارًا لكل سيارة كهربائية مصنعة في الولايات المتحدة.
وتضمَّن القانون المعروف باسم "القانون الكبير الجميل" مدة انتقالية لمدة 3 أشهر لصلاحية الحافز الفيدرالي انتهت 30 سبتمبر/أيلول 2025، ما أدى إلى تسارع نمو المبيعات خلال هذه الأشهر، وانهيارها بعد ذلك.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أبلغت كل الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة عن هبوط مبيعاتها بصورة حادة في أول شهر من دون وجود الحوافز الضريبية.
فعلى سبيل المثال، أبلغت شركة فورد عن انخفاض مبيعاتها من السيارات الكهربائية بنسبة 25% على أساس سنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أعلنت شركتا كيا وهيونداي انخفاضات أشدّ حدّة تراوحت من 52% إلى 71% على أساس سنوي.
ومثّلت مبيعات هذا الشهر صدمة كبيرة في أوساط صناعة السيارات الكهربائية في 2025، وسط مخاوف من امتداد هذا المسار الهبوطي الحادّ خلال عام 2026 وما بعده، ما قد يشكّل انتكاسة كبرى للصناعة.
ورغم ذلك، فقد ظل إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال عام 2025 مرتفعًا عن العام السابق، بسبب تسارع المبيعات في أغلب الأشهر الـ9 الأولى من العام، أي قبل انتهاء صلاحية الحافز الفيدرالي.
تراجُع الشركات عن خطط السيارات الكهربائية في 2025
استقبلت صناعة السيارات الكهربائية في 2025 مزيدًا من أخبار تراجع الشركات المصنّعة عن خططها المستقبلية الطموحة لإنتاج المركبات الكهربائية بسبب ضغوط السوق ومخاوف التعرّض للخسائر.
وأخذ هذا التراجع أشكالًا مختلفة، بدايةً من إعلان تأجيل خطط الإنتاج أو تعليقها أو مَدّ أجَلِها إلى خفض الاستثمارات أو إغلاق المصانع وتسريح العمالة.
وبحسب رصد وحدة أبحاث الطاقة، تجاوز عدد الشركات الكبرى المتراجعة عن خطط السيارات الكهربائية 11 شركة منذ عام 2022 حتى 2025.
وتضمّ هذه الشركات كبرى الشركات الأميركية مثل جنرال موتورز، وفورد، وكبرى الشركات الألمانية مثل مرسيدس، وبورشه، وبي إم دبليو، وكبرى الشركات اليابانية مثل هوندا، ونيسان، وتويوتا، فضلًا عن بعض الشركات الفرنسية والبريطانية والسويدية مثل رينو وجاغوار لاند روفر، وفولفو.
وكانت جنرال موتورز قد أعلنت في أبريل/نيسان 2025 تعليق الإنتاج في مصنع الشاحنات الكهربائية التابع لها في كندا مؤقتًا، مع تسريح 1200 من عمال المصنع، بسبب تباطؤ الطلب والمبيعات.
كما أعلنت الشركة في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025 خطة شاملة لإعادة تقييم استثماراتها في قطاع السيارات الكهربائية تتحمل بموجبها 1.6 مليار دولار، بعد انتهاء الدعم الفيدرالي الرئيس الذي كان يدعم الطلب في السوق الأميركية منذ سنوات.
ويتوزع هذا المبلغ بين 1.2 مليار دولار في صورة مخصصات غير نقدية لإعادة تقييم قدرات مصانع السيارات الكهربائية، و400 مليون دولار لتسويات تعاقدية، وإلغاء عقود مرتبطة بالمشروعات.
في السياق نفسه، أعلنت شركة هوندا اليابانية في مايو/أيار 2025 خفض استثماراتها في قطاعَي السيارات الكهربائية والبرمجيات بنحو 21 مليار دولار، أو بنسبة 30% بحلول عام 2030، ليصل الإجمالي إلى 48.4 مليار دولار، بدلًا من 69 مليار دولار.
كما أعلنت الشركة تخلّيها عن هدفها السابق لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30% من إجمالي مبيعاتها بحلول عام 2030، مع تركيزها على تعزيز إنتاج السيارات الهجينة ذات الإقبال الأعلى.
وخلال الشهر نفسه (مايو/أيار 2025)، أعلنت شركة نيسان اليابانية تراجعها عن خطة لبناء مصنع بطاريات في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، بعد أشهر فقط من إعلان المشروع الذي قُدِّرت استثماراته بنحو 153.3 مليار ين (1.05 مليار دولار)، كما أعلنت خطة لإغلاق 7 مصانع تابعة وتسريح 20 ألف عامل، بعد أن تكبدت أعلى خسائر سنوية خلال 25 عامًا.
وكانت نيسان قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2025 مراجعة خطط التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية بمصنعها في ولاية ميسيسيبي الأميركية، وسط مخاوف من تهديدات ترمب بإلغاء الحوافز الضريبية السخية التي أقرّتها إدارة بايدن في عام 2022، وهو ما حدثَ مع إقراره "القانون الكبير الجميل" وسريانه منذ يوليو/تموز 2025.
خفض توقعات مبيعات السيارات الكهربائية لأول مرة
أدت التطورات السلبية في السوق الأميركية إلى خفض توقعات مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بمقدار 14 مليون وحدة، لتصل إلى 39 مليون سيارة سنويًا في 2030، بحسب مراجعات شركة الأبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس، وهي أول مراجعة هبوطية للتوقعات في القطاع.
ويوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور مبيعات السيارات الكهربائية للركّاب عالميًا منذ عام 2018 وتوقعاتها حتى 2030:
كما خفضت شركة الأبحاث توقعات الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية بمقدار 2.8 تيراواط/ساعة خلال المدة من 2025 إلى 2030، بسبب الهبوط المتوقع للطلب في السوق الأميركية.
وعزت بلومبرغ مراجعتها للتوقعات بهذا الشكل إلى عدّة أسباب:
- إنهاء الإعفاءات الضريبية الأميركية، واحتمال إلغاء معايير جودة الهواء في كاليفورنيا، أكبر الولايات المتبنية للسيارات الكهربائية.
- تأجيل أهداف خفض انبعاثات المركبات في أوروبا على المدى القصير، وتأجيل -أو إلغاء- بعض الشركات لأهدافها الطموحة المعلنة -سابقًا- في إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية.
- تصاعد التوترات التجارية وسط وحروب الرسوم الجمركية الأميركية مع الصين والعالم، ما يزيد من صعوبة توفير طرازات كهربائية معقولة السعر.
وفي السياق ذاته، تتوقع شركة الأبحاث وود ماكنزي أن يؤدي تغيّر السياسات الفيدرالية وإلغاء الحوافز الضريبية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ معدل اعتماد السيارات الكهربائية في البلاد إلى 23% بحلول عام 2030، مقابل توقعات سابقة بلغت 32%.
حرائق بطاريات السيارات الكهربائية في 2025
تفاقمت مخاوف السلامة والأمان المتعلقة بصناعة السيارات الكهربائية في 2025، مع زيادة حرائق البطاريات، وتحوّط سلطات المدن، وشركات الشحن البحري منها عبر فرض إجراءات مقيدة.
ففي يوليو/تموز 2025، أعلنت شركة الشحن الأميركية ماتسون (Matson) وقف نقل السيارات الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن على متن سفنها، بسبب مخاطر الحرائق المتصاعدة لبطاريات أيون الليثيوم.
وجاء هذا القرار -الذي دخل حيز التنفيذ فور إصداره- في أعقاب كارثة غرق سفينة نقل السيارات مورنينغ ميداس (Morning Midas) بالمحيط الهادئ في 23 يونيو/حزيران 2025، بعد حريق استمر 3 أسابيع.
وكانت السفينة تنقل عددًا كبيرًا من السيارات الكهربائية والهجينة ضمن حمولة الشحن التي تجاوزت 3 آلاف سيارة من أنواع مختلفة، ما أثار مخاوف من خطورة حرائقها، وصعوبة إخمادها مع تجدُّد اشتعالها أكثر من مرة.
وليست هذه أول حادثة مروعة لاحتراق -وغرق- السفن الناقلة للبطاريات أو المركبات الكهربائية، فقد سبقتها حادثة احتراق سفينة فليستي آيس (Felicity Ace) في فبراير/شباط 2022، كما احترقت ناقلة فريمنتل هاى واى اليابانية (Fremantle Highway) في يوليو/تموز 2023.
وبسبب المخاوف ذاتها، قررت بعض المدن الألمانية في عام 2025 حظر ركن السيارات الكهربائية في مواقف الانتظار تحت الأرض، خشية عدم السيطرة على الحرائق المتصلة، وهو موقف مشابه لما اتخذته عدّة فنادق بمقاطعة تشغيانغ شرق الصين في سبتمبر/أيلول 2024.
كما طالبت هيئات الإطفاء والطوارئ في هولندا (أغسطس/آب 2025) بالموقف نفسه، مع تحذيرها من صعوبة السيطرة على حرائق البطاريات تحت الأرض، استنادًا إلى تجارب عدّة اشتكى فيها رجال الإطفاء من صعوبة الإخماد إلّا بمعدّات باهظة الثمن.
ومع كثرة حوادث حرائق البطاريات، اضطرت بعض الشركات لمراجعة نماذجها مثل شركة نيسان اليابانية التي استدعت آلاف من سياراتها في الولايات المتحدة أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد رصد تصاعد الدخان من سيارة "نيسان ليف" داخل محطة شحن في ولاية كولورادو الأميركية.
وليست هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها نيسان سيارات "ليف" الكهربائية؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول (2024) استدعت الشركة 24 ألفًا من الطرازات المُنتجة بين عامي 2019 و2020 بسبب خطر اندلاع حريق نتيجة ارتفاع حرارة البطارية -أيضًا-.
فرض الضرائب على السيارات الكهربائية في 2025
فضلًا عن تحديات تراجُع خطط الإنتاج ومخاوف السلامة، اصطدمت صناعة السيارات الكهربائية في 2025 بتداعيات تنفيذ قرار ألماني بإلغاء برنامج دعم ضخم بتكلفة 10 مليارات يورو (11.7 مليار دولار) مستمر منذ 10 سنوات (2016).
وكان هذا البرنامج يمنح كل سيارة كهربائية دعمًا يصل إلى 4500 يورو (5 آلاف دولار)، لكن ألمانيا -وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي- قررت إلغاءه بداية من 2025.
ورغم ذلك، فلم تلبث الحكومة الألمانية كثيرًا حتى سارعت إلى إعلان حوافز جديدة للشركات التي تشتري السيارات الكهربائية تمتد حتى عام 2028.
على الجانب الآخر، أعلنت النمسا إلغاء برنامج دعم حكومي لمشروعات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بداية من عام 2025، كما أعلنت نيوزيلندا إلغاء القواعد التي تُلزِم الجهات الحكومية بشراء المركبات الكهربائية.
وبينما فكرت هذه الدول في إلغاء أو تقييد برامج الدعم، اتجهت دول أخرى إلى فرض ضرائب عليها بصورة صادمة للفاعلين في صناعة السيارات الكهربائية في 2025.
وكانت كندا من أحدث الدول التي أعلنت تطبيق ضرائب السيارات الكهربائية في 2025، بقيمة 200 دولار سنويًا على كل سيارة كهربائية، حسب قانون أقرّته حكومة مقاطعة ألبرتا في مارس/آذار 2024.
وانضمت ماليزيا إلى كندا بعد إقرارها في سبتمبر/أيلول 2025 خطة تستهدف فرض ضريبة الطرق على السيارات الكهربائية خلال العام المقبل (2026)، ولكن على أساس قوة المحرك (كيلوواط)، وليس المسافة.
وبحسب هذه الخطة، قد تصل الضريبية المفروضة على المركبة الكهربائية إلى 20 رينغيت سنويًا (4.74 دولارًا أميركيًا) إذا كانت من الطرازات الصغيرة ذات المحركات الأقل قوة، في حين ستصل إلى 850 رينغيت (201.35 دولارًا أميركيًا) سنويًا للمركبات ذات المحركات الأعلى.
كما انضمت المملكة المتحدة إلى هذه الدول في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعد إعلان عمدة لندن صادق خان تطبيق قرار يستهدف فرض رسوم ازدحام على السيارات الكهربائية بدءًا من 2 يناير/كانون الثاني 2026.
وبحسب هذا القرار، قد يدفع سائقو المركبات الكهربائية رسوم ازدحام تتراوح بين 15 و18 جنيهًا إسترلينيًا (19.79 و23.74 دولارًا أميركيًا)، إذا كانوا يقودون وسط العاصمة بين الساعة 7 صباحًا و6 مساءً خلال أيام الأسبوع، وبين الظهر حتى الـ6 مساءً في أثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
وتزايدت المخاوف من أن تطبيق هذا القرار قد يؤدي إلى تحوُّل 3 أرباع سائقي السيارات الكهربائية الخاصة إلى سيارات البنزين مجددًا في غضون السنوات الـ3 المقبلة، خاصةً أن أسعار المركبات الكهربائية ما زالت أعلى.
كما تناقش الحكومة الأسترالية مقترحًا منذ أغسطس/آب 2025 لفرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية، لتعويض عائدات ضرائب الوقود البلاد المقدَّرة بنحو 15.71 مليار دولار عام 2024.
ومن المرجّح أن تتراوح الرسوم المقترحة من 380 إلى 400 دولار سنويًا، حسب متوسط المسافة التي يقطعها الشخص العادي بالسيارة الكهربائية.
وجاء ذلك بعد تحذير مكتب الميزانية التابع للبرلمان الأسترالي من أن كهربة قطاع النقل وتحويل جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى الكهرباء سيؤدي إلى انخفاض حصيلة ضرائب الوقود تدريجيًا، لتصل إلى الصفر بحلول عام 2050.
وطرحت عدّة ولايات أسترالية خططًا لفرض رسوم الطرق على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بداية من عام 2027، منها نيو ساوث ويلز، وتسمانيا، وجنوب أستراليا، وغرب أستراليا، لكن هذه الرسوم تعرضت لطعون قانونية متداولة في المحاكم الأسترالية.
يمكنكم متابعة المزيد من حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2025 عبر الضغط (هنا)، كما يمكن الاطّلاع على حصاد عام 2024 (هنا).
المصادر:
- مبيعات السيارات الكهربائية في 2025، من وكالة الطاقة الدولية
- أسباب نمو مبيعات أوروبا من السيارات الكهربائية في 2025، من منصة باور تكنولوجي
- مراجعة توقعات مبيعات السيارات الكهربائية بحلول 2030، من شركة أبحاث بلومبرغ
- حظر شحن السيارات الكهربائية في ناقلات بحرية، من منصة أوتوموتيف لوجستيكس
- فرض ضرائب على السيارات الكهربائية في 2025، من فايننشال تايمز
