التقاريرتقارير النفطرئيسيةنفط

النفط في ناميبيا.. إمكانات ضخمة قد تتحول إلى مصدر إرباك وطني (تقرير)

نوار صبح

يتخوف خبراء من أن تتحول إمكانات النفط في ناميبيا، التي تتميز بضخامتها، إلى مصدر إرباك وطني، ما يستوجب الانضباط في تنفيذ المشروعات وفي الخيارات المالية والحوكمة.

وحذّر وزير المناجم والطاقة الناميبي السابق، توم ألويندو، من أن ناميبيا تُخاطر بتحويل إمكاناتها النفطية في حوض أورانج إلى مصدر قلق وطني بدلًا من أن تكون ركيزة اقتصادية مستدامة، إذا لم يُطبَّق الانضباط المالي والتنظيمي والحوكمي بحزم، مع دخول قطاع النفط البحري مرحلة تنفيذ أكثر تطلبًا.

وقال ألويندو، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة الاستشارات ألفينكو أدفايزوري (Alvenco Advisory)، إن ناميبيا تُنهي العام وقد تحوّل سردها النفطي البحري من مجرد عناوين الاكتشافات، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "تُعزز الشركات العالمية الكبرى مواقعها في حوض أورانج"، مؤكدًا أن هذا يُشير إلى انتقال من نجاحات الاستكشاف المبكرة إلى وضع أكثر تروّيًا للتطوير المُحتمل.

تحويل اكتشافات النفط في ناميبيا إلى إنتاج مُنظّم

يرى وزير المناجم والطاقة الناميبي السابق، توم ألويندو، أن السؤال المحوري لم يعد يتعلق بوجود النفط في ناميبيا، بل كيف تُحوِّل البلاد الاكتشافات إلى إنتاج مُنظّم يُفيد المواطنين، ويضمن ربحًا للمستثمرين، ويحظى بقبول الجهات المعنية الإقليمية والدولية.

وزير المناجم والطاقة الناميبي السابق توم ألويندو
وزير المناجم والطاقة الناميبي السابق توم ألويندو – الصورة من منصة ماينينغ آند إنرجي ناميبيا

وحذّر من أن مشروعات النفط في المياه العميقة، إذا أُسيئت إدارتها، قد تُقوّض التوقعات الاقتصادية بدلًا من تعزيز الأرباح.

وقال ألويندو: "يمكن أن تكون منطقة المياه العميقة ثروة وطنية أو مصدر إرباك وطني، والفرق يكمن في الانضباط: في تنفيذ المشروعات، وفي الخيارات المالية، وفي الحوكمة".

وأوضح أن جاذبية حوض أورانج تكمن في حجمه وإمكان تجميعه، حيث يمكن للاكتشافات المجاورة تبادل الخدمات اللوجستية، ما يخفض تكاليف الوحدة ويعزز القدرة التنافسية.

وأكد أن ناميبيا لم تنتج النفط بعد، وأن الإنتاج التجاري الأول ما يزال على بُعد سنوات.

وأردف أن "الجداول الزمنية للمشروعات من المرجّح أن تستمر في التغير مع استكمال التصميم الهندسي، والموافقات التنظيمية، وحلول معالجة الغاز، وهياكل التمويل، مشيرًا إلى أن مشروعات تطوير المياه العميقة تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وتعقيدًا تقنيًا، ومعروفة عالميًا بأوقات تنفيذها الطويلة".

وحذّر صانعي السياسات من الإنفاق أو الاقتراض بضمان إيرادات لم تتحقق بعد، مضيفًا أن التقديرات الأولية للحجم وتوقعات الإيرادات يجب التعامل معها بصفتها سيناريوهات وليست ضمانات.

وقال: "الموقف الأكثر أمانًا هو التخطيط للسيناريوهات، ولكن ليس تبرير القرارات المالية التي لا رجعة فيها بإيرادات لم تتحقق".

أكبر المخاطر

وفي حديثه إلى المستثمرين، قال وزير المناجم والطاقة الناميبي السابق، توم ألويندو: "إن أكبر المخاطر التي تواجه مشروعات النفط في ناميبيا غالبًا ما تكون فوق سطح الأرض، وليست جيولوجية".

وأشار إلى أن القوانين المالية الواضحة، وإجراءات الترخيص، وممارسات التعاقد، وآليات تسوية المنازعات، أمورٌ بالغة الأهمية لدعم استثمارات المياه العميقة الممتدة لعقود.

وحذّر من أن حالة الغموض في هذه المجالات تُؤخذ في الحسبان عند تسعير تكلفة رأس المال، ما يرفع تكاليف المشروعات ويُضعف القدرة التنافسية، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال: "تُعدّ أطر الحوكمة المستقرة وذات المصداقية أساسيةً لدفع المشروعات قُدمًا من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة التطوير".

وقال: "لإدارة هذه المخاطر، يجب وضع 3 ضوابط بحلول عام 2026، بدءًا بإطار مالي مستقر وقابل للتنبؤ مدعوم بقدرة مؤسسية كافية".

وحذّر ألويندو من الإجراءات الضريبية المفاجئة، والصفقات الخاصة المبهمة، والتعديلات التشريعية المتسرعة التي قد تُثير نزاعات.

وأكد أنّ حصة الحكومة العادلة لا تُعادل حصة غير متوقعة، إذ يستطيع المستثمرون تقييم الأنظمة القائمة على القوانين، لكنهم يُواجهون صعوبةً في إعادة فتح الشروط تكرارًا.

وأوضح أن الضابط الثاني يجب أن يُعامل المحتوى المحلي بصفته برنامجًا لبناء القدرات بدلًا من كونه مجموعة من الأهداف الطموحة.

منصة الحفر ديب سي بولستا شاركت في التنقيب عن النفط في ناميبيا
منصة الحفر ديب سي بولستا شاركت في التنقيب عن النفط في ناميبيا – الصورة من أودفيل دريلينغ

وعلى الرغم من أن المحتوى المحلي يُعدّ ضروريًا للشرعية المحلية، حذّر ألويندو من أن المتطلبات المصممة قد تتجاوز القدرات الحالية، وتُضخّم التكاليف، وتُقوّض الثقة.

وقال: "إن مسودة سياسة المحتوى المحلي تُوفر أساسًا، لكن يجب ترجمتها إلى خطة تنفيذ عملية "تتضمن تقييمات أساسية، وأهدافًا مرحلية مرتبطة بالتدريب والشهادات، وتقارير شفافة عن المشتريات".

وأضاف أن "المجالات ذات الأولوية يجب أن تشمل مهارات السلامة، والخدمات البحرية، والرصد البيئي".

وأشار إلى أن الضمانة الثالثة تتمثل في ترسيخ حوكمة الإيرادات قبل بدء تدفُّق إيرادات النفط في ناميبيا.

واستشهد بتوجيهات صندوق النقد الدولي التي تنصّ على ضرورة تعزيز أطر إدارة الموارد وترتيبات صناديق الثروة السيادية قبل بدء الإنتاج.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق