البيئة والمعادن الأرضية النادرة في تركيا.. ركيزتان لإستراتيجية 2026 (مقال)

تُعدّ البيئة والمعادن الأرضية النادرة ركيزتين مهمتين لإستراتيجية الطاقة الجديدة في تركيا، التي تستعد لاستضافة قمة المناخ كوب 31 في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذ تخضع سياسات البلاد المتعلقة بهذين الجانبين لتدقيق متزايد على الصعيدين المحلي والدولي.

ويضع هذا الدور المرتقب تركيا في صميم النقاشات العالمية بشأن إزالة الكربون، والمعادن الحيوية، والتنمية المستدامة، ما يُعزز الأهمية السياسية والرمزية لخياراتها السياسية.

وفي هذا الإطار، لا تُعدّ التصريحات والإستراتيجيات التي أُعلنَت قبيل قمة المناخ كوب 31 مجرد مواقف تقنية تتعلق بالموازنة، بل هي مؤشرات على طريقة سعي أنقرة للتوفيق بين النمو، وأمن الطاقة، والمسؤولية البيئية في نظام عالمي سريع التغير.

خلال مناقشات موازنة وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لعام 2026 في الجمعية الوطنية التركية الكبرى "تي بي إم إم" (TBMM) منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025، صاغ الوزير ألب أرسلان بيرقدار مبدأً توجيهيًا لسياسة تركيا في مجال الموارد الطبيعية: "الإنسان أولًا، ثم البيئة، ثم التعدين ذو القيمة المضافة".

سياسة تركيا في مجال الموارد الطبيعية

يعكس هذا المبدأ تسلسلًا هرميًا مدروسًا يُعطي الأولوية لرفاهية الإنسان والضرورات الاقتصادية، تليها الاعتبارات البيئية، وأخيرًا تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة أعلى.

بالنسبة لجانب البيئة والمعادن الأرضية النادرة، يُجسّد هذا البيان رؤية عملية وطموحة في آنٍ واحد للاستفادة من قاعدة موارد تركيا في ظلّ اشتداد المنافسة العالمية على المعادن الحيوية، وتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة، وتسارع ضغوط التحوّل الأخضر.

وتسعى إستراتيجية الطاقة في تركيا، في جوهرها، إلى دمج الموارد الطبيعية بشكل أعمق في الاقتصاد الوطني من خلال الاستخراج المسؤول، والتصنيع المحلي، والتحديث الصناعي.

ومن خلال التركيز على القيمة المضافة، تشير هذه السياسة إلى تحوُّل من الاعتماد التقليدي على صادرات المواد الخام نحو سلاسل إمداد متكاملة تتماشى مع السياسة الصناعية، وخلق فرص العمل، والاستقلال الإستراتيجي.

ويعكس هذا النهج طموح تركيا الأوسع نطاقًا في ترسيخ مكانتها فاعلًا قويًا في أسواق الطاقة منخفضة الكربون والمعادن الحيوية الناشئة، وهو طموح سيخضع لتقييم دقيق مع تولّي البلاد زمام المبادرة العالمية بصفتها مضيفة لقمّة المناخ كوب 31.

الموارد والسياق الإستراتيجي

يستند النهج التركي الحالي بشأن البيئة والمعادن الأرضية النادرة إلى الإصلاحات التي بدأت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، عندما تمّ تحرير تشريعات التعدين لجذب الاستثمارات.

ومنذ ذلك الحين، توسعت صادرات المعادن من أقل من مليار دولار أميركي سنويًا إلى أكثر من 6 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2025.

وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 117 مليار ليرة تركية (مليارين و691 مليون دولار) قبل 22 عامًا إلى 529 مليار ليرة (12 مليار و167 مليون دولار) في عام 2024، مدعومة بقاعدة موارد تقدّرها الوزارة بنحو 3.5 تريليون دولار أميركي.

وما يزال البورون حجر الزاوية في محفظة التعدين التركية، وتسيطر البلاد على ما يقرب من 73% من احتياطيات البورون العالمية.

وحققت شركة إيتي مادن (Eti Maden) المملوكة للدولة إنتاجًا قياسيًا تجاوز 2.5 مليون طن في عام 2024، مسجلةً إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار أميركي، وهو مستوى استمر حتى عام 2025.

أهمية البيئة والمعادن الأرضية النادرة

إلى جانب هذه الإيرادات، برزت البيئة والمعادن الأرضية النادرة أولوية إستراتيجية.

ويُقدّر احتياطي خام الليثيوم في منجم بيليكوفا، الواقع بمدينة إسكي شهير، بنحو 694 مليون طن، ما يجعله ثاني أكبر منجم في العالم بعد منجم بيان أوبو الصيني.

وقد بدأت منشآت تجريبية بإنتاج أكاسيد وكربونات المعادن الأرضية النادرة، ومن المقرر بدء إنشاء مصانع على نطاق صناعي في عام 2026 وبدء تشغيلها الكامل في السنوات اللاحقة.

ويُعزز استخلاص الليثيوم من مخلّفات معالجة البورون والمحاليل الملحية الحرارية الأرضية إستراتيجية التعدين بما يتماشى مع طموحات تركيا في مجال السيارات الكهربائية، ولا سيما العلامة التجارية المحلية "توغ" (TOGG).

اكتشافات الطاقة في تركيا

تُعزز اكتشافات الطاقة في تركيا هذا التوجّه، إذ وصل إنتاج حقل غاز صقاريا في البحر الأسود إلى 9.5 مليون متر مكعب يوميًا بحلول أواخر عام 2025، ومن المقرر أن تضاعف منصة عثمان غازي الجديدة الإنتاج إلى 20 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2026، وتتجاوز 40 مليون متر مكعب بحلول عام 2028.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج النفط في حقل غابار بمدينة شرناق إلى أكثر من 80 ألف برميل يوميًا، ما يسهم بشكل كبير في استبدال الواردات والتنمية الإقليمية.

من الناحية الجيوسياسية، تُمكّن هذه الأصول تركيا من أن تكون خيارًا للتنويع ضمن سلاسل التوريد العالمية الخاضعة لهيمنة الصين، التي تسيطر حاليًا على نحو 90% من قدرة معالجة المعادن الأرضية النادرة.

ويُشير انضمام تركيا لشراكة الأمن المعدني "إم إس بي" (MSP) في الفترة 2024-2025، إضافةً إلى مقترحات إنشاء هيئة متخصصة بالمعادن الحيوية، إلى التوافق مع الجهود الغربية الرامية للحدّ من نقاط الضعف في سلاسل التوريد مع الحفاظ على نهج متوازن في ظل المنافسة الأميركية الصينية.

الآثار الاقتصادية والإستراتيجية

تَعِدُ هذه السياسة بمكاسب اقتصادية كبيرة من خلال التعدين ذي القيمة المضافة.

بالمثل، يُمكن لمعالجة المواد الخام وتحويلها إلى مشتقات تُستعمل في البطاريات والمغناطيسات وتقنيات الطاقة المتجددة والتطبيقات الدفاعية أن تُضاعف الإيرادات وترفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتجاوز مستواها الحالي البالغ نحو 1.4%.

وتشير التوقعات إلى أن صادرات المعادن قد تصل إلى 20 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030 في ظل ظروف مواتية، مع تزايد الطلب العالمي على مشتقات البورون والمنتجات القائمة على المعادن الأرضية النادرة.

ويتعزز هذا وسط توقعات بتوسع أسواق السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح 5 أضعاف بحلول نهاية العقد.

ويُعدّ التوظيف ركيزة أساسية في مبدأ "الأولوية للإنسان"، ويعمل في قطاع التعدين حاليًا نحو 150 ألف عامل، مع توسعات في حقلي غابار وسكاريا تُتيح فرصًا جديدة في مناطق عانت تاريخيًا من التخلف.

الأهم من ذلك أن عمليات التصنيع والمعالجة اللاحقة يُمكن أن تُوفر وظائف تتطلب مهارات عالية، وتُعزز القدرة الصناعية، وتُساعد في تقليص العجز المزمن بالحساب الجاري لتركيا، نظرًا لأن البلاد ما تزال تستورد ما يقرب من ثلثي احتياجاتها من الطاقة.

ويُعدّ تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة نتيجة بالغة الأهمية، إذ تهدف تركيا بحلول عام 2028 إلى توسيع سعة تخزين الغاز لتغطية 20% من الاستهلاك السنوي، مدعومة بشبكة توزيع غاز تمتد على مسافة 243 ألف كيلومتر، وتصل إلى 85% من السكان.

بدورها، تسهم التدابير التشريعية الأخيرة، بما في ذلك تخفيضات تصل إلى 85% على رسوم محطات توليد الكهرباء المرتبطة بالتعدين حتى عام 2030، في زيادة تحفيز الاستثمار والتكامل في قطاع الطاقة والتعدين.

الحوكمة والرقابة والأبعاد الاجتماعية

لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والجوانب الاجتماعية، شُدِّدَت الرقابة التنظيمية في مجلي البيئة والمعادن الأرضية النادرة.

وبحلول أواخر عام 2025، أجرت السلطات ما معدله 775 عملية تفتيش شهريًا، وفرضت غرامات على 1578 شركة، وأمرت بتعليق عمليات 2225 شركة.

وتهدف متطلبات إعادة التأهيل الإلزامية المتزامنة إلى الحدّ من الأضرار البيئية طويلة الأجل، في حين سُجِّلَ لجهود إعادة التشجير واسعة النطاق واستصلاح الأراضي دليلًا على الإدارة المسؤولة.

في المقابل، تتعايش هذه التدابير مع شكوك مستمرة.

ويرى النقّاد أن تطبيق هذه الإجراءات ما يزال غير متكافئ، وأن تسريع إصدار التراخيص تحت شعار "المصلحة العامة" يُضعف المساءلة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشركات ذات صلات سياسية.

وقد اكتسبت هذه المخاوف زخمًا بعد كارثة منجم إيليتش للذهب عام 2024، حيث تسبَّب انهيار أرضي ملوث بالسيانيد في مقتل 9 عمّال وتهديد بتلوث حوض نهر الفرات.

التحديات البيئية والانتقادات

أصبحت التسلسلية الهرمية المتأصلة في المبدأ التوجيهي لوزير الموارد الطبيعية والطاقة، ألب أرسلان بيرقدار، التي تضع البيئة في المرتبة الثانية، محور جدل واسع.

وتحذّر المجموعات البيئية من أن إعطاء الأولوية للاستخراج وإضافة القيمة يُنذر بضرر بيئي لا رجعة فيه، لا سيما في المناطق الحسّاسة مثل كازداغلاري.

وما يزال التعدين السطحي، وإزالة الغابات، وتلوث المياه والتربة بالسيانيد والترشيح الحمضي، وفقدان التنوع البيولوجي، تحديات جسيمة.

وتُثير عمليات التكرير كثيفة استهلاك الطاقة مخاوف بشأن الانبعاثات، خصوصًا مع استمرار تركيا في استعمال الفحم لأمن الطاقة رغم التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053، والتطبيق الوشيك لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية "سي بي إيه إم" (CBAM) اعتبارًا من عام 2026.

وقد أدت اللوائح الأخيرة التي تمنح سلطة الموافقة على مستوى الرئاسة لمشروعات التعدين الإستراتيجية في المناطق المحمية إلى تأجيج الاحتجاجات والدعاوى القضائية والتدقيق الدولي، حيث حذّرت منظمات مثل غرينبيس (السلام الأخضر) من "تدمير بيئي شامل".

سلاسل التوريد العالمية وتداعياتها الجيوسياسية

في "عصر المعادن" الناشئ، تكتسب إستراتيجية تركيا في مجال البيئة والمعادن الأرضية النادرة أهمية جيوسياسية بالغة.

ويُقدّر المحللون أن تطوير تركيا للمعادن الأرضية النادرة قد يُسهم في زيادة الاحتياطيات العالمية غير الصينية بنسبة تصل إلى 17%، ما يُعزز مكانة تركيا مورّدًا رئيسًا لسلاسل توريد السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة في أوروبا.

وتعكس المشاركة في برنامج سلاسل التوريد المعدنية وجهود تنسيق الرقابة بين الوزارات طموحًا لأن تصبح تركيا شريكًا موثوقًا به وملتزمًا بالمعايير.

رغم ذلك، ما تزال المخاطر قائمة، فالتأخيرات التقنية، وتحديات الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمعارضة الداخلية، وتصورات السيطرة الحكومية المفرطة، كلّها عوامل قد تُثني القطاع الخاص عن الاستثمار وتحدّ من التعاون الدولي.

وتُظهر الادّعاءات التي طُرحت عام 2025 بشأن الامتيازات الأجنبية، التي نُفيت رسميًا، هشاشة ثقة الجمهور.

وفي غياب حوكمة بيئية فعّالة، تُخاطر تركيا بتشويه سمعتها، الأمر الذي قد يُقوّض أهدافها الإستراتيجية.

الخلاصة: الموازنة بين النمو والأمن والاستدامة

يُقدّم إطار عمل وزير الموارد الطبيعية والطاقة، ألب أرسلان بيرقدار، مسارًا موثوقًا نحو تعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقلال الإستراتيجي من خلال تطوير الموارد الطبيعية ذات القيمة المضافة.

وإذا نُفّذ هذا النهج بفعالية، فإنه يُمكن أن يُعيد تركيا إلى مكانتها مركزًا إقليميًا للمعادن الحيوية، ويُقلّل من الاعتمادات الخارجية طويلة الأمد، ويُعزّز أهميتها الجيوسياسية ضمن سلاسل التوريد العالمية المُجزّأة بشكل متزايد.

وبالانتقال من استخراج المواد الخام إلى التصنيع المحلي والتكامل الصناعي، تمتلك هذه الإستراتيجية القدرة على تحويل الموارد الجيولوجية إلى قوة اقتصادية وإستراتيجية مستدامة.

في الوقت نفسه، ينطوي التفضيل الصريح للاعتبارات البيئية على مخاطر جسيمة.

وتُؤكّد الحوادث الصناعية الأخيرة والقصور التنظيمي المُستمر كيف يُمكن أن تُولّد الضرورات الاقتصادية قصيرة الأجل تكاليف اجتماعية وبيئية وسياسية طويلة الأجل.

ويُهدّد ضعف الإنفاذ، وتسريع إصدار التراخيص، وعدم كفاية الشفافية، بتقويض ثقة الجمهور وتعريض الدولة لمسؤوليات قانونية ومالية. في هذا السياق، لا يُعدّ التدهور البيئي مجرد قضية حماية بيئية، بل تحديًا إداريًا قد يُقوّض المكاسب الاقتصادية والإستراتيجية التي تسعى السياسة إلى تحقيقها.

لذا، يعتمد النجاح المستدام على إعادة صياغة المبدأ التوجيهي نحو إطار عمل أكثر توازنًا وتكاملًا.

ويتطلب ذلك تعزيز تقييمات الأثر البيئي، وضمان رقابة مستقلة وشفافة، وتوسيع نطاق التدقيق من قِبل جهات خارجية، ودمج التقنيات الخضراء وممارسات الاقتصاد الدائري بشكل منهجي في عمليات التعدين والتصنيع.

من شأن مواءمة المعايير المحلية مع أنظمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الدولية وأنظمة الشهادات أن تعزز ثقة المستثمرين وتسهيل إقامة شراكات مستدامة مع مبادرات سلاسل التوريد الأوروبية وعبر الأطلسية.

وبفضل الحوكمة التكيفية، والتنفيذ الفعال، والتوافق الإستراتيجي مع معايير الاستدامة العالمية، تمتلك تركيا القدرة على التوفيق بين النمو والإدارة البيئية الرشيدة، والظهور بصفة نموذج للإدارة المسؤولة للموارد في عصر المعادن الحيوية.

وفي غياب إعادة التقييم هذه، فإن السعي وراء التعدين ذي القيمة المضافة قد يتحول إلى نصر باهظ الثمن، مرغوب اقتصاديًا على المدى القصير، ولكنه ضارّ بيئيًا ومدمّر اجتماعيًا بطرق تقيّد في نهاية المطاف التنمية طويلة الأجل والاستقلال الإستراتيجي.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• تخزين المعادن الأرضية النادرة للأغراض العسكرية يهدد خطط تحول الطاقة
• استخلاص المعادن الأرضية النادرة بتقنية مبتكرة.. كلمة السر "فيروس"
• المعادن الأرضية النادرة في تركيا.. هل تقلل هيمنة الصين؟ (مقال)

اقرأ أيضًا..

• احتياطي النفط الإستراتيجي في كوريا الجنوبية يصل لـ100 مليون برميل
• 5 حقول غاز عربية تشهد أحداثًا مهمة في 2025
• حقل نورس.. كيف تطور إنتاج أحد أهم حقول الغاز في مصر؟ (تقرير)