انخفاض مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي يثير القلق هذا الشتاء (تقرير)

ينذر انخفاض مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي بارتفاع وارداته من الغاز المسال إلى مستويات قياسية خلال فصل الشتاء الحالي 2026/2025، خصوصًا لو جاءت ظروف الطقس أبرد من المتوقع.

فبحسب تحليل حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- دخل الاتحاد الأوروبي موسم التدفئة الحالي 2026/2025، دون تحقيق هدف المفوضية الأوروبية المتمثل في امتلاء المخزونات بنسبة 90% حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

ويرجع ذلك إلى تخفيف المفوضية جدول ملء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام، ليصبح تحقيق الهدف متاحًا أمام الدول في أيّ وقت بين مطلع أكتوبر/تشرين الأول ومطلع ديسمبر/كانون الأول.

ويتوقع التحليل الصادر عن بنك الاستثمار الهولندي "إل إن جي" أن يصل مستوى المخزونات إلى 80% خلال هذا الشتاء، إذا كانت ظروف السوق غير ملائمة، أمّا إذا كانت الظروف سيئة للغاية، فقد يصل الهدف إلى 75% فقط.

ويمتدّ موسم التدفئة في الاتحاد الأوروبي من أكتوبر/تشرين الأول إلى أبريل/نيسان من كل عام، مع تفاوت الطلب خلال هذه الأشهر من منطقة إلى أخرى.

مخاوف ضعف مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي

أدى تخفيف المفوضية لأهداف مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي لتقليل حاجة المنطقة إلى شراء الغاز المسال بأيّ ثمن، ومن ثم اعتدال منحنى الأسعار على مؤشر مركز تي تي إف الهولندي (TTF) المرجعي في أوروبا.

وكانت أهداف التخزين سببًا رئيسًا في اضطراب منحنى الأسعار الأوروبية سابقًا، لكن قرار المفوضية بتخفيف الأهداف ساعد في انخفاض أسعار الغاز بنسبة 4% على أساس فصلي خلال الربع الثالث من 2025، ليصل متوسطها إلى 11.3 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يقل بنسبة 1% عن مستويات الربع نفسه من عام 2024، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

ورغم ذلك، فإن هذا القرار أدى إلى وصول مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي لذروتها عند 83% في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تنخفض إلى 75% بداية ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويقلّ هذا المستوى عن متوسط السنوات الـ5 الماضية، فضلًا عن انخفاضه عن مستوى العام الماضي البالغ 85% لهذه المدة من العام؛ ما يجعل أوروبا أكثر عرضة للمخاطر خلال موسم التدفئة الحالي.

استنادًا إلى ذلك، يتوقع تحليل "أي إن جي" أن تنهي مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء بمستوى لا يتجاوز 25%، ما يرشّح ارتفاع واردات أوروبا من الغاز المسال لتسجيل أرقام قياسية شهرية خلال الموسم وما بعده.

وارتفعت واردات أوروبا من الغاز المسال بنسبة 30%، أو ما يعادل 24 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 105.4 مليون طن خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، متجاوزةً إجمالي وارداتها خلال عام 2024 كاملًا (101 مليون طن).

ويرجع ذلك إلى عدّة أسباب، أبرزها ارتفاع الطلب المحلي، وانخفاض واردات الغاز عبر الأنابيب، وزيادة الطلب على التخزين منذ أبريل/نيسان الماضي.

حظر الغاز المسال الروسي وآثاره

على الرغم من مساعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي يبدو عازمًا على المضي في خطّته للتخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية ضمن مزيج الطاقة الخاص به.

فقد تضمنت حزمة العقوبات التاسعة عشرة المفروضة على روسيا من الاتحاد الأوروبي، حظر واردات الغاز المسال الروسي الفورية أو قصيرة الأجل بحلول 25 أبريل/نيسان 2026، بينما ستحظر الإمدادات بموجب العقود طويل الأجل بحلول مطلع يناير/كانون الثاني 2027.

ويتوقع التحليل أن يؤدي قرار حظر الغاز الروسي إلى استمرار نمو واردات الغاز المسال الأوروبية على المدى المتوسط.

واستورد الاتحاد الأوروبي قرابة 17 مليار متر مكعب من الغاز المسال الروسي خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2025، وهو ما شكّل 13% من إجمالي واردته من الغاز المسال.

ورغم أن السوق العالمية يمكنها التكيف مع حظر هذه الكمية عبر تعديلات في التدفقات التجارية من المناطق وإليها، فإن كميات الغاز المسال الروسي من حقل يامال قد تواجه صعوبة أكبر في إعادة توجيهها إلى آسيا، خلال أشهر الشتاء، عندما يغلق الجليد الطريق الشمالي.

ولم يكتفِ الاتحاد الأوروبي بحظر الغاز المسال الروسي فحسب، بل اتخذ -مؤخرًا- خطوة أخرى لحظر الغاز الروسي عبر الأنابيب، من المقرر تنفيذها بالنسبة للتدفقات قصيرة الأجل بدءًا من 17 يونيو/حزيران 2026، بينما سيُطبَّق الحظر على التدفقات المرتبطة بعقود طويل الأجل بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2070.

ولم تعد هناك خطوط أنابيب تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا سوى خط أنابيب ترك ستريم المارّ عبر تركيا، وتبلغ كمياته السنوية 15 مليار متر مكعب، منها ما يزيد قليلًا على 10 مليارات متر مكعب بموجب عقود طويلة الأجل.

ومن المتوقع أن يؤدي فقدان هذا الكمية -مع كميات أخرى فُقِدت بعد انتهاء اتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا نهاية 2024- إلى زيادة واردات الغاز المسال، لكن الولايات المتحدة ستكون الفائز الأكبر بذلك، بفضل توسُّعها في مشروعات الإسالة.

وتعمل الولايات المتحدة خلال عامي 2025 على 2026 على زيادة قدرتها التصديرية للغاز المسال بنحو 55 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يذهب أغلبها إلى أوروبا في ظل الاتفاقات التجارية الموقعة -مؤخرًا- لحلّ أزمة الرسوم الجمركية بين ترمب والاتحاد.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، شهدت صادرات الغاز المسال الأميركي إلى الاتحاد الأوروبي قفزة هائلة بنسبة 107% خلال الربع الثالث من 2025 لتصل إلى 14.5 مليون طن، لتظل الولايات المتحدة متربعة على عرش أكبر المصدرين للاتحاد بحصّة تجاوزت 61% من إجمالي وارداته خلال الربع.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- حصص أكبر المصدرين للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من 2024 و2025:

موضوعات متعلقة..

• مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي عند 90% قبل موعدها
• مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ترتفع لمستوى قياسي بنهاية موسم الشتاء
• واردات أوروبا من الغاز المسال في 2024 تهبط 19%.. وفرنسا تتصدر الـ10 الكبار

اقرأ أيضًا..

• أمين عام أوبك: مصطلح الوقود الأحفوري "إهانة".. وهذه 3 أسباب
• 3 شركات طاقة عالمية تخطط لاستثمار 16.7 مليار دولار في مصر
• حقول النفط والغاز في سوريا تحت أعين 3 شركات كويتية
• النفط الصخري في أميركا.. هل تنطلق ثورته الثانية قريبًا؟ (تقرير)

المصادر:

1. تحليل أثر انخفاض مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي، من مصرف إل إن غي الهولندي
2. بيانات واردات أوروبا من الغاز المسال حتى أكتوبر 2025، من منتدى الدول المصدرة للغاز
3. أسعار الغاز في أوروبا خلال الربع الثالث، من وكالة الطاقة الدولية