يقترب فائض قدرة إنتاج الكهرباء في مصر من 20 ألف ميغاواط، بما يكشف عن التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كان يواجه عجزًا قبل 2014.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن بلاده قطعت شوطًا كبيرًا للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وكشف عصمت، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، عن إضافة قدرات لمحطات توليد الكهرباء في مصر بنحو 32 غيغاواط خلال السنوات الأخيرة، وبناء 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميغافولت أمبير.
في شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كيلومترًا، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لتنتقل مصر من عجز 6 آلاف ميغاواط، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميغاواط قدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه (42.15 مليار دولار).
تأتي مشروعات الكهرباء في مصر، ضمن رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، ومن أهم دعائم الجمهورية الجديدة.
وبُنِيَت الإستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، لإدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد.
مزيج الطاقة في مصر
قال الدكتور محمود عصمت، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية"، إنه يجري كذلك تنفيذ خطة تطوير، وتحديث لتقوية الشبكة الموحدة، وتحسين معدلات الأداء للشركات، والتشغيل الاقتصادي، وخفض استهلاك الوقود، وتغيير أنماط التشغيل.
وأوضح أنه تم الاعتماد على الطاقة المتجددة بوصفها عنصرًا رئيسًا بمزيج الكهرباء في مصر، مع إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات للمرة الأولى بتاريخ الشبكة الكهربائية في مصر، والعمل على مشروعات الضخ وتخزين المياه، واستعمال التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول والعمل على استغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على مشروعات الربط مع أوروبا، وتطبيق برامج تدريبية لتنمية المهارات، وبناء القدرات للعاملين إضافة إلى تدعيم وتفعيل دور هيئة المواد النووية، وهيئات الطاقة الذرية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية ومحطة الضبعة، والحرص على إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأكد أن لكل قطاع من قطاعات الدولة، على مدار العقد الأخير، قصة نجاح، على طريق إعادة البناء والتنمية؛ الجانب الأكبر منها لم يحن الوقت لروايته والكشف عن تفاصيله، والقليل هو ما نتحدث عنه في قطاعات البنية الأساسية والاقتصادية والخدمية؛ ومن بين هذه القطاعات يأتي قطاع الكهرباء في مصر، الذي شهد عملية إعادة بناء كاملة على صعيد توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
وأشار إلى أن الخطط تتضمّن العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتقديم خدمات كهربائية لائقة، إذ تم التواصل مع المشتركين، والاستماع لآرائهم، ومقترحاتهم، والتجاوب في موضوعات العدادات الكودية، والتجاوز عن تغليظ العقوبة في جرائم سرقة الكهرباء لغير معتاديها، موضحًا توحيد نماذج التعامل مع المشتركين في جميع الشركات التابعة، ووقف تخفيف الأحمال بلا عودة، ومواجهة أسباب انقطاع الكهرباء.
الاقتصاد الأخضر
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية إستراتيجية متكاملة للتحول إلى مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة.
وأوضح أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا مستقبليًا أو ترفًا تنمويًا؛ بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية.
وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة، ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية قادرة على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تنطلق رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة تنطلق من رؤية مصر 2030، من خلال وضع إطار شامل للشركات التابعة يركز على بناء نظام بيئي متكامل ومستدام، يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات.
وتعمل الوزارة على دعم اقتصاد متنوع معرفي تنافسي من خلال تحفيز الإنتاجية والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية، عبر المساهمة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وتطبيق مفاهيم النقل المستدام، والالتزام بمعايير الجودة البيئية، وتحفيز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتستثمر شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقوة في المشروعات البيئية ومشروعات الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار، وتسعى إلى تلبية 45% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
موضوعات متعلقة..
- بالأرقام.. إنتاج الكهرباء في مصر.. قدرات ضخمة تسمح بالتصدير
- بالأرقام.. إنتاج الكهرباء في مصر.. قدرات ضخمة تسمح بالتصدير
اقرأ أيضًا..
- مصافي النفط في الكويت.. طاقات ضخمة تعزز مكانتها بالشرق الأوسط
- الغاز المسال يقود تحول الطاقة في تركيا.. نموذج يُحتذى به (تقرير)
- إيرادات صادرات الطاقة الروسية تنخفض.. و6 دول عربية تستورد المشتقات النفطية
