موازنة السعودية تتوقع تراجع الإيرادات النفطية 44.5 مليار دولار في 2025

2025-12-03

0 270

توقعت موازنة السعودية 2026 تراجع الإيرادات النفطية للمملكة بما يقرب من 44.5 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بالمبالغ المحصلة خلال العام الماضي 2024.

وكشفت بيانات رسمية -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- أن إيرادات السعودية النفطية من المتوقع أن تسجل 590 مليار دولار (157.18 مليار دولار) خلال العام الجاري، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بالمبالغ المحصلة خلال 2024، البالغة نحو 757 مليار ريال (201.67 مليار دولار).

وأشارت بيانات موازنة السعودية 2026 إلى أن الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، من المتوقع أن تسجل 735 مليار ريال (195.81 مليار دولار) بانخفاض نسبته 5.2%، مقارنة بالمتوقع تحقيقه خلال العام الجاري (2025).

وسجّل متوسط أسعار النفط نحو 69.9 دولارًا للبرميل حتى الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 81.8 دولارًا للبرميل خلال المدة المماثلة من العام السابق.

وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط نحو 9.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمتوسط إنتاج 9 ملايين برميل يوميًا فقط في المدة نفسها من العام السابق.

* (الدولار الأميركي يعادل 3.75 ريالًا سعوديا)

إيرادات السعودية النفطية

توقعت موازنة 2026 أن تبلغ إيرادات السعودية النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات خلال العام الجاري، نحو 698 مليار ريال (185.95 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 20.5% مقارنة بالعام السابق.

ويعود ذلك إلى تحصيل إيرادات من البرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة خلال العام السابق 2024، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات النفطية التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط خلال عام 2025، وتحصيل توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء أعلى خلال العام السابق مقارنة بما تمّ تحصيله في العام 2025.

وسجّل متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية عام 2025 حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول انخفاضًا بنسبة 14.5%؛ ليسجل نحو 69.9 دولارًا للبرميل، مقابل 81.1 دولارًا للبرميل للمدة نفسها مـن العام السابق.

وجاء تراجع أسعار النفط خلال العام الحالي مقارنة بـ2024 إلى تداعيات التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية، التي أسهمت بدرجة كبيرة في زيادة حدة تقلّبات الأسعار في أسواق النفط.

وكشف بيانات موازنة السعودية 2025 أن أسواق النفط العالمية شهدت نموًا في الطلب، مما انعكس إيجابًا على مستويات إمدادات المملكة من النفط الخام، إذ عزّز هذا النمو قرار دول الـ8 الأعضاء في أوبك+ المشاركة في التخفيضات الطوعية، من خلال البدء في تنفيذ خطة تدريجية ومرنة لإنهاء تخفيضات نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024 الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025.

وسجلت إمدادات السعودية من النفط الخام في شهر سبتمبر/أيلول 2025 ارتفاعًا سنويًا بنحو 1 مليون برميل يوميًا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل نموًا بنسبة 11% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق.

كما بدأت دول أوبك+ تنفيذ خطة تدريجية ومرنة لإعادة تخفيض أبريل/نيسان 2023 الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يوميًا، إذ أُعيدَ نحو 137 ألف برميل يوميًا في كل من شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

وبحسب ما أُعلِنَ في الاجتماع الأخير للدول الـ8 المشاركة في تخفيضات الإنتاج الطوعية سيصل إنتاج السعودية من النفط في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى مستوى 10.1 مليون برميل يوميًا.

إيرادات صادرات النفط السعودي

ميزانية السعودية 2025

تشير التقديرات المحدّثة لميزانية السعودية 2025 إلى تحقيق عجز في الميزانية بنحو 245 مليار ريال، أي ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقُّع تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل نتيجة تبنّي الحكومة سياسة الإنفاق الموجّه والمعاكس للدورة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.091 تريليون ريال لعام 2025، بانخفاض نسبته 13.3%، مقارنة بالإيرادات المحصلة خلال العام السابق، البالغة 1.259 تريليون ريال، وبتراجع 7.8% عن الأرقام المقدَّرة في ميزانية العام الجاري.

ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري، في المقابل، من المتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية أداءً أعلى بنهاية العام، مقارنة بالمقدَّر في الميزانية، مدعومة بنمو الأنشطة غير النفطية، مما يعكس جهود المملكة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات لتنويع الاقتصاد الوطني.

كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات للعام المالي 2025 نحو 1.336 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 4% على الميزانية المعتمدة، نتيجة استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة والاستثمار في الإنفاق عبر تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

موازنة السعودية 2026

توقعت موازنة السعودية 2026 أن يؤدي الانتعاش الملحوظ، والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، فمن المقدَّر أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2026 نحو 1.147 تريليون ريال، بارتفاع 5.1% عن المتوقع تحقيقه بنهاية العام الجاري 2025، وصولًا إلى 1.294 تريليون ريال في عام 2028.

ويواصل الاقتصاد السعودي جهوده الرامية نحو تحقيق مستهدفات البرامج التنموية المرتبطة برؤية السعودية 2030، من خلال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية، وينعكس أثر ذلك جليًا على تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة زخم مستويات الاستثمار الخاص، إضافة إلى تمكين دور القطاع الخاص، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقدّرت وزارة المالية إجمالي النفقات خلال 2026 بنحو 1.313 تريليون ريال، وأن يصل الإنفاق الحكومي إلى 1.419 تريليون ريال في عام 2028.

وتهدف المملكة خلال عام 2026 إلى الاستمرار في مسيرة المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، سـعيًا لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة غير النفطية، ممـا يضمن وجود مصدر مستقر بعيدًا عن التذبذب في أسواق النفط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..