التقاريرتقارير الكهرباءرئيسيةكهرباء

الكهرباء في بريطانيا.. هل يدعم تعدد مصادر التوليد استقرار الشبكة؟ (تقرير)

نوار صبح

من المرتقب أن يؤدي تعدد مصادر توليد الكهرباء في بريطانيا إلى استقرار الشبكة وتوفير التغذية للمنازل والمصانع في بعض الظروف الاستثنائية.

على مدار الأعوام الـ25 الماضية، تسابقت البلاد لبناء المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ولديها، حاليًا، 32 غيغاواط من طاقة الرياح ونحو 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية، بحسب مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويدعم هذا 32 غيغاواط من الغاز، و12 غيغاواط أخرى من الطاقة النووية والكتلة الحيوية، وأقل بقليل من 5 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية وتخزين الطاقة بالضخ، وأقل بقليل من 7 غيغاواط من البطاريات.

وعلى الرغم من سعة الربط الحالية البالغة 8.8 غيغاواط، لا يمكن الاعتماد على الواردات إذا واجهت الأنظمة القارية نمط الطقس نفسه؛ ما يتسبّب في حالات ضغط مماثلة، وباستثناء فرنسا والنرويج تشترك أسواق الكهرباء في بريطانيا المرتبطة في طقس مماثل وتتبع إستراتيجية تعتمد على طاقة الرياح.

تصدير الكهرباء

تعتمد فرنسا على أسطول نووي قديم، ولديها شبكة أكثر حساسية لدرجات الحرارة من المملكة المتحدة، خلال فترات البرد، غالبًا ما تصدّر بريطانيا الكهرباء إلى فرنسا بدلًا من الاستيراد منها.

بدورها، تتخلى النرويج عن فكرة تصدير الكهرباء تمامًا بعد أن شهدت زيادات في أسعار الكهرباء وتقلباتها.

بدورهم يريد بعض أعضاء البرلمان النرويجي إلغاء خطوط الربط الكهربائي مع بريطانيا وألمانيا.

وقالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "لدينا ما يقارب 64 غيغاواط من الطاقة الكهربائية الثابتة والموثوقة، مقابل 48 غيغاواط من ذروة الطلب في الشتاء".

مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر
مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر – الصورة من لينكدإن

وأضافت: "بالطبع، لا يوجد أي شكل من أشكال توليد الكهرباء في بريطانيا متوفر بنسبة 100%، لذا حتى لو كانت التقنية ثابتة وقابلة للتوزيع، فستظل تواجه انقطاعات صيانة وعطلًا استثنائيًا".

وأوضحت أن "هذا يُحتسب من خلال عوامل خفض التصنيف، وبعد تطبيق هذه التعديلات يبلغ إجمالي القدرة المتاحة حاليًا 50.5 غيغاواط، ما يوفّر هامشًا احتياطيًا قدره 2.5 غيغاواط فقط بناءً على القدرة الثابتة".

إسهامات طاقة الرياح

أشارت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، إلى أن "هناك إسهامات عامة من طاقة الرياح، ولكن قد تكون منخفضة جدًا.. في مناسبات عدة هذا العام كان الناتج الفعلي لـ32 غيغاواط المُركبة أقل من 1 غيغاواط".

وأوضحت: "في بعض الأحيان وصل إلى 200 ميغاواط (وهذا هو تقدير "غروك" للكمية التي يُمكننا توليدها إذا عملت جميع توربينات الرياح في المملكة المتحدة بقوة)".

وقالت: "على الرغم من ارتفاع كميات الرياح في النظام، سينخفض ​​إنتاج الرياح في عام 2025، ليس فقط في بريطانيا، بل في جميع أنحاء أوروبا".

وأردفت: "بالطبع، لا تُسهم الطاقة الشمسية في أي شيء بذروة الشتاء التي تكون دائمًا في الليل، بعد غروب الشمس".

بدورها، تقول هيئة تشغيل نظام الكهرباء "نيسو" (NESO)، وهيئة تنظيم الطاقة "أوفغيم" (Ofgem)، ووزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني: "إننا بحاجةٍ إلى الاحتفاظ بكلِّ تلك الـ32 غيغاواط من الغاز لتشغيل الكهرباء، في أيام الشتاء الباردة الهادئة عندما يكون الطلب أعلى وإنتاج الطاقة المتجددة منخفضًا أو معدومًا".

وتابعت كاثرين بورتر: "لذا، من المؤسف جدًّا أن ثلث الأسطول بُني في التسعينيات، وهو في طريقه إلى الانهيار، موضحة أن 12 غيغاواط من سعة الغاز ليست هي 10 غيغاواط التي تقترب من التقاعد، بل 12 غيغاواط".

وأردفت: "قد نكتسب بضعة غيغاواط من محطات التوليد الأصغر، خصوصًا توربينات الدورة المفتوحة، ومن المتوقع افتتاح 3.2 غيغاواط من الطاقة النووية الجديدة في هينكلي بوينت في أوائل ثلاثينيات القرن الـ21، ولكن بحلول ذلك الوقت، ستكون نحو 5 غيغاواط من مُفاعلات تبريد الغاز قد أُغلقت".

وبالتالي، فإن مخاطر التقاعد الصافية تبلغ نحو 12 غيغاواط من القدرة الثابتة القابلة للإرسال في أواخر عشرينيات القرن الـ21 وأوائل ثلاثينياته.

وقالت: "قد تنقطع الطاقة الثابتة التي تعادل أكثر من ربع ذروة الطلب الشتوي الحالي عن شبكة الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة، ولا توجد خطة ملموسة لاستبدالها".

إزالة الكربون

قالت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر: "نحن نسير نائمين نحو أزمة سعة، ونحاول أن نجعلها تتفاقم. تريد الحكومة إزالة الكربون من جميع القطاعات".

وأضافت: "مع أنه من المقبول على نطاق واسع الآن أن الهيدروجين سيؤدي دورًا ضئيلًا، فإن الكثيرين، بما في ذلك لجنة تغير المناخ، متشككون في الدور الذي سيؤديه احتجاز الكربون"، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وهذا يعني أن الكهربة تُعد الطريق الرئيس لإزالة الكربون من قطاعي التدفئة والنقل وأي صناعة متبقية.

وفي غضون ذلك، فإن إلغاء التصنيع، من حيث اعتبارات شبكة الكهرباء في بريطانيا، هو نوع من النعمة المقنّعة، إذ يخفّف بعض الضغط عن الهوامش الضيقة.

وبالمثل، تريد الحكومة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بعد أن صنّفتها بصفتها بنية تحتية وطنية حيوية، التي يمكن أن تضيف 6 غيغاواط أخرى من الطلب بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل حكومي حديث.

محطة الكهرباء العاملة بالغاز بمقاطعة إسيكس في بريطانيا
محطة الكهرباء العاملة بالغاز بمقاطعة إسيكس في بريطانيا – الصورة من الغارديان

حالة أسطول توربينات الغاز ذات الدورة المركبة

أوضحت مستشارة الطاقة المستقلة، كاثرين بورتر، أن أسطول توربينات الغاز ذات الدورة المركبة المخصص لتوليد الكهرباء بريطانيا يضم العديد من الوحدات التي دخلت الخدمة في التسعينيات، والتي تقترب الآن من 30 عامًا من التشغيل، وقد وصلت إلى نهاية عمرها التصميمي.

وأضافت: "هذا يعني زيادة تكاليف الصيانة، وانخفاض هوامش الموثوقية، مع مواجهة ضغوط سوق الكهرباء في بريطانيا واللوائح التنظيمية والبيئية".

وحدّدت كاثرين بورتر نحو 12 غيغاواط من القدرة الصافية المعرضة للخطر بحلول عام 2030 إذا أُخذ في الاعتبار توربينات الغاز ذات الدورة المركبة الصغيرة الجديدة والطاقة النووية.

وأشارت إلى أن 6.3 غيغاواط إضافية معرضة للخطر بين عامَي 2030 و2035.

ولا يقتصر الأمر على الكمية، بل على الجودة، فمع تقدم عمر هذه الوحدات، يُتوقع زيادة معدلات الانقطاع القسري، وزيادة فترات توقف الصيانة، وربما انخفاض تصنيفها بسبب التآكل، وقلة المرونة في تخفيض/زيادة السعة، وضعف القدرة على توفير الخدمات المساعدة.

لذا، فإن خطر التقاعد يكمن في فقدان الكهرباء وفي انخفاض مرونة النظام.

ومن ناحيتها، تواجه إسكتلندا تحديات خاصة، فبمجرد إغلاق محطة تورنيس، لن يتبقى سوى محطة توليد متزامنة واحدة -بيترهيد- لتثبيت الجهد في البلاد.

ومن جهتها، طلبت هيئة تشغيل شبكة الكهرباء الإسبانية مؤخرًا صلاحيات طارئة لتثبيت الجهد في جنوب البلاد بسبب مخاوف مماثلة؛ إذ أدى التوزيع غير المتساوي لتوليد الكهرباء التقليدي إلى ضعف الشبكة في جنوب البلاد لدرجة تثير القلق بشأن انقطاعات أخرى للكهرباء.

وبدأ تشغيل محطة بيترهيد عام 2000، ويبدو أنها لم تشهد أي تحديثات هندسية ذات مغزى منذ ذلك الحين. في العام الماضي، شهدت المحطة عددًا كبيرًا بصورة غير معتادة من الحالات الاستثنائية لانقطاع الكهرباء في بريطانيا، وفقًا لبيانات الشفافية لدى إطار عمل "آر إي إم آي تي" REMIT.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق